حفل جائزة الاقتصاد الإسلامي في 27 نوفمبر 2017

برعاية محمد بن راشد وبتوجيهات حمدان بن محمد
مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي
يعلن عن تنظيم حفل جائزة الاقتصاد الإسلامي في 27 نوفمبر 2017
دبي، الإمارات العربية المتحدة، شموس نيوز
بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أعلن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عن تنظيم حفل جائزة الاقتصاد الإسلامي بدورتها الخامسة في 27 نوفمبر 2017 برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وذلك في فندق ريتز كارلتون –مركز دبي المالي العالمي.
وسيتم تتويج 8 فائزين ضمن الفئات المقررة للجائزة بالإضافة إلى منح جائزة الإنجاز مدى الحياة لشخصية رائدة أثرت إيجاباً على مستوى العالم الإسلامي والعربي.
وتشكل الجائزة إحدى المبادرات التي ينظمها المركز بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي وتهدف إلى تكريم جهود المؤسسات ورواد الأعمال الذين يقدمون أفضل المفاهيم المبتكرة عالمياً، والمتوافقة مع معايير الاقتصاد الإسلامي، والتي تمتاز بقدرتها على التأثير إيجاباً في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم.
وصرح معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: "احتفاؤنا بالمبدعين في قطاعات الاقتصاد الإسلامي هو احتفاء بالأثر النوعي الذي يحدثه الابتكار في هذه القطاعات لتحقيق الاستدامة بمختلف أبعادها الاجتماعية والاقتصادية، وهو أيضاً احتفاء بالإرث العريق لمبادىء ومعايير الاستثمار الإسلامي التي تحمل مقومات التطور والتكيف مع ما يتلاءم مع احتياجات الشعوب وضرورات التقدم في ظل التوقعات بأن يبلغ حجم الاقتصاد الإسلامي 3 تريليون دولار في 2021."
واعتبر معاليه أن الإمارات التي تتطلع إلى الاحتفال بمئويتها في العام 2071 تمضي بخطى واثقة نحو توفير مصادر متنوعة لتنمية الدخل الوطني بعيداً عن النفط، ونحو رفع الإنتاجية في قطاعات الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى الاستثمار في طاقات الشباب وتكريس الأخلاق في منظومة التعليم وهذه جميعها أسس ومبادئ وتوجهات تجعل الاقتصاد الإسلامي شريكاً أساسياً في بناء أجيال تنعم بحياة سعيدة وبيئة آمنة وفرص أكبر للتواصل مع العالم والمساهمة في تغييره نحو الأفضل.
وأضاف المنصوري: "تكتسب الدورة الخامسة لجائزة الاقتصاد الإسلامي أهمية أكبر نظراً للإنجازات المتسارعة التي تحققها دبي والإمارات في تكريس دعائم التنمية والاقتصاد القائم على الابتكار والمعرفة والطاقة المستدامة، والتي يساهم فيها الاقتصاد الإسلامي بكافة قطاعاته من خلال التزامه بأسس وثقافة الاستثمار المستدام واحتضانه للأفكار المبتكرة لتطوير مشاريع مجزية والارتقاء بالقطاعات الحقيقية."
وأشار المنصوري إلى أن الجائزة بمعاييرها وشروطها عززت الوعي بأهمية الأثر الاجتماعي المستدام للنشاط الاقتصادي وأسست لثقافة جديدة للتنافسية قوامها البعد الإنساني والاجتماعي للعمل والمال والجهد، وليس التراكم الكمي للمنتجات والسلع والثروات فقط، موضحاً أن هذه الثقافة أصبحت اليوم هدفاً بحد ذاته تسعى اقتصادات كبرى حول العالم إلى تعميمها في أوساطها الاستثمارية."
واعتبر معاليه أن الفائزين بجائزة الاقتصاد الإسلامي هم أصحاب رسالة نبيلة لأنهم آثروا التنافس في قطاعات تحترم معايير السلامة والأمن في استثمار الثروات والموارد، وتحمي المكتسبات الاجتماعية، وتحيي الموروث الثقافي والمعرفي للعالم الإسلامي الذي يبني أجيالاً مسؤولة وطموحة ووفية لجذورها.
وقال سعادة ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، وعضو مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: " تعتبر جائزة الاقتصاد الإسلامي التي ننظمها سنوياً بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي من أهم الجوائز العالمية لتكريم المؤسسات والأعمال المبتكرة والمتوافقة مع معايير الاقتصاد الإسلامي، والتي لها تأثير إيجابي في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم. وباتت الجائزة حافزاً للمؤسسات والأعمال حول العالم لإطلاق أفضل المنتجات والحلول والتي تتوافق مع أبعاد وأهداف الاقتصاد الإسلامي بالإضافة إلى حث الأجيال الجديدة للمشاركة في صناعة مستقبل مستدام. ونحن في غرفة دبي ملتزمون بدعم المبادرات التي تتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي –رعاه الله-، في جعل إمارة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي."
وقال حسين القمزي عضو مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، رئيس لجنة التحكيم:" منذ إطلاقها في العام 2013 برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولغاية اليوم استقطبت الجائزة أكثر من 1،100 طلب من 47 بلداً، مما يدل على مكانة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي التي تشكل مركزاً لبناء وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لمنظومة الاقتصاد الإسلامي وترعى وتكرّم المبتكرين في قطاعاته وتبني للأجيال القادمة مرجعية معرفية متكاملة حول قطاعات هذه المنظومة. من عام إلى عام نلمس نضج التجربة والخبرة والوعي لدى الأفراد والمؤسسات على اختلاف ثقافاتها وخلفياتها بمفاهيم الاقتصاد الإسلامي وهذا بحد ذاته مقياس نجاح الجائزة في تعميم هذه المفاهيم بين رواد الأعمال وخلق توجهات جديدة في عالم المال والاستثمار تثري النشاط الاقتصادي بشكل عام."
من جانبه، قال عبد الله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: "إن مبادرة جائزة الاقتصاد الإسلامي أبصرت النور قبل أن نبدأ نحن في مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي تطبيق استراتيجيتنا لتكريس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أن تكون دبي بوصلة العالم للاقتصاد الإسلامي، مما جعلنا أكثر مسؤولية أمام مهمتنا في إرساء الركائز التنموية لقطاعات الاقتصاد الإسلامي وتصميم مبادرات تحفز على الابتكار وتتيح المجال لفئات متنوعة من رواد الأعمال للمساهمة في تطوير منظومة الاقتصاد الإسلامي." واعتبر العور أن الجائزة على مدار دوراتها السابقة كانت دليلاً ساطعاً على مرونة معايير وأخلاقيات الاقتصاد الإسلامي ليست فقط في مواكبة التطور بل في إلهام الكثير من الأفراد والمؤسسات حول العالم على الابتكار مشيراً إلى أن هؤلاء أصبحوا شركاء في صناعة مستقبل الاقتصاد الإسلامي بشكل خاص ومستقبل التنمية المستدامة بشكل عام."
وتكرم جائزة الاقتصاد الإسلامي، الريادة على المستويين العالمي والإقليمي، ضمن 8 فئات، هي: فئة التمويل الإسلامي وتركز هذه الفئة على المؤسسات التي تعمل في مجال الصيرفة الإسلامية، والمؤسسات التكافلية واصدارات الصكوك. فئة الصحة والغذاء حيث تهتم هذه الفئة بتطوير المنتجات والخدمات الغذائية والصحية بالإضافة إلى مستحضرات التجميل. فئة الإعلام وتندرج في هذه الفئة البرامج الترفيهية وتطبيقات الأجهزة النقالة بالإضافة الى المنشورات الإعلامية. فئة السياحة والضيافة وتندرج في هذه الفئة المؤسسات التي تعمل في مجال الضيافة، السياحة العائلية والطبية بالإضافة الى رحلات الحج العمره. فئة الوقف والتمكين وتهتم هذه الفئة بتقديم الخدمات والحلول المبتكرة للأوقاف العامة المدارة من قبل الحكومة والأوقاف الخاصة. فئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث تهتم هذه الفئة بالتقنية والإبتكار في الحلول الساعية لتنمية وتطوير نظام اقتصادي متكامل لقطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة. فئة البنية التحتية المعرفية للاقتصاد الإسلامي وتندرج في هذه الفئة كافة المؤسسات أو المبادرات التعليمية والبحثية وقادة الفكر والكتّاب. وفئة الفن الإسلامي وتندرج في هذه الفئة الفنون الجميلة، الفنون البصرية، الفنون المسرحية والتصميم.