أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعاظم دور منظمة العمل العربية في ظل الظروف الاستثنائية والتهديدات التي تحيط بالأمة العربية في الوقت الراهن، وما تواجهه من تحديات على الأصعدة كافة، بما في ذلك قضايا الاستثمار والبطالة وإشكاليات الفقر. وأوضح خلال كلمته بمؤتمر العمل العربي المنعقد الأحد بالقاهرة، أن ارتفاع معدلات البطالة والفقر في البلاد العربية يعد من أهم روافد الإرهاب، ويدفع بشبابنا إلى اليأس ويجعلهم لقمة سائغة لدعاة التخريب والفوضى، الذين يحملون في صدورهم حقدا وبغضا لأي إنجاز يتحقق في مسارات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وتابع «سعفان»: "ما يشعرنا بالقلق على مستقبل هذه الأمة التغيرات المتلاحقة في أوضاع سوق العمل، وتداعيات ذلك على أمن وسلامة المجتمعات العربية، خاصة مع زيادة معدلات البطالة وكساد الأسواق العربية"، مؤكدا أنه من هذا المنطلق فإن هذه التغيرات تتطلب منا جميعا مراجعة وتقييم حقيقي لمعطياتها وذلك لتعظيم إيجابياتها والعمل على تفادي سلبياتها. وأضاف أن "الحكومة المصرية وضعت على رأس برنامج عملها الوطني قضايا التشغيل، ومحاصرة البطالة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتواصل والتعاون العربي، وفتح أسواق عالمية جديدة". وأشار الوزير إلى أن مصر تقدمت خلال اجتماع الدورة (83) لمجلس إدارة المنظمة في أكتوبر الماضي، بمدينة الرياض السعودية، بمقترح لتنفيذ مشروع عربي صناعي أو زراعي مشترك في أية دولة عربية يشارك فيه أبناء الأمة العربية للمساهمة في خفض نسبة البطالة، معربا عن تمنياته بأن يحظى بقبول الأشقاء العرب ويتم تنفيذه في مصر. وأعرب عن تطلع مصر للخروج بنتائج إيجابية من هذه الدورة من شأنها أن تحقق آمال وطموحات العمال وأصحاب الأعمال العرب، مؤكدا أن سياسة الحوار البناء التي تنتهجها المنظمة هي أفضل وسيلة للتواصل ووضع سياسات حقيقية للتنمية المستدامة وتأمين الحماية الاجتماعية لكل الفئات، ولتحقيق استقرار في علاقات العمل، وفتح المجالات أمام التقدم وارتفاع مستوى المعيشة ، خاصة للفئات الاجتماعية الضعيفة بأمتنا العربية. ونقل الوزير إلى الحضور تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، راعي المؤتمر، مؤكدا حرصه دائما على رعاية وخدمة كل ما يحقق النفع للأمة العربية، ويعزز التضامن بين شعوبها ودولها، مرحبا بافتتاح هذا الحدث العربي المهم على أرض الكنانة والسلام مصر المحروسة. كما أعرب عن تمنيات الرئيس السيسي وشعب مصر، أن يكون هذا المؤتمر لبنة البناء والانطلاق الإيجابي لعمل منظمة العمل العربية في مجال اختصاصها، ولتعزيز أفاق التعاون والتكامل بينها وسائر منظومة العمل العربي المشترك.