عن أزمة جزيرتي تيران وصنافير.. حمدين صباحي: الشعب المصري لن يقبل التفريط في أرضه

قال حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، إن جزيرتي تيران وصنافير جزءا من الدولة المصرية منذ عام 1906 بموجب اتفاقية من الدولة العثمانية لمصر وقتها، مؤكدا أن الشعب المصري لن يقبل التفريط في أرضه.
وأضاف «صباحي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساءً»، عبر شاشة «دريم»، الأحد، أنه حريص على العلاقة مع كافة الأشقاء العرب وخاصة السعودية، وأنه يدرك أن الحفاظ على أي دولة عربية ضرورة ليكون هناك أفق في اتجاه الوحدة العربية.
وتابع: «نستند في اعتقاد مبني على أسس أن جزيرتي تيران وصنافير جزء لا يتجزأ من أرض مصر، وهذا بموجب اتفاق ما بين الدولة العثمانية ومصر في أكتوبر عام 1906 والذي أقر أن الجزيرتين جزء من الدولة المصرية».
واستطرد: «في هذا الوقت لم يكن هناك دولة السعودية المعروفة حاليا ولا دولة الأردن، وهذه حقيقة تاريخية مؤكدة.. المملكة قامت كدولة عام 1932 ولم تمارس منذ ذلك الوقت السيادة على تيران وصنافير.. والدولة المصرية مارست الملكية والسيادة طوال التاريخ».
ولفت إلى أن مصر قدمت شهداء على هذه الأرض وحاربت دفاعا عنها باعتبارها جزءا من الوطن، واحتلها العدو الصهيوني عام 1967، ومع اتفاقية كامب ديفيد أقر أن الجزيرتين جزءا من مصر بالأمم المتحدة.
وأشار إلى ضرورة التريث في أمر الجزيرتين، قائلا: «الأشقاء في السعودية طالبوا وعلينا أن نرد عليهم بحجج تاريخية واقعية بأن هذه أرض مصرية.. لا نريد خصومة مع السعودية ولا خلاف معها لأن مصر تحتاج للسعودية والسعودية أحوج لمصر».
وأكد أنه على السعودية أن تعرض وثائقها على الشعب المصري وهم من يقررون أمر الجزيرتين بعد بحث الأمر، مضيفا: «لن نفرط في شبر من أرض مصر لأن هذا يمتنع علينا دستوريا».
وأوضح أن الدستور المصري ينظم حق الرئيس في إبرام المعاهدات وينص على أنه لا تصبح المعاهدة رسمية إلا عقب عرضها على البرلمان، ولكن في حالة كانت الاتفاقية تخص السيادة المصرية لا يجوز له ولا للبرلمان ولا للشعب التنازل عن الأرض.
وأكمل: «ما حدث إجراء غير قانوني ولا يوجد له سبب واضح.. هذا الاتفاق تم في الليل دون علم الشعب المصري.. أرجو من الملك والرئيس عبدالفتاح السيسي ألا يثيروا فتن بين البلدين وأن يتراجعوا عن القرار».
وأعلن عن استعداده لتشكيل لجان قانوني من الحكومة لمناقشة أمر الجزيرتين ويستغرق البحث سنوات حتى يتم حسمه نهائيا، مستطردا: «هذا القرار عبارة عن زرع قنبلة موقوتة يجب التخلص منها بكل حرص».
وعن إمكانية تأثر العلاقة بين مصر والسعودية بالرجوع في الاتفاقية، قال: «هل السعودية بكل ما لديها تقف على الجزيريتين وهل علاقتنا مع المملكة مرهونة بالجزيرتين.. اللي حريص على العلاقات لا يعرضها لمخاطر.. الاتفاق يضر بالعلاقات المصرية السعودية.. مصر مش هتفرط في أرضها والشعب لن يقبل ذلك».
وأشار إلى وجود شبهة في أمر اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، مستطردا: «أنزه أن السعودية تستغل حاجة مصر لتقتنص هذا الاتفاق في اليل وبدون سند قانوني، وأنزه مصر عن كونها تتنازل عن أرضها عندما تكون في حاجة مادية».
يٌذكر أن مجلس الوزراء قد أصدر بيانًا، مساء السبت، أعلن فيه عن التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية حتى تتمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، مؤكدًا أن "الرسم الفني لخط الحدود، بناءًا على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري، أسفر عن وقوع جزيرتيّ صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية".