«الإسكان» تدرس زيادة وحدات الإسكان الاجتماعى إلى 300 ألف وحدة

قالت مصادر حكومية ل«مال وأعمال»: إن وزارة الأسكان والمجتمعات العمرانية، تدرس زيادة عدد الوحدات السكنية المستهدف تنفيذها خلال العام الحالى إلى 300 ألف وحدة سكنية، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى بدلاً من 250 ألف وحدة.
يجرى حاليا دراسة وحصر الأراضى المتاحة فى المدن الجديدة، التى يمكنها استيعاب الزيادة الجديدة فى الوحدات السكنية للإسكان الاجتماعى المستهدف تنفيذها خلال عام 2016، تبعا للمصادر.
وتشارك الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة فى تنفيذ جزء من مشروع الإسكان الاجتماعى، بالتنسيق مع وزارة الإسكان، حيث تقوم بتنفيذ 55 ألف وحدة سكنية فى مدينة السادس من أكتوبر، و10 آلاف وحدة فى مدينة العبور، و20 ألف وحدة فى مدينة بدر، و5 آلاف وحدة فى مدينة شرق بورسعيد، وهى باكورة مشروعات المدينة، التى تدخل ضمن محور تنمية قناة السويس.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى تصريحات سابقة إن خطة الوزارة لهذا العام تستهدف حتى نهاية العام الحالى الانتهاء من 250 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الاسكان الاجتماعى بمساحات 90 مترا مربعا للوحدة.
كان رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، طالب الحكومة فى مارس الماضى، بتنفيذ 400 ألف وحدة سكنية، إضافية تنتهى فى أبريل 2017، وبتكلفة استثمارية أكثر من 120 مليار جنيه لمحدودى الدخل، تتحمل منها الدولة أكثر من 26 مليار جنيه كأرض ومرافق و20 مليار مياه وصرف وكهرباء تتحملها الدولة، ولا تحملها على ثمن الوحدة السكنية.
وتشارك المحافظات فى تنفيذ جزء من المشروع، وهى محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والفيوم، وبورسعيد، الإسماعيلية، السويس، القليوبية، أسيوط، سوهاج، أسوان.
وبدأت وزارة الإسكان الأسبوع الماضى، إجراءات صرف الشريحة الأولى للقرض الذى حصلت عليه من 4 بنوك، بقيمة 3 مليارات جنيه لتمويل المراحل الجديدة من مشروع المليون وحدة لمحدودى الدخل.