"فض المنازعات" تفصل فى 39 موضوعاً و"الرقابة الإدارية" تتدخل لإنهاء الملفات

في خطوة تؤشر إلي سعى حكومي لتحريك ملف المنازعات الاستثمارية، فصلت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار فى 39 موضوعاً خلال يناير الجارى، ليبلغ عدد الموضوعات التى عرضت على اللجنة حتى الآن 374 موضوعاً منذ فبراير2017 تتجاوز قيمتها التقديرية 13 مليار جنيه، وفقا لما ذكرته وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر.
وشهدت الفترة الماضية مشكلات تتعلق بعدم تنفيذ قرارات اللجنة، ووفقا لما نقلته صحيفة "المصري اليوم" فقد كشفت مصادر بهيئة الرقابة الإدارية عن تكليف وحدة خدمة المستثمرين بالهيئة، بالتنسيق مع مسؤولي وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والعدل والهيئة العامة للاستثمار، لمتابعة التزام الجهات الحكومية من وزارات وهيئات ومصالح وغيرها من الجهات ذات الصلة بتنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض المنازعات، وهو القرار الذي جاء بعد أن تلقت وزارة الاستثمار شكاوى من بعض المستثمرين بعدم التزام أجهزة حكومية فى بعض الوزارات والمحافظات بتنفيذ قرارات اللجنة الوزارية.
وقالت مصادر فى الأمانة الفنية باللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار إن البَتّ فى جميع المنازعات الجديدة التى تُعرض عليها سيتم رسميًا خلال 30 يوما، تبدأ من تاريخ انتهاء سماع أطراف كل منازعة وتقديم وجهة نظرهم أمامها.
وأضافت أن اللجنة سوف تستخدم صلاحياتها القانونية فى التعامل مع الجهات المتقاعسة عن تطبيق قراراتها، خاصة أن تنفيذ تلك القرارات أصبح إلزاميًا بحكم قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017.
وشددت على أن الامتناع عن تنفيذ قرارات اللجنة الخاصة بتلك المنازعات يُخضع المسؤول الممتنع عن التنفيذ لأحكام المادة 123 من قانون العقوبات، الأمر الذى يمنح قرارات اللجنة الوزارية قوة تنفيذية وإلزامية أكبر، لافتًا إلى أن قرارات اللجنة أصبحت ملزمة التنفيذ لدى الجهات الإدارية بقوة السند التنفيذى.
وفي 18مايو 2015، أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة وزير العدل وعضوية كل من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزير التنمية المحلية ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزير المالية ووزير الاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، والأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء.
وتختص اللجنة وفقا لقرار تشكيلها بالبت في الطلبات والشكاوى والمنازعات التي تنشأ بين المستثمرين والجهات الإدارية وما يرى رئيس مجلس الوزراء أو وزير الاستثمار ضرورة عرضها عليه.
من ناحية أخرى أكدت وزيرة الاستثمار أن الوزارة تعمل خلال المرحلة المقبلة على استكمال الإطار التشريعى لتحسين بيئة الاستثمار، حيث سيتم إصدار تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة عقب انتهاء مراجعة مجلس الدولة، كما يتم العمل على باقى القوانين المكمّلة لقانون الاستثمار الجديد.
وذكرت الوزيرة أنها اجتمعت خلال الأيام الماضية برؤساء المناطق الحرة العامة، من أجل الإسراع فى تنفيذ خطة تطوير وتوسيع المناطق وإنشاء منطقة حرة فى كل محافظة، وإزالة أى معوقات تواجه عمل المستثمرين فى المناطق الحرة.
فيما أكد المستشار محمد عبدالوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مركز خدمات المستثمرين أنجز خلال النصف الأول من الشهر الجارى، 4344 خدمة، موزعة بواقع 1614 جمعية عادية ومجلس إدارة وجماعة شركاء، و1292 جمعية غير عادية وعقود تعديلات، و1438 عقد نشر فى صحيفة الاستثمار، وذلك بالنسبة للخدمات القانونية، كما تم إصدار 701 شركة ومنشأة، وبلغ إجمالى رؤوس أموال الشركات المؤسسة 2.03 مليار جنيه، بينما رأس المال المدفوع بلغ 295.7 مليون جنيه.