بين ربّ العمل والعاملة الأجنبيّة.. إستعباد إنتحار وجرائم مروّعة

العلاقة بين العاملات وصاحب العمل مرتبكة
العاملة الأجنبيّة ليست ملكيّة خاصّة
إزالة صبغة العبوديّة عن نظام الكفالة
الإتفاق بشكل أساسي على ساعات العمل المطلوبة
حصر العلاقة بين الطرفين ضمن الإطار التعاقدي الصّرف
ليبانون ديبايت – ريتا الجمّال:
سوء معاملة، إستغلال جنسي، جسدي، إستعباد، إنتحار، هروب، شنق، قتل، سرقة… أفعال وممارسات وإنتهاكات تلخّص بنسبة لا يُستهان بها طبيعة العلاقة بين عاملة المنزل الأجنبيّة وربّ العمل، وتشكّل جرس إنذار لضرورة إيجاد حلّ لملفّ العاملات الأجنبيّات في المنازل، وتعديل نظام الكفالة الذي يحمل آثاراً سلبيّة ليس فقط على العاملة الاجنبيّة إنّما أيضاً على ربّ المنزل. حيث أن تنظيم العلاقة التعاقديّة بين طرفي العقد من شأنه أن يحدّد حقوق وواجبات كلّ طرف، ويمنع ربّ العمل من "إستهلاك" العاملة حتى ساعات اللّيل المتأخّرة، وفي أداء مهمّات إضافيّة قد تشمل منازل أخرى في بعض الأحيان، وأعمالاً شاقّة ترهق العاملة، الامر الذي ينعكس بدوره إيجاباً على تصرّفات العاملة التي تشعر بالراحة أكثر وبقيمتها وحقّها في الحياة كأيّ إنسان عامل!.
بالأمس البعيد، ضجّت وسائل الاعلام بالجريمة التي أنهت حياة الطفلة سيلين ركان، وكتبت في وقت لاحق عن جريمة مروّعة أطفأت نور نتالي صلبان، وعرضت في تقارير أخرى حالات كثيرة لانتحار عاملات، أو هروبهنّ، أو قتلهنّ لأرباب وربّات العمل، وكان آخر هذه الجرائم، مأساة عاشتها بلدة برجا، إثر مقتل إمرأة حامل بشهرها التّاسع على يدّ عاملة إثيوبيّة، ووفاة المغدور سلمان خيامي بعدما عثر على جثّته مضرجة بالدماء ومصابة بطعنة في العنق بواسطة سكين، وذلك في غرفة نومه داخل منزله في بلدة جبال البطم قضاء صور، فيما المشتبه بإرتكاب هذه الجريمة عاملة أثيوبيّة تدعى شلي باليغو. وإلى جانب هذه الامثلة التي يُلقى الضوء عليها بكثرة، حالات أخرى يتعرّضن فيها العاملات للإغتصاب والضرب والاستغلال الجسدي والجنسي، ولكن تبقى بغالبيّتها داخل "حيطان المنازل" ولا تخرج الى العلن بالشكل المطلوب.
ومع إرتفاع هذه الحالات والجرائم في الاونة الاخيرة، كان لا بدّ من إعادة طرح ملفّ العاملات الأجانب والاسباب التي تدفع بهؤلاء الى إرتكاب أفعال جرميّة، وكيفيّة الحدّ أو التخفيف من منسوبها، إذ أكّدت مسؤولة الإعلام والتّواصل في منظّمة "كفى" السيّدة مايا عمّار، في إتّصال مع موقع "ليبانون ديبايت"، أنّ "كلّ الجرائم التي تُرتكب، بغضّ النظر عن صفة القاتل أو المنفّذ، هي غير مبرّرة، ويجب إنزال العقوبات الملائمة التي تنطبق على الفعل الجرمي، وحيثيّاته، من دون إستثناء أي شخص من دائرة المُحاسبة"، معتبرةً أنّ "هناك عوامل عدّة تؤدّي الى تعرّض عاملة المنزل الأجنبيّة لأفعال عنف وإستغلال جسديّ وجنسيّ، وأخرى تدفعها الى إرتكاب جريمة قتل، أو الانتحار، أو الهروب من المنزل".
ورأت عمّار أنّ "العلاقة بين العاملات الأجنبيّات وصاحب العمل، مرتبكة وغير متوازنة، وتؤثّر سلباً على نفسيّة العاملة، وترفع من منسوب الاكتئاب والتعب والارهاق، كونها تحدّ من حريّة العاملة الشخصيّة، ولا تحترم أبسط حقوقها الإنسانيّة، بدءاً من عدم إعتبار عاملات المنازل عاملات بكلّ ما للكلمة من معنى، وعدم شملهنّ بقانون العمل، مروراً بحرمانهنّ من حقّ العمل لساعات مُحدّدة، وحقّ الاحتفاظ بالمستندات الخاصّة، وصولاً الى حق الرّاحة والتنقّل الغائب كلّيّاً وغيرها من الانتهاكات الصّريحة الواردة في نظام الكفالة". معتبرةً أنّ "هناك ضغوطات أخرى تتعرّض لها العاملة الأجنبيّة، نظراً لغياب العلاقة التعاقديّة الصحيحة، والحماية القانونيّة، تتمثّل في منعها من ترك عملها والانتقال الى مسكن آخر، للعمل فيه أو أي مكان جديد الاّ بعد الاستحصال على موافقة خطّية من الكفيل، الأمر الذي يحمل بدوره إنعكاسات سلبّية وردّات فعل مختلفة".
وإذ طالبت عمّار من القوى الأمنيّة، التّعامل مع حالات الانتحار التي تُقدم عليها عاملات المنازل الأجنبيّة، بالطريقة نفسها التي تتحرّك فيها عند إرتكابهنّ أيّة جريمة بحق صاحب العمل، لناحية التحقيقات الجديّة ومتابعة مسار القضيّة حتّى النّهاية، شدّدت على أنّ نظام الكفالة المعتمد يؤثّر سلباً على طرفي "العلاقة" فحتّى صاحب العمل، يتأثّر بشكل أو بآخر من إقامة العاملة الدّائمة في المنزل نفسه، التي تقيّد الخصوصيّة التي يحتاج اليها كلّ إنسان، فالعاملة الأجنبيّة ليست عبارة عن ملكيّة خاصّة، قادرة على تلبية الطلبات في كلّ لحظة وطيلة النهار والمساء وتنفيذ كلّ المهمّات على إختلاف أنواعها وأشكالها، وهذه التصرّفات من شأنها أيضاً أن تساهم في إزدياد الميول الجرميّة عند العاملة".
وإعتبرت عمّار أنّ "الطريق الى الحلّ، والحدّ من هذه الحوادث والجرائم، يبدأ بإزالة صبغة العبوديّة عن نظام الكفالة، وحصر العلاقة بين الطرفين ضمن الإطار التعاقدي الصّرف، الذي يُحدّد الحقوق والواجبات بالنّسبة الى كلّ طرف، والإتفاق بشكل أساسي على ساعات العمل المطلوبة، حيث أنّ عامل الرّاحة مهمّ جدّاً، وعند توافره تتحسّن كثيراً نفسيّة العاملة، ويزول عندها الشّعور المُستمرّ بأنّها "ضحيّة إستغلال". لافتةً في المُقابل الى مسؤوليّة يجب التنبّه إليها، تقع على مكاتب إستقدام العاملات، التي لا تدرس جيّداً ملفّ العاملة الأجنبيّة، فيتمّ على سبيل المثال إرسالها لخدمة رجل عجوز، وهي تجهل كلّياً كيفيّة التّعامل مع هكذا حالات. الأمر الذي يشكّل بدوره عامل ضغط على العاملة، وهنا ضرورة التدقيق في طبيعة العمل الموكل اليها".
في المُقابل، تلعب المديريّة العامّة للأمن العام دوراً أساسيّاً في مراقبة العاملات الأجنبيّات تماماً كمراقبة أيّ أجنبي مقيم على الاراضي اللّبنانيّة سواء لناحية، مراقبة دخول هؤلاء الى لبنان وإقامتهم فيه وخروجهم منه، إعداد المُراسلات لجهّة متابعة شؤون إبعاد الأجانب والحوادث المخلّة بالأمن، تنسيق العلاقات مع البعثات الأجنبيّة في لبنان، وعدم وجود أي مانع يحول دون عمل "الاجنبي" ومنهم عاملات المنازل، ولناحية الحصول على موافقة مسبقة للعمل صادرة عن وزارة العمل. كما تتلقّى "دائرة التحقيق والإجراء" التّابعة للمديريّة العديد من الشّكاوى في ما خصّ العلاقة بين العاملة الاجنبيّة وربّ العمل، ترتكز بشكل كبير على سوء المُعاملة وعودة العاملة الى بلدها.
ومن المعلوم بأنّ المديريّة تقوم بالتنسيق مع وزارة العمل، بمراقبة عمل مكاتب الاستخدام في لبنان خصوصاً لناحية مدى تطبيق القوانين المرعيّة الاجراء، وإتّخاذ التدابير والاجراءات اللّازمة عند تسجيل مخالفات أو تجاوزات. ويبقى على الكفيل مسؤوليّة ترحيل العاملة الاجنبيّة تماماً كإستقدامها ودفع تذكرة سفرها. أمّا عند ثبوت هروب العاملات، يتمّ توقيفهم وإتّخاذ كافة الاجراءات لترحيلهنّ الى بلادهنّ وذلك بالتنسيق مع الكفيل، والسّفارات المعنيّة.
ريتا الجمّال | ليبانون ديبايت