في خطوة قد تضيف المزيد من الأعباء إلى الدين الخارجي، تتجه وزارة المالية لإصدار سندات دولية بقيمة تتراوح بين 4 إلي 8 مليارات دولار وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن مصدرين بوزارة المالية. وقالت الوكالة إن الوزارة طلبت من مجلس الوزراء الموافقة على طرح برنامج جديد للسندات خلال العام المقبل. وكانت الحكومة طرحت إصدارين للسندات خلال شهري يناير وأبريل الماضيين بقيمة 7 مليارات دولار لتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ ووصل الاحتياطي لأعلى مستوياته بنهاية أغسطس الماضي ليسجل نحو 36.143 مليار دولار. وأضاف أحد المصدرين للوكالة: "طلبنا من مجلس الوزراء الموافقة على طرح سندات دولارية بقيمة تتراوح بين 4 و8 مليارات دولار في 2018. كما طلبنا الموافقة على طرح سندات باليورو بقيمة تتراوح بين مليار وملياري يورو قبل نهاية 2017". وأشار المصدر إلى أن طرح السندات باليورو هدفه تنويع محفظة السندات وفئات المستثمرين في الإصدارات المصرية. وكشف محافظ البنك المركزى، طارق عامر، خلال مؤتمر الشمول المالي عن تقدم مجموعة من البنوك العالمية بعرض بيع سندات بقيمة 5 مليارات دولار لمصر، موضحًا "لدينا سندات مستحقة لبنوك دولية بقيمة 2 مليار دولار تم الاكتتاب فيها فى نوفمبر 2016 ومستحقة فى نوفمبر 2017، هذه البنوك عرضت إمكانية بيع سندات جديدة لنا بقيمة 5 مليارات دولار لمدة 5 سنوات ونحن ندرس وسنتخذ القرار بناءً على احتياجاتنا". وزاد الدين الخارجي لمصر بنسبة 38.4% إلى 73.9 مليار دولار بنهاية مارس 2017 ارتفاعا من 53.4 مليار دولار في مارس 2016. من جانب آخر، واصلت معدلات العائد على السندات المصرية الدولية المطروحة فى بورصة لوكسمبورج تراجعها لتفقد 10 إلى 15 نقطة أساس الأسبوع الماضى، بدعم تزايد إقبال المستثمرين عليها، بما يعزز انخفاض تكلفة الطرح المقبل للسندات الدولية لكنها لا تخفض تكلفة السندات المتداولة فى السوق الثانوى.
