قال المستشار رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، إن الهيئة الوطنية للانتخابات التي وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون الخاص بها راعت المعايير والاعتبارات الدولية ومنها الاستقلالية الكاملة والميزانية والمقر المستقلين والتعيين وفقا لنصوص دستورية. وأضاف قمصان، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس، بمقر مجلس الوزراء، أن الاعتبار الثاني الدولي الذى تم مراعاته في القانون هو الاستدامة وهي 6 سنوات مع تجديد نصفي يجرى بعد مرور 3 سنوات فقط على الهيئة، موضحا أن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات التي كانت تتعلق بالانتخابات الرئاسية أو البرلمانية يطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا. وأشار قمصان إلى أن هناك نص خاص بآليات ميزانية الهيئة الوطنية للانتخابات والتي ستكون من الموازنة العامة للدولة، للإنفاق في تسيير أمور الهيئة، مؤكدا أن الدولة ملتزمة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة في حالة الدعوة لأي انتخابات أو استفتاء. ولفت إلىي أن تقسيم الدوائر بالانتخابات المحلية سيحدده قانون الإدارة المحلية، مشيرا إلى أن تحديد الانتخابات المحلية ستحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.