نفايات الحاضر.. استثمار المستقبل

أصدر قطاع شؤون الإنسان والبيئة بدول مجلس التعاون الخليجي عام 2013م، الدليل الإرشادي لإدارة النفايات البلدية الصلبة، وهو مجهود مشكور فعلًا؛ إذ ركز المحتوى على إبراز معلومات هامة، نراها مفيدة لتنفيذ ما ننادي به دائمًا؛ وهو أن تكون "نفايات الحاضر استثمار المستقبل".
قسَّم الدليل أنواع النفايات ومصادرها إلى ستة أقسام رئيسة، على النحو التالي:
1. النفايات السكانية.
2. النفايات الإنشائية وأنقاض البناء.
3. النفايات السائلة.
4. النفايات الطبية.
5. النفايات الخطرة.
6. النفايات الإلكترونية.
ويرى البعض أنه يجب أن تُقسَّم (تفرز) حسب طبيعتها (زجاج ، معادن ، بلاستيك ،ورق ...الخ.
وجاءت التوصيات النهائية للدليل على النحو التالي:
أولًا التوعية البيئية والمناهج التربوية:
* العمل على زيادة برامج التوعية البيئية من خلال الإكثار من البرامج الموجهة إلى فئة الأطفال والشباب .
* تشجيع ودعم العمل التطوعي وجمعيات النفع العام؛ للمشاركة في دعم وتعزيز مفهوم الفرز من المصدر.
* إدخال مفاهيم للاستفادة من النفايات والتقليل من المصدر في المناهج التربوية.
ثانيًا: التشريعات والقوانين الخاصة بإدارة النفايات:
* حصر جميع القوانين والتشريعات الخاصة بإدارة النفايات البلدية الصلبة في جميع دول مجلس التعاون؛ لتعميم الفائدة وسد الثغرات الموجودة في القوانين الحالية، والاستفادة من قوانين وتشريعات الدول الأعضاء.
* تحديث الدليل الإرشادي لإدارة النفايات البلدية الصلبة في دول مجلس التعاون الخليجي كل خمس سنوات.
ثالثًا: مواقع النفايات الحديثة والقديمة:
* تأهيل كافة المواقع القديمة للمرادم وتشجيع القطاع الخاص للعمل على تأهيل تلك المواقع بما يكفل إعادة استخدامها بالمشاريع المناسبة.
* وقف ردم النفايات بالطرق الحالية، وإيجاد الوسائل الحديثة للتعامل مع النفايات العضوية.
* تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في إقامة منشآت معالجة النفايات البلدية الصلبة.
رابعًا : البحث العلمي:
* تبادل المعلومات والتقنيات الحديثة في طرق جمع ونقل والتخلص من النفايات بين مجلس التعاون للاستفادة من تجارب كل دولة في هذا المجال.
* عقد ورش عمل متخصصة في إدارة النفايات البلدية الصلبة لتطوير الأساليب المتبعة في إدارة النفايات البلدية في دول مجلس التعاون الخليجي .
ويلاحظ البعض -على استحياء) وجود مظاهر بسيطة لما يعرف بفرز النفايات من المنبع، وأحيانا من المنزل كما هو الحال في الدول المتقدمة؛ لذلك -وفي ظل خطة التحول الوطني، ورؤية 2030- نرى أن كل هذه المبادرات المحمودة وغيرها، يمكن ترجمتها في ظل استراتيجية أو مبادرة سعودية أو خليجية بعنوان "نفايات الحاضر.. استثمار المستقبل" لتكون نواة لباقي الدول العربية ، كما يمكن أن تكون محاورها الرئيسة على النحو التالي:
* حجم الثقافة المجتمعية والاستثمارية عن تدوير النفايات في المملكة و الخليج، ودور الدولة في تثقيف أفراد المجتمع، وتشجيع و جذب المستثمرين لهذا النوع من الاستثمار.
* أضرار هذه النفايات على الاقتصاد الوطني في حالة عدم تدويرها .
* أهمية مشروع فرز النفايات من المصدر.
* تقنيات إعادة تدوير المخلفات المختلفة مثل الورق والكرتون والزجاج والبلاستيك والمعادن و الأخشاب وإطارات السيارات ، والزيوت..الخ.
* التجارب الناجحة محليًا أو خليجيًا أو عالميًا في قطاع التدوير.
* حجم الفرص الاستثمارية أمام هذا النوع المعقد من المواد الخام.
* المحفزات التي تقدمها الدولة للمهتمين بالتدوير، سواء الوطنيين، أو الخليجيين، أو الدوليين.
* المعوقات أمام المهتمين بالتدوير ، سواء كانوا جهات حكومية أو مستثمرين.
* خطة الدولة لتبني المبادرات المتعلقة بالتدوير.
* الخطة الاستراتيجية الوطنية لدعم صناعة التدوير
* جدوى إنشاء كيان خاص بدعم صناعة التدوير بالمملكة؛ ليكون قاعدة بيانات و مركز تنظيم و تخطيط لقطاع التدوير بالمملكة.
ويمكن وضع أهداف عامة لهذه الاستراتيجية على النحو التالي:
* التوعية الشاملة للمجتمع بأهمية إدارة النفايات وإعادة تدويرها.
* إشراك الكفاءات والخبرات المحلية والدولية في تنمية هذه الصناعة على المستوى الوطني مبدئيًا ، ثم على المستوى الخليجي.
* بيان مساهمة الدولة في تنمية هذا النوع من الاستثمار الذي لا بديل عنه.
* إبراز الفرص الاستثمارية في هذا المجال، بحيث يتم جلب التجارب الإقليمية و العالمية الناجحة.
* استعراض تجارب التدوير الناجحة محليًا و دوليًا.
* جذب كبريات شركات التدوير للمساهمة في الحل.
* الخروج بنتائج واضحة تفيد في وضع استراتيجية شاملة لإدارة النفايات بالمملكة.
* أهداف أخرى تراها الوزارة والجهات ذات الصلة، خاصة من يرون أن للنفايات أثرًا اجتماعيًا وليس بيئيًا أو اقتصاديًا فقط.
الخلاصة :
إن وضع استراتيجية طويلة الأمد لتدوير النفايات في المملكة، أصبح مسؤولية عدة جهات، وليس جهة واحدة. وبالتأكيد سيكون لوزارة الشؤون البلدية والقروية الدور الرائد في هذا المجال، بالإضافة إلى إمارات وأمانات المناطق ، بمعاونة الجهات ذات الصلة ، مع التأكيد على المشاركة الكاملة للقطاع الخاص؛ إذ لا تنمية إلا بمشاركة الجميع.