الحكومة تقرر زراعة أصناف قطن جديدة وبدء حل مشاكل المصانع

- تسهيل إجراءات الحجر.. و4 ملايين جنيه لإعداد تقرير عن الأصناف الجديدة
قرر رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، زراعة أصناف جديدة من القطن، وتصدير الأقطان طويلة التيلة، مشيرا إلى بدء إجراءات حل مشاكل المصانع وتوفير الغزول والأقطان متوسطة وقصيرة التيلة طبقا لاحتياجات الصناعة، على أن يتم تشغيل المصانع بكامل طاقتها.
وقرر رئيس الوزراء خلال اجتماع له مع وزراء الزراعة والتجارة والصناعة، والمالية وقطاع الأعمال، مساء أمس، تدبير 4 ملايين جنيه لمعهد بحوث القطن، وتكليفه بإعداد تقرير شامل عن الأصناف الجديدة لبذور الأقطان، مع فتح المناشئ وتسهيل إجراءات الحجر الزراعى والاعتماد على التبخير المحلى.
وشدد إسماعيل على اهتمام الحكومة بتطوير زراعة وصناعة الأقطان وفق رؤى علمية مدروسة ومحققة وإجراءات محددة فى ضوء المقترحات التى انتهت إليها لجنة تطوير زراعة وصناعة الأقطان.
وناقش الاجتماع تقريرا شاملا تضمن 14 بندا، شملت توصيف الوضع الحالى للقطن المصرى، والتحقق من الأسباب التى أدت إلى تدهور زراعة وصناعة القطن، إلى جانب الرؤى الخاصة بالحلول والمقترحات التى من شأنها النهوض بزراعة وصناعة القطن.
وأكد التقرير أن توفير التقاوى النقية والالتزام بالخريطة الزراعية للقطن التى يصدر بها قرار وزارى سنويا، وضبط منظومة إنتاج وتداول تقاوى الإكثار، وتشجيع الزراعة التعاقدية لمن يرغب، والتوسع فى زراعة الأقطات بالوجه القبلى، سيكون لهم أثر كبير فى النهوض بالأقطان المصرية زراعة وصناعة، كما طالب بمتابعة المشكلات والصعوبات التى تواجه منتجى القطن، مع ضرورة تفعيل دور التعاونيات، وتشغيل الاستثمارات المعطلة لتقليل الخسائر وتحقيق الانتعاش للصناعة مرة أخرى.
ووضع التقرير استراتيجية جديدة للتعامل مع إدارة القطن المصرى، فى ظل التغيرات والتحولات العالمية وفى إطار ما طرأ من تغيرات فى أسواق التصدير، كما اقترح التقرير إنشاء كيان يمثل جميع الجهات الفاعلة فى منظومة الغزل والنسيج والقطن يكون له القدرة على التواصل مع الجهات المختلفة واقتراح كل ما يؤدى لنمو الصناعة وتحقيق الاكتفاء الذاتى وتعظيم الصادرات.
وأكد التقرير أن اتخاذ مجموعة إجراءات عاجلة سيكون له أثر فى تطوير زراعة وصناعة الأقطان، منها توفير التقاوى النقية للأصناف المصرية المتميزة، والالتزام بالخريطة الزراعية للقطن التى يصدر بها قرار وزارى سنويا، مع زراعة الأقطان فى تجمعات ما بين 50 إلى 100 فدان، وضبط منظومة إنتاج وتدوال تقاوى الإكثار وتشجيع الزراعة التعاقدية لمن يرغب، وإجراء مزيد من الدراسات حول طرق زراعة القطن الحديثة (الشتل، العقلة، زراعة الأنسجة)، مع التوسع فى زراعة أقطان الوجه القبلى، وتفعيل دور الإرشاد الزراعى.