الصندوق الاجتماعي يوقع عقدين مع المصرف المتحد لتمويل المشروعات الصغيرة ب150 مليون جنيه

وقعت الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية سها سليمان، ورئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أشرف القاضي عقدين جديدين بإجمالي مبلغ 150 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة، بحضور فرج عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ونيفين جامع رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة بالصندوق.
وتبلغ قيمة العقد الأول 100 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بجميع محافظات الجمهورية، بينما تبلغ قيمة العقد الثاني 50 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة وفقًا لمختلف صيغ التمويل الإسلامية، في إطار اتفاقية المضاربة المقيدة المبرمة بين الصندوق والبنك الإسلامي للتنمية.
ويستهدف العقدان تمويل شراء الآلات والمعدات وتمويل رأس المال العامل وتمويل الإنشاءات والمباني والتجهيزات الخاصة بكافة المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة العاملة بمختلف قطاعات النشاط الاقتصادي، والتي يتوافر فيها الجدوى الفنية والاقتصادية ومطابقتها للالتزامات البيئية، بطرق التمويل التقليدية وكذلك بالصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وقالت سليمان - في تصريح صحفي - إن توقيع العقدين يأتي استكمالاً لمسيرة التعاون المثمر بين الصندوق الاجتماعي للتنمية والمصرف المتحد على مدار الأربع سنوات الماضية، وتأكيدًا على اهتمام الصندوق في تنويع المنتجات التمويلية التي يقدمها لعملائه الراغبين في الحصول على تمويل لمشروعاتهم وفقاً للنظم الإسلامية، حيث من المتوقع أن يتم في إطار هذين العقدين تمويل نحو 600 مشروع صغير مما يتيح حوالي 6 آلاف فرصة عمل دائمة ومؤقتة لأصحاب المشروعات الصغيرة والعاملين بها.
من جانبه، أوضح أشرف القاضي أن استراتيجية المصرف المتحد بنيت على أساس التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساندة خطط الدولة في التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطن عن طريق شبكة فروع المصرف المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية وخاصة الصعيد والوجه البحري، فضلاً عن عدد من الفروع الجديدة بمحافظات محور التنمية وسيناء، والتي ستتخصص في خدمات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
يذكر أن المصرف المتحد هو أحد شركاء الصندوق في تنفيذ الخطط والأعمال المستهدفة، وخاصة خلال الفترة من 2012 وحتى 2015 التي شهدت إبرام عدد 5 عقود لتمويل المشروعات الصغيرة بالنظم التقليدية والصيغ الإسلامية، بإجمالي مبلغ 275 مليون جنيه، حيث تم من خلالها تمويل أكثر من ألف مشروع صغير، مما ساهم في إتاحة نحو 5400 ألف فرصة عمل دائمة ومؤقتة.