هل هذه هي مواصفات البرلمان الجزائري القائم اليوم ؟

إن هذه الشروط هي في الحقيقة لازمة لكي يكون البرلمان ممثلا حقيقة للأمة وليس واجهة تختفي وراءها الأنظمة الإستبدادية 0 وهي أن يكون البرلمان منتخبا وأن يكون عضو البرلمان ممثلا للأمة بأجمعها ولا يكون مشغول بمشاكل جماهير دائرته 0 وألا يخضع عضو البرلمان خلال مدة نيابته لإرادة السلطة ولا يتقيد بالرغبات المحدودة لناخبيه 0 وأن تكون مدة النيابة محدودة ولا تتجدد بغير نهاية لمجرد أن النائب عضوفي الحزب الحاكم 0
هذا طبعا مع الإنتخابات الحرة والنزيهة التي لم يفسدها تزوير السلطة ولم توجهها أو تؤثر فيها أجهزة الإعلام الحكومية 0 أكننا بسهولة أن نضع برلمان الجزائر وبرلمانات الدول العربية في موضعها الصحيح 0هذا وتبقى الوسيلة الوحيدة لإيجاد نظام نيابي صحيح يجب أن تكون مدة نيابة الأعضاء محدودة لأن تجديد الإنتخاب من وقت لآخر هو الطريق الشرعي الفعال لمراقبة الشعب لتصرفات النواب والحكم على صلاحيتهم 0
لأنه بهذه الوسيلة يمكن عدم تجديد إنتخاب الأعضاء الذين لم تظهر كفايتهم أو الذين أساءوا إستعمال سلطتهم 0عادة عضو المجلس الشعبي الوطني يظل طوال مدة نيابته حرا في ممارسة نيابته عن الأمة فلا هو يتأثر بما تميله السلطة ولا هو يخضع لإرادة الذين إنتخبوه إن الأمر يتعلق بالمسائل المحلية المحدودة فالنائب طبعا يجب أن يمارس عمله في ظل المبدئ القائل بأن البرلمان يمثل الأمة بأجمعها 0 إلا أنه في الحقيقة هذا المبدأ هو من نتائج الثورة الفرنسية وقامت على أساسه دساتيرها فكما أن سيادة الأمة لا تتجزأ فوكالة البرلمان لا تتجزأ أيضا0 لأن البرلمان يعتر وكيل عن الأمة أي أن النائب لا يمكن إعتباره وكيلا عن الدائرة الإنتخابية التي إنتخبته وإنما هو نائب عن الأمة بأسرها فالدستور الفرنسي الذي صدر في عام 1791 ينص على أن أعضاء البرلمان لا يمثلون الأقاليم التي ينتخبون عنها وإنما يمثلون الأمة كلها 0 لذا طبعا لايجب على النائب مراعاة مصالح دائرته الخاصة بل يجب عليه مراعاة مصالح البلاد العامة 0 كما أن البرلمان مقيد بوكالته عن الأمة وتصرفاته يجب أن تكون حسب رغباتها 0
هذا طبعا ويبقى عضو المجلس الشعبي الوطني منطقيا يمثل الأمة أجمها وليس فقط لدائرة التي إنتخبته لهذا طبعا فهو يشترك في تقرير جميع المسائل المحلية أو العامة ماداخلة في سلطة البرلمان 0 كما أن هذا المبدأ هو اليوم طبعا مسلم به في جميع الدساتير الحديثة ولقد أخذ به طبعا الدستور الجزائري فنص على أن عضو البرلمان ينوب عن الأمة كلها 0 هذا طبعا ويبقى القول بأن أظهر تطبيق لمبدأ نيابة عضو البرلمان عن الأمة بأكملها هو ماحدث فعلا في الجمعية الوطنية الفرنسية في عام 1881 عند مصادقته على معاهدة الصلح مع ألمانيا عقب الحرب السبعينية إذ انسحب نواب المقاطعات التى تقرر ضمها لألمانيا 0
وبعد أن أقر المجلس المعاهدة قدمت مجموعة من النواب إستقالهم من المقاطعات إلى المجلس إلا أن المجلس قد رفضهم بالرغم من التغيير الذي طرأ على حالتهم وعلى السكان الذين إنتخبوهم فإنهم يظلون بل ويجب أن يظلوا نوابا عن الشعب الفرنسي بأكمله لأن الإنتخابات العامة ليست سوى وسيلة تستطيع بها الأمة الوقوف على درجة محافظة نوابها وإلتزامهم بالوكالة عنها 0هذا ويبقى الحكومة القائمة في الجزائر اليوم أن تتولى بناء هذا البلد وأن تعمل على تعزيز القطاع الإنتاجي والعمل على أن يصبح الإقتصاد الجزائري إقتصاد قوي وسليم وأن يبلغ الإقتصاد الجزائري مرحلة يحقق فيها توازنه ويتولى فيها علاج شؤونه بنفسه0 هذا طبعا ويبقى من عوامل إستقرار الأمن الجزائر أن يتطلع الشعب على السياسات التي تعتمدها الحكومة والأهداف التي تأخذ ها بعين الإعتبار فلابد أن يطمئن المنتج والمستثمر والعامل والموظف على أن تتمسك الحكومة بسياستها وقراراتها0
هذا طبعا مع جعل الجزائر تتسم بالمنطقية والفكرية والمبدئية على المستوى المغاربي والعربي والعالمي0هذا طبعا ويبقى على الحكومة الجزائرية اليوم أن تقوم بإجراء مسحا كافيا للأراضي 0 كما أنه أيضا لا بد من إحصاء المناطق والقيام بمسحها وتحديدها لأننا اليوم نجهل الإمكانيات المتوفرة أو الميزات النسبية والمتطلبات الملحة لأننا لحد الآن لازلنا نعمل بطريقة غير علمية لذلك طبعا فإن بعض المناطق الجزائرية لازالت محرومة وهي اليوم تتكبد المعانا لأنه قد كان هناك تركيز على المناطق الشمالية وهذا طبعا مما جعل هذه المناطق تستقطب موازناتها وخصائصها0
ومع هذا طبعا فإنه لايمكننا أن نجد الحلول لمثل هذه المشاكل في فترة قصية بل أن القضية في الحقيقة تتطلب وقتا لأن الأمر معقد 0 ومع هذا فإنه قد كان من المفروض لما كان سعر البترول مرتفع أن تدخر الجزائرالعوائد الإضافية لتوظيفها في مجال التنمية والإستثمارات الأساسية0 هذا طبعا ويبقى الوضع اليوم يتطلب إكتشاف أساليب جديدة تتطلب قدرا أقل من العملات الأجنبية وتتكفل بإنعاش الإنتاج 0
هذا طبعا مع تقليص التسهيلات المصرفية التكليفية ليكون في وسع المصاريف تقديم خدماتها للشعب والأنشطة الإقتصادية ولا سيما القطاع الخاص0 لأن في مثل هذه المرحلة طبعا لابد أن يقدم النظام المصرفي لجزائري يد العون إلى القطاع الإنتاجي0كما أنه لابد من العمل على جعل الشعب الجزائري مالك لمقدراته ومصيره بنفسه 0 ومشرعي القوانين منبثقون من صفوفه بحيت ويتولون وضع التشريعات من خال نقاشاتهم وتبادلهم وجهات النظر وللشعب الجزائري حق ممارسة النقد لأنه هو الذي يمتلك القول الفصل 0 خاصة وأن ظروف اليوم هي في الحقيقة تقدم صورة مختلفة للغاية عن القانون قياسا إلى الماضي 0
حتى وإن كانت طبعا نزعت التهرب من القانون لاتزال سائدة لكن لابد من مكافحتها حتى يحتاح للقانون أن يتعزز في البلاد 0 وأن نجعله يتحول إلى قيمية إجتماعية ترتكز إلى أساس وطني 0 حتى وإن كانت الجزائر طبعا تعاني بنية إقتصادية من المشاكل لكن مع هذا كله لا يجب أن توجه عائدات البترول إلى مجالات الصحة والتعليم والسكن ليس هذا هذه هي السياسة الناجحة 0 بل إن هناك أجيال جديد قادمة ستحاسب هذا الجيل عن كل مايقوم به 0 لذا لابد أن توجه عوائد البترول إلى الحقل الإنتاجي الفاعل و الذي يؤدي طبعا إلى توفير المزيد من فرص العمل 0
كما أنه طبعا من الضروري أن يستتبع ذلك عوائد ضريبية ستمثل مصدرا لتأمين مرتبات قطاع التعليم دون عوائد النفط 0 علما بأنه عقدين من المن قد للجزائر بترول لذلك لابد من تحويل عوائده الحالية إلى مشاريع إستثمار 0
خاصة وأن البنية الإقتصادية الجزائرية الراهنة هي بنية مريضة 0 لذا فقد أصبح من كبر الحكومة القائمة طبعا هي إعداد دراسة حول الهيكل الإقتصادي للبلاد وحتى وإن كان سيأخذ وقتا طويلا لكن من الإنطلاق في هذه الدراسة 0