حوادث الطرق في السنوات الاخيرة

إن أغلب حوادث الطرق فى مصر سببها سيارات النقل الثقيل، وسوء حالة شبكة الطرق، بالإضافة إلى عدم التزام السائقين بقواعد المرور، وتجاوز السرعة المقررة، والقيادة تحت تأثيرِ المخدرات. مما نتج عنها 45 ألفا و900 شخص بين قتيل ومصاب، بالإضافة إلى أكثر من32 مليار جنيه خسائر مادية..ويقصد بمشكلة المرور بصفة عامة عدم قدرة مستعملي الطريق – مشاة أو سائقين أو ركاب على الانتقال من مكان لآخر بالسرعة المناسبة، أو دون التعرض لمخاطر الحوادث، وتلوث البيئة، مما يعود بضرر بالغ على الاقتصاد الوطني في مجالات متعددة.
والحقيقة أن الدراسات المرورية أصبحت تحظى في الوقت الحاضر بكثير من الاهتمام في مختلف بلدان العالم، ولدى مختلف الأوساط في هذه البلدان، فضلاً عن أجهزة الشرطة بها، تلك الأجهزة التي تقع على عاتقها مسؤولية مواجهة مشكلات المرور، وتهيئة كل ظروف الأمن والسلامة المرورية لجميع مستعملي الطريق.
والواقع أن هذا الاهتمام لم ينبت من فراغ، وإنما وليداً لعدد من الاعتبارات التي جعلت من مشكلات المرور، مشكلات العصر دون أدنى مبالغة، إن مشكلة حوادث الطرق هي مشكلة عالمية، وهي متعددة الأسباب، ولا يوجد سبب واحد لهذه الحوادث، وهناك ثلاثة عناصر تتسبب في حوادث السير هي "المركبة والطريق ومستعمل الطريق"، وبين أن الإنسان "السائق" هو الجزء الرئيس الذي يتسبب في وقوع الحوادث، أن هناك ثلاثة جوانب رئيسية للحد من الحوادث، الأول يكمن في المجال الهندسي، والتخطيط للطرق، وثانيها يكون بمجال التوعية والتدريب والثالث يتعلق بتطبيق القانون الذي يشمل الرقابة والعقوبات على المخالفين،
وأي علاج لهذه الحوادث يجب أن يتضمن هذه النقاط الثلاثة. أن العامل البشري كان أعلى الأسباب في نسبة الحوادث، حيث بلغ 72.0%، يليه عيوب في المركبة (الحالة الفنية للسيارة) بنسبة 18.2%، ثم العنصر البيئي (حالة الطريق) بنسبة 3.1% من إجمالي الحوادث عام 2016. ان انخفاض معدل خطورة الحوادث على الطرق إلى 1.6 (متوفي أو مصاب لكل حادثة) عام 2016، مقابل 1.8 عام 2015. أن عدد حوادث القطارات بلغت 1249 حادثة عام 2016، مقابل 1235 حادثة عام 2015، بنسبة ارتفاع 1.1%
وبغض النظر عن أسباب تزايد حوادث الطرق ،لابد من دراسة وتنفيذ توصيات الخبراء والسعي لإنشاء طرق آمنة رحيمة أسوة بالدول المتقدمة من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من أرواح الركاب والمشاة . فإن من أهم أسباب تزايد حوادث الطرق هي الأخطاء البشرية التي تقف وراء (85 % ) من الحوادث التي تقع في الوطن العربي، وطبقا لدراسة مجلس وزراء الداخلية العرب فإن سلوكيات السائقين تتحمل %73 من أسباب هذه الحوادث، ويتسبب سوء الأحوال الجوية في وقوع %4 من الحوادث، بينما تتسبب وعورة الطرق وعدم سلامتها في حوادث تراوح نسبتها بين %2 و %7 من إجمالي حوادث السير، كما تتسبب سلامة المركبات في نسبة قدرتها دراسات ب %7 من تلك الحوادث
وقدرتها دراسات أخرى ب %22، بينما يتسبب استخدام "الهاتف الجوال" أثناء قيادة السيارات فيما لا يقل عن %6 من إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن حوادث المرور طبقا للدراسات التي أجريت في هذا الشأن كما تتوزع نسب أخرى على الإهمال واللامبالاة وعدم التركيز الذهني أثناء القيادة ناهيك عن عدم ربط حزام الأمان وسوء تقدير حجم الخطر، فضلا عن القيادة في حالة الإجهاد أو النعاس أو تحت تأثير الكحول والمخدرات. أعتقد من وجهة نظري الشخصية أن هناك أسباب أخرى تتعلق بعدة جوانب فنية و تقنية و اجتماعية ، فمن الجوانب الفنية ما يتعلق : بتصميم الطرق ، فأكثر الطرق و بخاصة الحيوية منها تم تصميمها منذ زمن بعيد حسب احتياجات و متطلبات تلك الفترة و وفق معطيات و معايير ذلك الزمن التي تتوافق معها من حيث حجم الكثافة المرورية و المواصفات والمقاييس الفنية المحدودة للمركبات في تلك الفترة حيث كانت سرعتها القصوى لكامل عزم المحرك لا تتجاوز140 كلم/ س و كانت هذه السرعة تتناسب مع تصميم الطريق من حيث الانحاءات و الميول و ومع مرور الوقت و تطور تكنولوجيا صناعة السيارات وتطورت محركات المركبات فأصبحت ذات قدرات و عزم كبيرة أدت الى زيادة سرعات السيارات حتى وصلت إلى سرعات كبيرة لا تتوافق مع الطريق. ( ارتفاع معدلات سرعات السيارات مع ثبات مواصفات و معايير الطريق من حيث توافق التصميم مع السرعة ) .
مع تنامي الحركة الاقتصادية و الاجتماعية ازداد عدد مستخدمي هذه الطرق مما ولد كثافة مرورية عامة . ( ازدياد عدد المركبات مع بقاء و ثبات معايير و مواصفات الطريق من حيث توافق التصميم مع الاستيعابية ) .
مع تطور عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية نشأت مراكز تأهيل بشرية جديدة كالجامعات و الكليات و المعاهد والمستشفيات و الأسواق و المنتزهات . . .الخ و استحدثت مناطق سكنية وتجارية جديدة ، وكل تلك المراكز خلقت فرص عمل جديدة و خلقت فرص دراسة و تسوق و. . . الخ . وهذه البيئات الجديدة أوجدت حاجة ملحة لاستخدام الطريق بكثافة عالية في زمن محدد . فخلق ذلك ما نسميه بوقت الذروة لاستخدام الطريق .
فأصبح وقت الذورة يتكرر في اليوم الواحد مرتين ، الأولى في الصباح عند الذهاب الى الدوام ، و الثانية في آخر النهار عند العودة من الدوام . ( ارتفاع معدلات الحوادث المرورية خلال أوقات الذروة ) == ( عدم التوزيع الجيد لمراكز التأهيل الحضري و تمركزها في مكان واحد كان لا بد أن يصاحبه تطوير مواصفات و معايير الطريق بما يتناسب مع حجم الاستخدام لاستيعاب الحركة و الكثافة المرورية ، أو إنشاء طرق جديدة موازية تستوعب الكثافة المرورية أو إنشاء طرق فرعية ( مخارج ) بمسافات معينة على طول الطريق الرئيسي تخفف الضغط عن الطريق الرئيسي وتنتهي بمداخل متعددة موزعة حول مراكز التأهيل الحضري ،
كأن يسلك مثلاً قاصدو المستشفى الطريق الفرعي رقم (1 ) و طلاب الجامعة – حسب كلياتهم – الطريق الفرعي (2 ) وهكذا مما يحل مشكلة وقت الذروة ) ( وهذا يعني عدم تكامل التخطيط التنموي و عدم تنسيق خطط التنمية ) ( في تلك الحالة أي حالة الكثافة المرورية و أوقات الذروة كان لا بد للأجهزة ذات العلاقة بنظام مراقبة وتنظيم الطريق أن توجد خطط جديدة لاستخدام الطريق و استحداث طرق لتنظيم حركة المرور و التحكم في سير المركبات بحركة تفويج المركبات على الطريق عبر إنشاء نقاط متحركة على الطريق باستخدام سيارات الدورية أو استحداث نقاط تحكم ثابتة باستخدام الإشارات الضوئية
و كذلك إعادة برمجة نظام التحكم في الإشارات الضوئية لمناطق مراكز التأهيل الحضري بما يتوافق مع حجم حركة سير المركبات داخل تلك المناطق لاستيعاب و امتصاص الكثافة و تقليص زمن الذروة ) .
أيضاً هناك أسباب تتعلق بصيانة و نظافة الطريق . يجب العناية أكثر بإزالة أي عائق عن الطريق و صيانة أي خلل فيه خلال ساعة واحدة . أسباب تتعلق بسلامة المركبة نفسها وصيانتها . أسباب تتعلق بالسائق و الثقافة المرورية .
أسباب تتعلق بالضبط المروري و الحزم في تطبيقه . إعادة النظر في المواصفات والمقاييس المتعلقة بالسيارات فيما يتعلق بالسرعة القصوى و دراسة تخفيض الحد الأقصى لسرعة السيارة. إعادة النظر في المواصفات والمقاييس للطرق و رفع معايير السلامة و الجودة و مراقبة جودة و سلامة التنفيذ. نشر الوعي المروري و تثقيف المجتمعات. وتقوم جهود كبير لمواجهة هذه المشكلة من خلال قيام الادارة العامة للمرور بحملات توعية وارشاد للسائقين وتأمين سلامة المرور وضبط المخالفات التي قد تقع نتيجة للمخالفات التي قد يرتكبها السائقين .