- لندن ستخسر 100 ألف وظيفة فى القطاع المالى خلال 5 سنوات - لاجارد: تخصيص موارد إضافية لحماية الدول المعرضة للمخاطر يرى صندوق النقد الدولى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، يمثل أحد المخاطر التى ستؤثر بالسلب كثيرا على النمو العالمى، وفقا لما صرحت به كريستين لاجارد المديرة العامة للصندوق. وأشارت لاجارد، فى تصريحات أوردها راديو «سوا» الأمريكى الخميس الماضى، إلى أن تصويت البريطانيين فى الاستفتاء المزمع فى 23 يونيو المقبل لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبى، سيسبب غموضا واسع النطاق. وأعربت عن أملها فى عدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربى. وأظهرت دراسة حديثة، أن التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى قد يؤدى إلى خسارة ما يصل إلى 100 ألف وظيفة فى قطاع الخدمات المالية فى البلاد خلال 5 أعوام. وذكرت الدراسة التى أعدت لصالح شركة ذا سيتى يو.كيه التى تمثل القطاع المالى بحى المال فى لندن، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى الاستفتاء المقرر فى يونيو المقبل، سيؤدى إلى خفض النمو والاستثمار ويقوض مكانة لندن كمركز تجارى رئيسى. وتستخدم الكثير من البنوك العالمية، بريطانيا، من أجل الوصول إلى السوق الموحدة وكقاعدة لبيع الخدمات والمنتجات المالية فى أرجاء المنطقة، وقد يدفعهم احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد إلى إعادة التفكير فى هذا. وذكر التقرير أن «ميزان العوامل التى تؤثر فى اختيار الشركات لمواقعها قد يميل لصالح نقل بعض الأنشطة إلى مراكز مالية أخرى فى الاتحاد». ويشكل قطاع الخدمات المالية نحو 10% من الاقتصاد البريطانى حاليا وهى نسبة أكبر من مثيلاتها فى الاقتصادات الكبرى الأخرى. كانت شركة ذا سيتى يو.كيه قالت فى يونيو الماضى إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى سوف يكون كارثيا على القطاع المالى فى حى المال فى لندن. من جهة أخرى، قالت لاجارد إن الصندوق سيبذل مزيدا من الجهد فى العام الحالى لمساعدة أعضائه على تحقيق أهداف النمو الاقتصادى بما فى ذلك تخصيص موارد إضافية لحماية الدول المعرضة للمخاطر. وأضافت فى وثيقة حول السياسات صدرت فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولى فى واشنطن، ونقلتها وكالة «رويترز»، إن الصندوق بحاجة إلى ضمان توفر التمويل الملائم لديها كما سيبحث فى ادخال إصلاحات تتضمن تعزيز العلاقات مع المقرضين الإقليميين فضلا عن مراجعة أدوات الإقراض الخاصة بالصندوق.