الدين الخارجي يواصل الارتفاع.. وعجز الموازنة يسجل 10.9%

ارتفع الدين الخارجي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري ليسجل مستوى جديدا ويصل إلي 80.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، في الوقت الذي سجل عجز الموازنة عن السنة المالية الماضية المنتهية في يونيو الماضي نحو 10.9%.
وتعد الزيادة التي سجلها الدين الخارجي خلال الربع الأول من العام بنحو 1.8 مليار دولار هي الأقل في عام و9 أشهر.
وذكر البنك المركزي في بيان أمس أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الاجمالي بلغت36.2% بنهاية 2017، واعتبر البنك تلك النسبة لا تزال في الحدود الأمنة وفقاً للمعايير الدولية.
كان الدين الخارجي بلغ 60.1 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2016 -2017 بما يعادل 25.6 % من الناتج الإجمالي. وأظهرت أرقام البنك المركزي أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ نحو 3.1 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2018 بما يعادل 91.1 % من الناتج المحلي الإجمالي.
فيما قالت ريهام الدسوقي كبيرة محللي الاقتصاد في بنك استثمار "أرقام كابيتال" في تصريحات صحفية إن الزيادة الجديدة ليست كبيرة ولا تمثل مصدر قلق على الاقتصاد المصري.
وأضافت: "الزيادة في الدين المحلي أو الخارجي، كانت شراً لابد منه، من أجل عبور فترة الأزمة التي مرت بها مصر، سواء من أجل سد عجز الموازنة أو لمواجهة نقص الموارد الأجنبية بسبب عجز الميزان الجاري والمالي".
وتابعت: "هذه الزيادة تأتي في إطار إعادة هيكلة تمويل الموازنة المصرية، وإحلال الديون الأجنبية بدلا من المحلية لتقليل تكلفة الاستدانة وإطالة أجل الدين العام".
وشهدت الفترة التالية لتعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر 2016 ارتفاعا ملحوظا في العائد على أدوات الدين المحلية بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 7% خلال 8 أشهر من التعويم لمواجهة التضخم.
وقال نعمان خالد، المحلل بشركة "سي آي كابيتال" لإدارة الأصول، إنه رغم مواصلة الدين الخارجي الارتفاع إلا أن تباطؤ قيمة الزيادة يشير إلى أن البنك المركزي بدأ في الاتجاه نحو عدم الاقتراض بأرقام كبيرة من الخارج مع عدم الحاجة لزيادة الاحتياطي بقيم ضخمة.
وعلى الرغم من قفزة احتياطي البنك المركزي خلال يوليو الماضي بنحو 4.7 مليار دولار إلا أن هذه الفترة لم تظهر اقتراض مصر أي مبالغ ملحوظة من الخارج سوى دخول الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.25 مليار دولار.
وقال مسؤول كبير بالبنك المركزي لموقع "مصراوي"، في أغسطس الماضي، إن معظم الزيادة الكبيرة في احتياطي النقد خلال يوليو جاء من "الاقتصاد المحلي"، مشيرا إلى أن تدفقات النقد الأجنبي تتسارع كل شهر، وحققت هذا الشهر فقط، 7.7 مليار دولار، بخلاف قرض صندوق النقد.
ومنذ ذلك الوقت لم يشهد الاحتياطي ارتفاعا ملحوظا سوى في يناير الماضي بقيمة 1.2 مليار دولار ليسجل نحو 38.2 مليار دولار.
في سياق موازٍ أكدت وزارة المالية أن العجز الكلي للموازنة العامة للدولة بلغ 379.6 مليار جنيه أي ما يعادل 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي 2016 / 2017.
وأوضحت الوزارة في تقرير أمس حول النتائج الختامية المبدئية لأداء الموازنة العامة للدولة لعام 2016 / 2017 لحين اعتمادها من مجلس الوزراء أن الإيرادات العامة بلغت 659.1 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، فيما بلغت المصروفات العامة تريليون جنيه.