تهدف هيئة الإمارات للتصنيف إلى تعزيز مجالات التعاون في القطاع البحري وتسخيرها بصورة أفضل لخدمة المجتمع البحري كونها أول هيئة وطنية في الوطن العربي تسعى إلى رفع كفاءة ومواصفات السفن ولديها القدرة والإمكانات لتقديم أرقى خدمات التصنيف البحري والتدريب لمنافسة هيئات التصنيف الأجنبية وبجودة عالية. أبوظبي_ 7يونيو 2015: استكمالاً لدورها كأول هيئة تصنيف عربية تطلق المعايير والمواصفات القياسية لقطاع الملاحة وتعنى بإصدار شهادات المطابقة والمعاينة للسفن والمنشآت البحرية، قامت هيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف" بإرسال وفد منها إلى الأردن من أجل تفعيل الاتفاقيات المبرمة مؤخراً؛ بالإضافة إلى زيارة العديد من الجهات الأخرى من أجل الترويج لخدمات "تصنيف" في الوطن العربي. وقد عبر المهندس راشد الحبسي، الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف، عن تفاؤله بهذه الزيارة قائلاً: "تعتبر زيارتنا للأردن بمثابة خطوة هامة لتطبيق أفضل الممارسات فيما يتعلق بتقديم خدمات تصنيف السفن البحرية والتدريب البحري والاستشارات الفنية، بالإضافة للأبحاث والتطوير، ونحن في تصنيف سنقوم بدورنا المنشود من أجل نقل المعرفة والخبرات العالمية في مجال التصنيف إلى العالم العربي، لنشكل قوة داعمة تعزز فرص بناء اقتصاد شامل في هذا المجال." وأضاف الحبسي "أن تصنيف تمتلك في جعبتها العديد من الخدمات التي تحقق قيمة مضافة لملاك السفن في المنطقة العربية، من خلال المعايير والمواصفات القياسية التي تم تطويرها من قبل الهيئة لتتواءم مع هذه المنطقة بشكل مباشر، وتسعى تصنيف عبر هذه الزيارات إلى تبادل الخبرات وتوعية السوق بما تقدمه الهيئة من خدمات مبنية على الالتزام بمعايير الملاحة البحرية وصيانة السفن والموانئ وفقاً للمواصفات الدولية المعمول بها في العالم. فضلاً عما يحتاجه الملاك والمشغلين والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي للإسهام في دفع عجلة الاقتصاد البحري". زيارة مثمرة وإمكانية فتح مكتب تصنيف أردني علق المهندس عمر أبو عمر، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى تصنيف، حول زيارة وفد تصنيف إلى الأردن بوصفها من أنجح الزيارات التى قامت بها الهيئة حيث أن الأردن هي أول دولة عربية تعترف بتصنيف رسمياً كهيئة إماراتية لتقديم خدمات التصنيف البحري. وكانت تصنيف قد نجحت سابقاً في توقيع اتفاقيتين إحداهما مع الهيئة البحرية الأردنية بشأن تفويض "تصنيف" بإصدار الشهادات والمعاينات اللازمة للسفن وفقاً للاتفاقيات البحرية ذات العلاقة، والثانية مع الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية بشأن تقديم برامج تعليمية وتدريبية لكافة المهتمين من الكوادر العاملة في المجالات البحرية وكذلك مجالات البحث والتطوير. وتضمنت الزيارة سلسلة من الاجتماعات مع الشركة العربية للملاحة في الأردن، والأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية ووزارة النقل الأردني. وتركز محور هذه الاجتماعات على تفعيل تلك الاتفاقيتين ومناقشة آلية تقديم خدمات التصنيف البحري للسفن التي ترفع العلم الأردني. حيث تم الاتفاق على أن تكون الأكاديمية الأردنية بمثابة الذراع الاستشاري والشريك الفني لتصنيف من أجل التعاون وتقديم الخدمات المشتركة. ومن الجدير بالذكر أن الاجتماع مع معالي الدكتورة لينا شبيب، وزيرة النقل بالأردن، قد شهد مناقشة إمكانية إنشاء مكتب لتصنيف في الأردن، حيث أعربت شبيب عن دعمها الكامل لتصنيف كونها مبادرة إماراتية تعتبر الأولى من نوعها في الوطن العربي، والتي جاءت لتكسر احتكار عملية تصنيف السفن التي كانت محصورة على الهيئات الأجنبية. وقالت شبيب "نتمنى أن تكون تصنيف هيئة رائدة ليس فقط في الوطن العربي بل وعلى مستوى العالم من أجل رفع كفاءة ومواصفات السفن. كما أننا على ثقة بأن لديها القدرة والإمكانات لتقديم أرقى خدمات التصنيف البحري والتدريب لمنافسة هيئات التصنيف الأجنبية وبجودة عالية." ومن جانبه يتوقع الحبسي أن تعود هذه الزيارة بفوائد عديدة ل"تصنيف" على صعيد سعيها من أجل ترسيخ الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة في تحويل المنطقة والعالم العربي إلى محور من محاور التبادل التجاري البحري دولياً. ولزيادة عمليات الأبحاث والتطوير التي ستنجم عن شراكة "تصنيف" مع الهيئات الملاحية في الوطن العربي. كما ستتعزز الخدمات الاستشارية التي ستقدمها "تصنيف" لعملائها، كونها الهيئة الأولى من نوعها في العالم العربي ذات الخبرة بطبيعة المنطقة، ما يؤهلها إلى بناء سلسلة من الفعاليات الاقتصادية في مجال الملاحة البحرية وما يرتبط بها من خدمات.
