ومازال المواطن صامداً.. ولكن الى متى؟؟

تسعى مصر الى تنفيذ حزمة من الاصلاحات المالية والاقتصادية لتلبية شرط الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى والذى يقدر بنحو 12 مليار دولار بهدف استعادة الاستقرار المالى وتحقيق نمو قوى ومن المتوقع أن تشمل الإصلاحات خلال السنوات الثلاث المقبلة على خفض الدين العام من 98% إلى 88% وخفض عجز الموازنة العامة ليصل إلى 5.5% من خلال زيادة الإيرادات بفرض ضريبة القيمة المضافة لتوسيع النطاق الضريبى وترشيد الإنفاق من خلال تخفيض الدعم والذى يشمل الطاقة والكهرباء كما ستشمل الاصلاحات تغيير سياسة تحديد سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأميركي باتباع سياسة أكثر مرونة وطرح العديد من شركات والبنوك بالبورصة المصرية للأستفادة من عوائدها في جدولة الديون وتنشيط حركة الأستثمارالأجنبي بالبورصة مما سيسمح بزيادة الأحتياطات النقدية.
وترى الحكومة من وجهة نظرها ان موافقة صندوق النقد الدولى على منح مصر هذا القرض فى حد ذاته انتصار وشهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى ولذلك فهى تبذل قصارى جهدها للحصول على القرض لكنها منذ أن بدأت فى تنفيذ بعض شروط الصندوق والتى دائما ماتنفيها الحكومة ونفاجأ بانها تنفذ على ارض الواقع لتصبح امر واقعاً وقف المواطن المصرى يواجه شبح الازمات الاقتصادية المتتالية من الارتفاعات المستمرة والمتتالية للعديد من السلع والخدمات وحدوث أزمات آخرى تمثلت فى إختفاء بعض السلع الحيوية من الاسواق مثل الزيت تارة والسكر والارز ونقص بعض الادوية تارة آخرى بالاضافة الى انخفاض المرتبات فعلى عكس مايصرح به المسئولون بان مرتبات الموظفين قد زادت فى الميزانية الجديدة لكن الواقع يؤكد ان تلك الزيادات والتى تقدر ب7% لم يحصل عليها الموظف منذ بداية السنة المالية الجديدة اى منذ يونيو 2016 فاصبح المواطن يعيش حياة فى غاية الصعوبة فكل شىء من حولة ارتفعت اسعاره الا هو مازال مرتبه كما هو بل ان قيمته تتضائل فى ظل ازمة انخفاض قيمة الجنية المصرى امام الدولار.
ورغم كل تلك الازمات فالمواطن المصرى مازل صامدا راضياً لديه يقين بان حكومته فى يديها الحل وينتظر منها ومن مسئولى الدولة ان تخرج عليه بتعليقات او تصريحات تحمل معها الحلول الشافية ليهدأ ويتحلى بالصبر لكن على عكس المتوقع يظهر المسؤلون بتصريحات استفزازية فيخرج علينا المهندس اسامة كمال وزير البترول الاسبق ونحن نعانى من ازمة سكر ليقول "يجرى ايه لو المواطن يرشد استهلاكه طالما فى ازمة وبدل مايحط سكر فى الشاى يحط معلقه عسل"ويؤكد وزير المالية وهو متواجد تحت قبة البرلمان أن هناك مطالبات من بعض المواطنين برفع الدعم عنهم، وجاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة المشتركة من القوى العاملة والتضامن الاجتماعي، لمناقشة مشروع قانون زيادة المعاشات وكذلك تصرح الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ان "المواطن المصري الفقير، أكثر استعدادا للتحمل عن المصري الغني، وده اللي لمسته من خلال زياراتي الميدانية من خلال مشروع كرامة وتكافل".على اساس ان المواطن الغلبان مبيحسش والغنى مرهف الاحساس ميستحملش الضغط عليه…. والى غير ذلك من التصريحات التى اثارت جدلا واسعا فى الشارع المصرى…. ياسادة اذا لم يكن لديكم من التصريحات التى تحمل الامل فى غد افضل وحلول شافيه للازمات التى نواجهها فالافضل ان تصمتوا ولا داعى ان تشعلوا نار الفتنه فى الشارع.
نعلم ان هذا القرض ربما يكون هو السبيل الوحيد لانقاذ الاقتصاد المصرى رغم تاثيراته السلبية الاجتماعية على المواطنين لكنه صامت وصابر وصمته ليس ضعفا بل ادراك منه بما تعانيه البلاد ويحاول الا يكون عبئا عليها حتى تستطيع ان تقوى ولكن مع تعدد الازمات واستمرار الضغط على محدودى الدخل الذين اصبحوا من معدومى الدخل بعد تنفيذ بعض الاجراءات والاصلاحات المالية ومنها فرض ضريبة القيمة المضافة وتعويم الجنية ماذا تتوقعون ؟؟؟ واذا استطاع المواطن ان يصمد ويتحمل الامواج العاتية ولم يغرق ما الذى يضمن له ان يستخدم هذا القرض لحل الازمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد ؟؟؟ والا يذهب القرض فى مصروفات جارية كعجز الموازنة ومواجهة ازمة الدولار وهى بنود بلا عائد ولاتعطى الفرصة لسداد اقساط القرض وفوائده , فمن أين اذن سيتم سد فائدة القرض؟؟؟ ام ستستمر البلاد فى دوامة من الاقتراض خوفا من التعرض للافلاس؟؟؟ لذا وجب على الحكومة ان تطمئن شعبها بإعلان خطط واضحة لاستغلال القرض ووضع خطة لحماية محدودي الدخل من تأثير شروط صندوق النقد الدولي.