قرار المحكمة العليا الإسرائيلية لا يمنع تصدير الغاز إلى مصر

أكد مصدر قريب الصلة من ملف مفاوضات استيراد القطاع الخاص المصرى للغاز من إسرائيل، إن الحكم الصادر الأسبوع الماضى من المحكمة العليا الإسرائيلية، لن يمنع تصدير الغاز الإسرائيلى إلى مصر.
يشار إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية، أصدرت قرارا بوقف خطة تطوير الإنتاج فى حقل لوثيان للغاز الطبيعى، ونقلت وكالة بلومبرج «الإخبارية» عن مصادر، أن القرار يؤدى إلى وقف تنفيذ الاتفاق الذى توصلت إليه شركتا ديليك دريلينج وأفنر أويل مع حكومة تل أبيب، لتطوير الحقل وإنتاج الغاز ومن ثم تصديره إلى عدة دول بينها مصر.
«القرار كان يقضى بتعديل أحد بنود الاتفاق الهيكلى الذى وقعته الحكومة الإسرائيلية مع منتجى الغاز فى إسرائيل، لتشجيع وحماية الاستثمارات فى مجال التنقيب عن الغاز»، أضاف المصدر، موضحا أن حكومة تل أبيب عكفت على مدى الشهور الأخيرة بالتعاون مع منتجى الغاز فى إسرائيل، على صياغة هذه الاتفاقية، بما فيها من بنود تتعلق بالاحتكار والتصدير والاستثمار.
وكان من ضمن بنود هذه الاتفاقية، بحسب المصدر، بند يتعلق بالاستقرار، وينص على عدم قدرة الحكومات المتعاقبة على تغيير أى بند فى هذه الاتفاقية لمدة 10 سنوات، لضمان الاستقرار للاستثمارات.
«هذا البند اعتبرته المحكمة الإسرائيلية غير دستورى، رغم عدم اعتراضها على تأمين المستثمر»، يقول المصدر، مضيفا أن الحكومة الإسرائيلية طالبت المنتجين بتعديل هذا البند أو صياغته بشكل آخر، يكون دستوريا ويؤمن المستثمر.
وعلى أى حال، أكد المصدر أن قرار المحكمة لا يتعلق بتصدير الغاز إلى مصر على الإطلاق «القول بأن المحكمة الإسرائيلية أصدرت قرارا بوقف تصدير الغاز إلى مصر، مجرد عبث».
وبحسب بلومبرج، عارضت المحكمة أيضا شرطا يتعلق باستقرار سعر الغاز لمدة 10 سنوات.
وكان يوسى أبو، الرئيس التنفيذى لشركتى ديليك دريلينج وأفنر أويل، قد أعلن أن مجموعته ستواصل العمل على إتمام اتفاقات تصدير غاز الطبيعى إلى مصر، رغم ما تواجهه هذه الصفقات من صعوبة فى التنفيذ.