حقائق غائبة في زيارة النواب ل«الحزام الأخضر» بالإسكندرية

- الحريرى: لم نلتق رئيس مدينة برج العرب.. والدسوقى: النواب زاروا مناطق غير مستهدفة بالإزالة.. والمتحدث باسم اللجنة الرئاسية لاسترداد الأراضى: باب التقنين مفتوح للجادين
حالة من الغموض مازالت تحيط بأزمة إزالات بعض الأراضى والمنشآت غير القانونية فى منطقة الحزام الأخضر بمدينة برج العرب فى الإسكندرية، رغم زيارة وفد من أعضاء مجلس النواب للمنطقة، أمس، لاستجلاء الحقيقة.
اللافت أن الوفد البرلمانى الذى ضم عددا من النواب، منهم أحمد رسلان وحسن خير الله وعطية مسعود وهيثم الحريرى، لم يدع رئيس جهاز مدينة برج العرب أحمد الدسوقى للقائه، واكتفى بزيارة ميدانية لبعض الأهالى فى مناطق، وصفها الدسوقى فى تصريحات صحفية عقب الزيارة بأنها «غير مستهدفة بالإزالة».
عدم دعوة الدسوقى للقاء وفد النواب، وعدم ذهاب الوفد البرلمانى للمسئول عن تنفيذ قرارات الإزالة، معلومة أكدها النائب هيثم الحريرى ل«الشروق»، قائلا: «الوفد البرلمانى التقى المواطنين وأجرى زيارة ميدانية لمنطقة الحزام الأخضر واطلع على المشكلة، لكن لم يلتق رئيس جهاز مدينة برج العرب المهندس أحمد الدسوقى».
وأضاف الحريرى: «التقيت الدسوقى قبل حضور الوفد، وأخبرنى أنه لا إزالة لأى بيوت سكنية، وأنه لم يكن مخططا لإزالتها أصلا، وأن ما تمت إزالته ليس إلا بعض المبانى غير القانونية مثل عشش دواجن وخلافه، وأنهم لا ينوون إزالة مساكن الأهالى بالمنطقة، ويسعون لتقنين الوضع بما يتناسب مع رؤية للمستقبل تمتد لعشرين أو ثلاثين عاما»، وتابع نائب الإسكندرية: «أود التأكيد أننا كمجلس نواب نرفض إزالة بيوت السكان، لكن مع تقنين الأوضاع الموجودة وتقنين وضع المنطقة حتى لا تصبح عشوائية فيما بعد».
وردا على سؤال ل«الشروق» بشأن صحة ما تردد حول وقوف أصحاب ملكيات كبيرة عن طريق وضع اليد، خلف الأزمة، قال الحريرى: «هذا هو الأقرب للحقيقة، فبعض أصحاب الملكيات الكبيرة يهيجون الناس البسطاء حتى لا تتم إزالة أراضيهم، لا يريدون تنفيذ قرارات الإزالة أصلا، لذلك يثيرون ذعر البسطاء»، كما رد على سؤال بشأن امتلاك بعض النواب لمساحات من الأراضى بالمنطقة عن طريق وضع اليد، قائلا: «صدقنى معرفش ومعنديش معلومة».
وكان رئيس جهاز مدينة برج العرب صرح، مساء أمس، قائلا: «لم أدع للقاء الوفد البرلمانى، والمنطقة التى زارها النواب غير مستهدفة أصلا بالإزالة، نزيل مساحات واسعة مستولى عليها عن طريق وضع اليد، وأزلنا مساحة تقدر ب1040 فدانا لخمسة أشخاص فقط».
أحمد أيوب المتحدث باسم لجنة استرداد أراضى الدولة المستولى عليها والمشكلة بقرار رئاسى، قال ل«الشروق»: «لا نزيل أى زرع أو بيوت وباب التقنين مفتوح لكل الجادين والراغبين فى التعاون معنا وفق القانون، ونحن نراعى فى عملنا مصالح الناس وتطبيق القانون على الجميع»، ومن المتوقع بحسب النائبة هالة أبوالسعد التى شاركت بالوفد البرلمانى للمنطقة، عقد جلسة لعدد من مسئولى وزارة الإسكان بمقر البرلمان، الأسبوع المقبل، لحسم الأزمة وبيان الحقيقة كاملة أمام النواب.