عودة دحلان لحركة "فتح" حقيقة أم اشاعات!!!!

اعداد: وليد ظاهر – رئيس تحرير المكتب الاعلامي الفلسطيني في أوروبا
قالت مصادر اعلامية وسياسية فلسطينية ان الرئيس محمود عباس ابو مازن يرفض عودة القيادي المفصول من الحركة وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحلان والذي يعيش الان في دولة الامارات العربية المتحدة.
ونقلت مصادر اعلامية فلسطينية تقارير اكدت فيها ان الرئيس محمود عباس ابو مازن يرفض عودة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد دحلان على الرغم من وساطات مصرية واردنية وبمباركة سعودية لانهاء الخلافات داخل اطر حركة فتح حيث تسعى هذه الدول الى توحيد الحركة كخطوة اولى باتجاه انهاء الانقسام الفلسطيني بين فتح وحماس.
وقالت المصادر ان الرئيس ابو مازن ابلغ بعض قيادات حركة فتح المقربين منه رفضه عودة دحلان خلال الاجتماعات في الايام الاخيرة.
وكان امين سر المجلس الثوري لحركة فتح امين مقبول قد قال في تصريح صحفي يوم امس عبر اذاعة صوت فلسطين عند سؤاله حول قرار باعادة مجموعة من المفصولين ان المجلس الثوري للحركة سينعقد في الجزء الاخير من شهر ايلول الحالي لمناقشة الجهود العربية لانهاء الخلافات داخل حركة فتح حيث لم ينفي او يؤكد هذه الانباء.
وكشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء سلطان أبو العينيّن أن القيادي محمد دحلان ليس مشمولاً بقرار عودة المفصولين من حركة فتح، والمقدّرين رسمياً ب 17 عضواً.
وقال أبو العينيّن لغرفة تحرير معا إن اللجنة المركزية لحركة فتح شكلت لجنة خاصة لبحث مجموعة طلبات تسلمتها حول عودة المفصولين من الحركة، وستكلف اللجنة بمقابلة كل عضو مفصول على حدا للبت بأمرهم، وثم رفع توصياتها للمركزية لاتخاذ قرارها في ذلك.
وأضاف: "هؤلاء الأخوة المفصولين قد يكون لحق بعضهم ظلماً أو اجحافاً، لذلك من حقهم الدفاع عن انفسهم، وعليه سيتم بحث امرهم بشكل جدي".
وأكد أن موضوع القيادي دحلان لمْ يبحث لا من قريب ولا بعيد، في اجتماع اللجنة المركزية، ولمْ يتم تداول اسمه على طاولة المركزية.
وأشار أبو العينيّن إلى أنَّ اللجنة المركزية لمْ تحدد أو تشترط عودة احد معين من المفصولين، وكل من طرد أو فصل من الحركة يمكن أن يتقدم بطلبٍ للعودة، باستنثاء محمد دحلان.
وحول دوافع اتخاذ قرار اللجنة المركزية عودة المفصولين في هذا الوقت، أوضح أبو العينيّن ل معا أن الوضع الداخلي في الضفة وغزة يتطلب لم شمل الحركة، واعطاء قوة دفع لها، وعدم ابقاء أي صوت من الحركة خارجها، ومعالجة الأمور الداخلية بهدوء.
وتابع قائلاً: "المفصولون من الحركة قدموا واجبهم تجاه فتح بشكل جدي خاصة اثناء تشكيل القوائم الانتخابية في قطاع غزة، الأمر الذي اعطى دافعاً لعودتهم بقوة، إلى جانب استمرار وضع الانقسام واصرار حماس على عدم المصالحة ما تطلب توحيد جهود حركة فتح كلها".
وقال نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس اتحاد كرة القدم اللواء جبريل الرجوب في مقابلة مع قناة "أون تي في" المصرية وبثها تلفزيون فلسطين يوم الخميس 1-9-2016: بشأن الوضع الداخلي في حركة فتح، ووجود عدد من المفصولين، أجاب الرجوب: أي شخص فُصل من حركة فتح يستطيع تقديم طلب وتظلم للعودة بشرطين، هما عدم تورطه في جرائم قتل، وألا يكون قد استقوى على الشعب الفلسطيني بموقع أو بالخارج.
بينما أكد عضو المجلس الاستشاري لحركة فتح يحيى رباح، يوم الأربعاء، أن حركته أعادت بعض عناصرها الذين صدرت قرارات سابقة بفصلهم من قبل رئيس السلطة محمود عباس .
وقال رباح في تصريح خاص ل"شمس نيوز"، إنه "جرى فصل أشخاص داخل حركة فتح لأسباب متعددة، وتبين أن قرار فصل بعضهم مبني على معلومات خاطئة، وقيل أن منهم لم يعد موجوداً في البلاد"، مشيراً إلى أنه تم دراسة كل حالة على حدا، للتأكد من إجراءات فصله بشكل صحيح وليس بشكل تعسفي .
وأوضح أن الذين تمت إعادتهم للحركة قد عادت إليهم حقوقهم، لافتاً إلى أن فتح لا زالت تدرس وتراجع أسباب فصل باقي المفصولين وان من لا ينطبق عليه شروط الفصل سيتم تسوية أوضاعه بشكل كامل
وفي ذات الإطار، نفى القيادي بفتح ما يتم تداوله حول وجود اجراءات داخلية لانجاز مصالحة بين رئيس السلطة محمود عباس والقيادي المفصول محمد دحلان معتبراً كل ما يقال بهذا الخصوص"إشاعات لا أساس لها من الصحة".
وتابع " كثير من الوسائل الإعلامية تتحدث عن لقاء بين عباس ودحلان، وهذه كلها تسريبات لا أساس لها من الصحة، فهناك فرق بين عودة المفصولين وإعادة حقوقهم لهم سواء من الوظيفة أو عضوية الحركة، وبين عودة محمد دحلان"، مشدداً على أن إثارة هذه القضية في الوقت الحالي ليس لصالح أي طرف.
ونفى أمين سر حركة فتح في بيت لحم محمد المصري، الأنباء التي تم تداولها حول عودة القيادي المفصول من حركة محمد دحلان والذي كانت قد استصدرت اللجنة المركزية بحقه قراراً يفيد بإنهاء أي علاقة رسمية له بالحركة عام 2011، بعد عدة قضايا وتُهم نُسبت إليه في حينها.
وأكد المصري في حديث لِ (راديو بيت لحم 2000) عبر برنامج "عمار يا بلد" يوم الخميس 1-9-2016، والذي يقدمه الزميل جورج قنواتي كل خميس، أن "فتح" تعرضت لضغوط وتدخلات دولية خارجية لفرض أجندة من شأنها أن تساهم في عودة دحلان إلى الحركة إلا أن الأخيرة رفضت ذلك، مشيراً إلى أن الحركة في صدد دراسة إعادة بعض الأشخاص الذين أثبتوا عدم انتمائهم لدحلان.
واشار الكاتب والمحلل السياسي الأردني عريب الرنتاوي، إلى أن أمر المصالحة بين شقي "فتح" أن إرهاصات صراع إقليمي بدأت تظهر على نحو مباشر أو غير مباشر، ضمناً وصراحة، على ترتيبات الوضع الفلسطيني.
كما كشف الكاتب والباحث السياسي حمادة فراعنة عن أن اللجنة المركزية لحركة "فتح" بدأت عمليا إجراءاتها لإلغاء كل الإجراءات التي تناولت ومسّت بالنائب المفصول من الحركة محمد دحلان.
ونقلت "قدس برس" عن فراعنة، أن المبادرة الأردنية المصرية المدعومة سعوديا وإماراتيا لتوحيد حركة فتح مكّنت من تجاوز الخلافات وانقشاع الخلافات بين جناحي الحركة .
وأوضح فراعنة، أن "ذلك سيتم وفق ثلاث خطوات: الأولى، بتوحيد جناحي حركة فتح، ومعالجة ذيول الانقسام والمصالحة بين حركتي فتح وحماس، وثالثا التحرك على المستوى الدولي لتنشيط طريق المفاضات الفلسطينية الإسرائيلية في القاهرة وباريس وموسكو"، على حد زعمه.
وأشار فراعنة، أنه واستجابة للجهود الأردنية المصرية المدعومة سعوديا وإماراتيا، تحققت مجموعة من الخطوات: الأولى وقف الحملات التشكيكية، وحملات المواجهة والصدام بين فريقي حركة "فتح"، والحديث عن ضرورة الوحدة والمصالحة، والثانية المشاركة في قوائم انتخابية موحدة لحركة "فتح" في الضفة والقطاع، والثالثة إعادة المفصولين من فريق النائب محمد دحلان إلى صفوف الحركة وإرجاع رواتبهم المتوقفة باعتبارهم أعضاء في حركة "فتح"، كما قال.
وكانت مصادر مقربة من اجتماعات المصالحة داخل حركة فتح، قالت لصحيفة القدس المحلية، إن اتفاقا تم التوصل إليه مؤخرا داخل الحركة، يقضي بعودة جميع المفصولين إلى صفوفها، وفي مقدمتهم النائب محمد دحلان.
ونقلت تلك المصادر عن دحلان قوله، بأنه سيكون في رام الله قبل نهاية العام، في إطار الاتفاق الذي وصلوا إليه برعاية مصرية، والذي يقضي بإعادة الرواتب المقطوعة لجميع المفصولين خلال الأسابيع القليلة القادمة، قبل السماح لهم بالعودة إلى رام الله.
وأفادت تلك المصادر، أن دحلان سيعود إلى صفوف الحركة، بصفته قياديًّا فيها، ونائبًا في المجلس التشريعي، وأنّه لن يعود إلى موقعه السابق كعضو في اللجنة المركزية، التي ستنشغل بعد انتهاء هذا الملف، في استكمال ترتيبات عقد مؤتمرها السابع، لتجديد انتخاب هيئاتها القيادية.
وكشفت المصادر عن قرار أصدره الرئيس محمود عباس بعودة 13 قياديا مفصولا إلى صفوف الحركة بينهم سفيان أبو زايدة، وناصر جمعة، وعبد الحميد المصري، وماجد أبو شمالة، ومحمود عيسى" اللينو".
وتأتي أنباء المصالحة بين جناحي حركة "فتح" بينما يستعد الفلسطينيون لإجراء الانتخابات المحلية في تشرين أول (أكتوبر) المقبل.
بدورها كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لوكالة "سما" ان المملكة العربية السعودية دخلت على خط المصالحة الفتحاوية الداخلية وانها تدعم بقوة الجهود الاردنية المصرية لاعادة لحمة فتح الداخلية ومصالحة الرئيس عباس مع القيادي المفصول من فتح عضو المجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحلان.
واوضحت المصادر ان تنسيقا سعوديا مصريا اردنيا تم قبل اصدار الرئيس السيسي والعاهل الاردني دعوتهما للم شمل فتح وترحيبهما ببيان اللجنة المركزية للحركة وقراراها اعادة المفصولين منها.
واشارت الى انه رغم الجهود التي بذلت حتى الان الا ان الرئيس عباس يتبنى موقفا عنيدا ضد عودة دحلان الى صفوف فتح فيما اعتبرت تلك المصادر ان ما حصل حتى الان وقرار عودة المفصولين يعتبر خطوة متقدمة.
أما بالنسبة لطبيعة علاقة فتح مع العرب فيقول الكاتب والباحث السياسي عمر حلمي الغول في مقالة بعنوان "العرب والمصالحة الفتحاوية": حركة فتح، قائدة النضال الوطني التحرري ليست ملك ابناؤها. فالاستقلالية نسبية، لان مصير الشعب العربي الفلسطيني مرهون بكيفية ادارتها للصراع مع العدو الخارجي والداخلي. الامر الذي يسمح للقوى السياسية والشخصيات المستقلة واصحاب الرأي في الساحة بالتدخل في السياسات وبرامج واليات العمل، التي تشتقها لبلوغ الاهداف الوطنية بالقدر المتاح ودون تجاوز الخطوط المسموح بها لحماية المشروع الوطني والانجازات الفلسطينية ووحدة الشعب والممثل الشرعي والوحيد للشعب، منظمة التحرير الفلسطينية والنظام السياسي التعددي. وبذات القدر، وكوننا جزء لايتجزء من الامة العربية، فإن الشراكة السياسية مع الدول الشقيقة امر في غاية الاهمية، لاسيما واننا الاحرص على تعزيز البعد القومي، لان ذلك يصب في مصالح شعبنا وامتنا العليا.
هذه الشراكة تسمح للاشقاء بالتدخل الايجابي في طرح الاجتهادات لتعزيز عوامل القوة والوحدة في صفوف منظمة التحرير الفلسطينية والفصيل الاكبر، حركة فتح وايضا العمل على تحقيق المصالحة الوطنية، واعادة الاعتبار لوحدة الشعب واهدافه الوطنية وقضيته. لان ما يهم فلسطين، يهم الاشقاء العرب. والقضية الفلسطينية، هي قضية العرب المركزية. واذا كانت كذلك، فإن على الاشقاء العرب المساهمة في رأب الصدع داخل الاوساط الفلسطينية، دون ان يعني ذلك فرض إملاءات او تجاوز حدود التدخل الاخوي الايجابي.
مما تقدم نعود ونؤكد ان حركة "فتح" عبر تاريخها الطويل تعتبر القضية الفلسطينية قضية العرب الجوهرية، فان علاقاتها مع الدول العربية مبنية على عدم التدخل في شؤونها الداخلية والتشاور والتنسيق بما يخدم المصلحة الفلسطينية، مع الحفاظ على استقلالية القرار الفلسطيني، اما بالنسبة لدحلان فلاعودة له للحركة والإشاعات هدفها تضليل الرأي العام ، والمطلوب منه تسليم نفسه للقضاء فهو متهم بجرائم قتل، وملفات جنائية، منها سرقته مئات ملايين الدولارات من أموال الشعب الفلسطيني.