السعيد: تفاصيل إنشاء جسر الملك سلمان عند الفنيين

- الدميرى: الجسر سيشجع على إنشاء مشروع الربط العربى.. ومصادر: تم وضع 4 دراسات جدوى للجسر منذ عام 1988
أكد وزير النقل، جلال السعيد، أن المهمة الآن تقع على عاتق الفنيين لتحديد تفاصيل إنشاء مشروع الجسر البرى بين مصر والسعودية من حيث بدايته وانتهائه، وطريقة الإنشاء والطول والتكاليف، وجميع الأمور الفنية الخاصة، واصفا توقيع اتفاقية إنشاء الجسر بالقرار السياسى الموفق.
وقال السعيد، فى تصريحات ل«الشروق»، اليوم، إنه تم تجديد اتفاقية التبادل التجارى التى تم توقيعها بين البلدين عام 1990، وإدخال تعديلات جديدة عليها فيما يتعلق بشروط تشغيل الخطوط الملاحية والإجراءات المطلوبة للعبور ورحلات الحج، منوها إلى توقيع اتفاقية للتعاون فى مجال النقل البحرى.
من جانبه، اعتبر وزير النقل الأسبق، إبراهيم الدميرى، أن مشروع الجسر البرى سيساهم فى زيادة التعاون التجارى بين مصر والسعودية، من خلال تسهيل نقل الركاب والبضائع، وزيادة رحلات الحج والعمرة، موضحا أن مشروع الجسر سيشجع على إنشاء مشروع الربط بين دول المنطقة العربية، متوقعا تنفيذ المشروع فى مدة أقصاها خمس سنوات.
وأشارت مصادر مطلعة بوزارة النقل، إلى أن ملف مشروع الجسر البرى بين مصر والسعودية موجود فى أدراج الوزارة منذ سنوات طويلة فى انتظار قرار سياسى لتنفيذه، لافتة إلى أن اللواء فؤاد عبدالعزيز، كان صاحب أول الدراسات الفنية والاقتصادية والسياسية للمشروع، حيث سعى كثيرا لإحياء وتنفيذ المشروع، لكن وافته المنية قبل تنفيذه.
وقالت المصادر إنه تم وضع 4 دراسات جدوى لإنشاء الجسر عام 1988، بطول 25 كيلو مترا، بتكلفة سابقة 3 مليارات دولار، منوهة إلى أن الدراسة الأولى كانت تتعلق بالجانب القومى للمشروع، والثانية دراسة اقتصادية، والثالثة بيئية، وأخيرا دراسة تكنولوجية.
وتعليقا منها على توقف المشروع فى عهد مبارك خشية التأثير على شرم الشيخ أمنيا وسياحيا، كشفت المصادر أن المخطط السابق للمشروع تم وضعه ليكون إنشاء الجسر على مرحلتين، الأولى من منطقة الشيخ حميد حتى جبل تيران، والثانية من جبل تيران إلى جنوب سيناء، بما يعنى عدم مروره من داخل شرم الشيخ، حيث سيمر الجسر بمدخل خليج العقبة حتى منطقة تبوك شمال السعودية، وسيتم إنشائه على ارتفاع 100 متر، وأن الجسر الذى سيعبر البحر الأحمر، ستكون قاعدته الهرمية على الأرض المصرية بارتفاع 80 مترا لجسم الكوبرى، مشيرة إلى أن الدراسات السابقة أفادت تصميم الجسر ليكون أعلى من منسوب المياه فى قناة السويس بمسافة لا تقل عن 56 مترا، مما يسمح للبواخر والسفن العابرة لخليج العقبة بالمرور أسفله.
وقالت المصادر إن الدراسات الهندسية التفصيلية السابقة شاركت فى وضعها هيئات استشارية فى مصر والسعودية، بمشاركة مكاتب يابانية وأمريكية ودنماركية، مضيفة أنه تم مناقشة المشروع داخل لجنة النقل بالبرلمان قبل ثورة 25 يناير، وكذلك خلال الفترة الانتقالية التى أعقبت قيام الثورة.
وتوقعت المصادر انتعاش التجارة البرية فى مصر، وارتفاع نسبة المسافرين بين البلدين، سواء للتجارة أو للحج والعمرة، خاصة أنه من المتوقع أن يقطع المسافرون المسافة بين البلدين فى 20 دقيقة فقط، منوهة إلى أن الدراسات السابقة أكدت استرداد تكلفة المشروع بعد تشغيله بسنوات قليلة.