وصف مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة لوائح الاتحاد بالعشوائية، التي لا يمكن الاعتماد عليها في حسم الجدل الدائر حول الطريقة القانونية لسحب الثقة من مجلس الإدارة. وقال عبد الغني في تصريحات خاصة لمراسل (SHOOTHA.COM): "لوائح الاتحاد ليس بها نصوص واضحة تحدد الطريقة القانونية لسحب الثقة من مجلس الإدارة وبالتالي لايمكن الاعتماد عليها". وتابع "خلال الأيام الماضية وصلنا خطاب من المجلس القومي للرياضة، يشرح بأن طلبات سحب الثقة المرسلة من قبل أعضاء الجمعية العمومية، يجب أن تصل في شكل خطاب مجمع يضم جميع الأندية، وهو ما لم يحدث مع ال39 ناديا الذين تقدموا بطلبات سحب الثقة". وواصل عبد الغني "كما نص خطاب القومي للرياضة على أن جميع طلبات سحب الثقة يجب أن تكون متزامنة مع بعضها بحيث ترسل في مساحة زمنية لا تزيد عن شهر، واعتبار الطلبات التي تجاوزت هذه المدة لاغية". وكان النصاب القانوني لعقد جمعية عمومية طارئة تمهيدا لسحب الثقة من زاهر مجلسه، قد اكتمل بوصول عدد الأندية المتقدمة بطلبات سحب الثقة إلى 39 ناديا، لكن المجلس القومي للرياضة أظهر عدم سلامة مواقف بعد الأندية وهو ما يعني تقليص عدد المطالبين بحل مجلس الجبلاية وبالتالي عدم إلزام الاتحاد بعقد جمعية عمومية طارئة خلال 15 يوما. وأثار ذلك غضب واستياء أعضاء الجمعية العمومية ودفعهم إلى التهديد باللجوء إلى المجلس العسكري ووزارة العدل ضد ما أسموه تواطؤ حسن صقر مع زاهر ومجلسه. ومن جانبه علق عبد الغني على هذا الجدل الدائر قائلا: "عن نفسي الأمر لا يعنيني وغير مهتم بالخوض في صراعات من أجل الإبقاء وعدم سحب الثقة من مجلس إدارة اتحاد الكرة، لأن عملي في الاتحاد سينتهي بشكل نهائي العام المقبل، ولن يكون لي علاقة باتحاد الكرة من قريب أو بعيد". وأردف "لكن من وجهة نظري أن سحب الثقة من مسئول تأتي بعد ارتكابه جريمة كبرى، واتحاد الكرة لم يتركب جرما حتى تسحب منه الثقة بهذا الشكل". *