"المركزي": ارتفاع الدين المحلي إلى 3.4 تريليون جنيه نهاية ديسمبر

أعلن البنك المركزي المصري تطورات الدين العام المحلي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، حيث سجل زيادة بنسبة 11.8% على أساس سنوي ليرتفع إلى 3.414 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر مقابل 3.052 تريليون بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.
وحقق الدين المحلي قفزات تاريخية خلال السنوات الماضية في ظل عجز الموازنة العامة للدولة نتيجة الزيادات المضطردة للمصروفات على مستوى الدولة، وهو ما ساهم في زيادة حجم الدين نتيجة الاقتراض الحكومي من المؤسسات المالية المحلية، وهو ما دفعها لاتباع برنامج إصلاح اقتصادي يهدف لتحرير أسعار الطاقة والخدمات الحكومية بحلول العام المقبل لتقليص النفقات .
ووفقًا لحسابات "دلتا" فإنه رغم ارتفاع الدين بنححو 11.8% خلال عام فإن هذه الزيادة تعتبر هي الأقل منذ العام المالي 2008/2009 حيث حقق الدين حينها انخفاضًا بنحو 12% ثم شرع في زيادات متتالية وصلت لنحو 41.8% خلال العام المالي 2009/2010.
وأشار التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري إلى تراجع ارتفاع الدين العام المحلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لنحو 83.8%، مقابل 88% بنهاية نفس الفترة من العام الماضي، موضحًا أن الدين العام المستحق على الحكومة يمثل 84.7% من إجمالي الدين المحلي بنهاية العام الماضي، بما يعادل 2.89 تريليون جنيه، وذلك بزيادة قدرها 207.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من 2017.
وبحسب التقرير، يمثل دين الهيئات العامة الاقتصادية نحو 8.2% من إجمالي الدين خلال الفترة بقيمة إجمالية 278.6 مليار جنيه، بارتفاع قدره 56.2 مليار جنيه عن الفترة المقارنة من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن مديونية بنك الاستثمار القومي مثلت نحو 7.1% من إجمالي الدين، لتبلغ صافي مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحاً منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية، واستثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية (أذون وسندات) نحو 242.3 مليار جنيه، بانخفاض قدره 10.4 مليار جنيه عن الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2017.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير خلال يناير الماضي تراجع نسبة الدين العام المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 87% بنهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة أي بحلول السنة المالية 2019-2020، ثم إلى 68% بحلول السنة المالية 2022-2023.
ووفقًا لتقرير البنك المركزي فقد ارتفع الرصيد القائم الإجمالي من الاستثمارات في أذون الخزانة الحكومية بنحو 70.8 مليار جنيه ليسجل 1.211 تريليون جنيه بنهاية مارس مقابل 1.141 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2017 .
وفي وقت سابق، ذكر البنك المركزي المصري، أن إجمالي الديون الخارجية للبلاد ارتفع بنحو 5% بنهاية شهر ديسمبر الماضي عند مستوى 82.9 مليار دولار، أي ما يعادل 36.1% من الناتج الإجمالي المحلي.