حصل البنك المركزي على دعم جديد للاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية باستلام الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.250 مليار دولار أمس، وفقا لتصريحات مصدر مسئول لوكالة أنباء الشرق الأوسط . وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد أقر لمصر منذ أيام الخطوات التنفيذية التي اتخذتها مؤخرًا لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأعلن موافقته على صرف الشريحة الثانية وبذلك يكون الصندوق قد صرح نحو 4 مليارات دولار من إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار. ومن المنتظر أن تنعكس هذه الزيادة على احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بنهاية يوليو الجاري، بينما أعلن البنك المركزي حجم الاحتياطي بنهاية يونيو الماضي ليسجل 31.05 مليار دولار، وإذا ما لم يحصل البنك المركزي على دعم جديد فإن الدفعة الثانية ترجح وصول الاحتياطي لنحو 32.555 مليار دولار . وتوقع وزير المالية، عمرو الجارحي، في تصريحات أمس الأول ل"رويترز" الحصول على الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي البالغة ملياري دولار بين ديسمبر ويناير المقبلين، وذلك بعد إجراء البنك للمراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والتي ستكون بين نوفمبر وديسمبر. ووفقا للمواعيد المقرر من صندوق النقد في وثائق الاتفاق مع مصر فإنه من المقرر صرف الشريحة الثالثة بقيمة ملياري دولار بعد مراجعة نوفمبر المقل، بينما يحين موعد الشرائح الثلاثة الأخير بقيمة ملياري دولار لكل شريحة في مارس 2018 ونوفمبر 2018 ومارس 2019 بعد إجراء المراجعات في كل فترة . وقبيل المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي اتخذت الحكومة عدة إجراءات عززت الموافقة على الشريحة الثانية منها إلغاء الحد الأقصى لتحويل الدولار للخارج والذي كان مقررا بقيمة 100 ألف دولار، ورفع أسعار الفائدة مرتين متتاليتين خلال مايو ويوليو بقيمة 400 نقطة مئوية لمواجهة التضخم، بجانب قرارات زيادة أسعار المحروقات والكهرباء، وتطبيق الزيادة السنوية لضريبة القيمة المضافة وكلها إجراءات نص عليها الاتفاق بين الصندوق والحكومة. ويستحق على البنك المركزي ديونًا قصيرة الأجل بقيمة 8.4 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الجاري قيمة استثمارات أجنبية حصل عليها لدعم السيولة الدولار واتفاقيات دولية، بواقع 4.3 مليار دولار خلال نوفمبر و3.8 مليار دولار في ديسمبر ومبالغ أقل خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر.
