القضاء الإدارى يبطل «عمومية» الزمالك.. و«عباس» يطعن

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بطلان الميزانية التى نوقشت فى الجمعية العمومية لنادى الزمالك فى الدعوى التى تقدم بها عمر هريدى، عضو المجلس السابق، مؤكدا أن الإجراءات باطلة.
وقام محامى ممدوح عباس بالطعن على القرار فى المحكمة الإدارية العليا.
ودخل أحمد على، مهاجم فريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى، ضمن اهتمامات لجنة الكرة بنادى الزمالك للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل، لحل أزمة الهجوم التى يعانى منها النادى، فى ظل وجود الثنائى أحمد جعفر وعبدالله سيسيه فقط، وحاجة الفريق إلى المزيد من اللاعبين فى مركز الهجوم خلال المرحلة المقبلة. وعلمت «الوطن» أن النادى سيبدأ مفاوضات مع إدارة الدراويش للتعاقد مع اللاعب. وفى ذات السياق، طلبت لجنة الكرة برئاسة حمادة إمام، من البرتغالى جورفان فييرا المدير الفنى، تقديم تقرير عن احتياجات الفريق فى المرحلة المقبلة، حتى فى حالة رحيله عن النادى، كونه الأكثر معرفة باحتياجات الفريق للفترة المقبلة.
وأكد حمادة إمام، رئيس اللجنة، أنه تم رفع حالة الاستعدادات داخل اللجنة، خلال الأيام الماضية، لمتابعة الفريق واستعداداته للدورة النهائية للدورى يوم 29 يونيو الجارى، وأن اللجنة عطلت كل شىء بخصوص الفريق لأنها كانت تنتظر وصول فييرا لمناقشته فى أمور الفريق.
وأضاف رئيس اللجنة أن محمود عبدالرازق، شيكابالا، سيكون أول اللاعبين الذين سيتم قيدهم فى قائمة الفريق الأفريقية مع هانى سعيد، لحاجة الفريق إلى جهودهما، مع انتظار رأى الجهاز الفنى بشأن قيد جنش أو الانتظار لحين التعاقد مع حارس مرمى آخر، فى حالة رحيل الشناوى للمصرى البورسعيدى بعد نهاية إعارته. من جهة أخرى، يعقد ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك، جلسة الأسبوع المقبل مع أحمد حسن لاعب الفريق، لإنهاء تجديد عقده، خصوصا أن اللاعب طلب تحديد مواعيد للحصول على مستحقاته المتأخرة والتى تتجاوز الثلاثة ملايين جنيه. فيما استقرت لجنة الكرة على أن يقود أسامة نبيه تدريبات الفريق فى حالة رحيل فييرا، بعدما نمى إلى علم اللجنة اتفاقه نهائيا مع المنتخب الكويتى، وستقوم اللجنة بمحاولة أخيرة مع المدرب البرتغالى قبل اتخاذ قرار بشأن الجهاز الفنى.
من ناحية أخرى قام هانى زادة، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق المرشح المحتمل فى الانتخابات المقبلة، برد هيئة المحكمة فى قضية التمديد لمجلس إدارة ممدوح عباس لمدة تسعة أشهر جديدة، التى نُظرت أمس بالقضاء الإدارى بمجلس الدولة. وينتظر بحث طلب الرد يوم 2 يوليو المقبل والدوافع الخاصة به وقبوله من عدمه ويترتب على كل منهما مواقف قد يطول معها أمد الحكم.