اختلاف معايير الزواج عند الشباب العربي

إن الكثير من قيم عصرنا الحديث -مثل حرية الفرد، وتحرُّر المرأة، والحق في الاختلاف، والاختلاط بين الجنسين في المؤسسات العامة، وولاية المرأة على نفسها في الزواج، والتحرّر من قيود الاسترقاق، وأحكامه، وحرية الرأي والاعتقاد، وسواها – لم يكن داخلاً في نسيج قيم الماضي الإنساني القريب، وإن هو أصبح اليوم من بديهيات الحياة وكأنه من مواريث قرون غابرة..ان النظرة التقليدية في الزواج لاتزال مسيطرة، ومع أوّل مشكلة تصادف الزوجين، نجد لوم الأهل ينصب على طريقة تعارفهما، وكأنّ المشاكل ما كانت لتحدث لو أنّ الشابين تزوّجا بطريقة تقليدية. الزواج ظاهرة إنسانية عامة ارتبطت بخلق الإنسان فهو سنة من سنن الله في خلقه، إذ جعل فى الرجل ميلا طبيعيا للمرأة وجعل فى المرأة ميلاً طبيعياً للرجل. فكل من الرجل والمرأة لا تكمل حياتهما إلا بالاتصال بالآخر، وقد شرع الله الزواج، ليكون الوسيلة الشرعية لهذا الاتصال وهو نظام اجتماعي يرفع الإنسان من المستوى الحيواني والشهوات المادية, إلى العلاقات الزوجية, ويرتفع به من عزلة الوحدة والانفراد إلى الاجتماع, وهو علاقة تعاقدية مقدسة بين رجل وامرأة, أقرتها الشرائع السماوية, وباركتها المجتمعات الإنسانية, لذلك لا ينبغى أن يصير عرضة للعبث أو المخاطرة والمقامرة, والواجب أنه يؤدى إلى حياة استقرار وبناء أسرة بالمودة والرحمة.
والزواج هو الأسلوب الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لحفظ النسل واستمرار بقاء الحياة وإحياء سنة الله فى الكون, كما أراد الله حماية الأعراض والأنساب, وحفظ الإنسان من الأمراض الجسمية والنفسية والأخلاقية من أجل توطيد أوامر المحبة والتراحم بين أبناء المجتمع الواحد, قال الله تعالى "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ إن نجاح الحياة الأسرية يتوقف على اختيار الشريك المناسب لأنه هو الأساس الأول فى عملية الزواج، فنجاح الاختيار يترتب عليه نجاح الزواج ، فكثير من حالات فشل الزواج ترجع إلى الاختيار غير الموفق
هل اختلفت معايير الزواج عند الشباب العربي
توصلت دراسة اجتماعية متخصصة في الدراسات الأسرية الى أن الفتيات الكويتيات يفضلن التعرف على شريك الحياة من خلال الأهل فيما يفضل الشباب الكويتي طريقة التعارف الشخصي للقاء شريكة الحياة.وقالت الدراسة التي تحمل عنوان (معايير الاختيار الزواجي لدى الشباب في المجتمع الخليجي – دراسة مقارنة بين الشباب الكويتي والعماني) ان الذكور يميلون إلى طريق التعارف الشخصي في حين تميل الإناث أكثر إلى طريقة التعرف على شريك الحياة عن طريق الأهل مبينة انه لا يوجد فرق كبير بين شباب العينة. وأظهرت الدراسة ان 51% من الشباب الكويتي و 39% من الشباب العماني الذين شملتهم الدراسة وعددهم 619 فردا يفضلون ان تتراوح مدة التعارف بين الشباب المقبلين على الزواج من شهرين الى ستة أشهر. وأضافت الدراسة ان الذين يفضلون أن تكون فترة التعارف نحو سنة ترتفع بين العينة العمانية الى نسبة 29.4% بينما تنخفض الى 19.3% بالعينة الكويتية. وبينت ان أغلبية العينة الكويتية بنسبة 51.7% وأكثرية العينة العمانية أي نحو 46.5% اتفقت على أن السن المناسب لزواج الذكور هو ما بين 26 الى 30 سنة كما تتفق الغالبية من العينتين (قرابة ثلاثة أرباع كل منهما) على أن السن المناسب لزواج الاناث هو ما بين 20 الى 25 سنة.وأشارت الدراسة الى أن اغلبية العينات المشاركة تفضل أن يكون الزوج أكبر سنا من الزوجة، في كل عينة تبين أن ما يقارب 50% من الذكور في العينة العمانية يفضلون أن تكون الزوجات في نفس العمر. وأوضحت ان الغالبية من عينة الشباب الكويتي والعماني تميل الى أن يكون شريك الحياة من الجنسية نفسها وان الارتباط الزوجي من غير الاقارب تفضله أكثرية الشباب الى جانب أنهم يفضلون السكن المستقل وليس مع أهل الزوج أو الزوجة.وفي ما يتعلق بأولويات المواصفات المفضلة لدى الشباب الكويتي والعماني في شريكة الحياة تبين ان 1.الالتزام السلوكي يأتي في المقدمة ثم 2.المظهر الخارجي 3.والانتماء العائلي 4.والتعليم 5.والقدرة المالية 6. والوظيفة. وأشارت الدراسة إلى أن هناك اتفاقا بين الإناث الكويتيات والعمانيات على أن المواصفات المفضلة في شريك الحياة هي 1.الالتزام السلوكي 2. والتعليم 3.والانتماء العائلي 4.والمظهر الخارجي وبعد ذلك تأتي 5. القدرة المالية 6. والوظيفة. ان الدراسة تؤكد تشابه المجتمع الكويتي والعماني في مجال الاختيار الزوجي لا سيما وانهما يتشابهان في ظروفهما الاجتماعية والتاريخية والسياسية والدينية. ان تفضيل اختيار شريك الحياة من خلال التعارف الشخصي هو انعكاس للتغيرات التي شهدتها المجتمعات العربية والخليجية موضحين انها كشفت أيضا ان الاختيار من خلال الأهل هو ايضا أسلوب مفضل في الاختيار الزوجي لدى أكثرية العينة ما يعني ان الثقافة التقليدية والاجتماعية لم تندثر تماما. وذكرا ان الاكثرية في العينة الكويتية والعمانية تفضل أن تكون مدة التعارف قصيرة نسبيا وهذا يرجع الى أن هؤلاء الشباب لا يرون مبررات لاطالة مدة الخطوبة والتعارف لا سيما وان الامكانات المادية التي يتطلبها الزواج خاصة المسكن لا تمثل مشكلة تذكر أمام الشباب الخليجي بوجه عام في ظل الدعم الحكومي الكبير لسياسة الاسكان من جهة والارتفاع النسبي للمداخيل من جهة أخرى.
ان الدراسة بينت كذلك اتجاها واضحا لدى العينتين الكويتية والعمانية لتفضيل أن يكون الزوج أكبر سنا من الزوجة ويعود ذلك الى الثقافة العربية الاسلامية للمجتمع الخليجي التي بموجبها يكون الزوج هو المسئول عن الاسرة. وأكدا ان نمط الاختيار الزوجي في المجتمعات ليس فرديا كما هو معروف في المجتمعات الغربية حيث ان الاختيار للجنسين يقوم على أسس فردية ومواصفات شخصية ليس للاسرة دور فيها. وكشف الباحثان عن أنهما لمسا أيضا خلال اجراء الدراسة ان أسس اختيار الزوج تجمع بين الاسلوبين في الاختيار أي الاختيار الفردي والعائلي ما يمنح الفرد والاسرة حق ابداء الرأي عند اختيار الزوج لا سيما لدى الذكور وهذا طبيعي في مجتمع ما زال فيه الرجل يقوم بالمبادرة في الاختيار.
ان هذه النتائج تفيد بأن هذه المجتمعات تمر في حالة من التغير الاجتماعي الذي لا يمكن حصره بالاقتصادي فقط وانما امتدت مظاهره الى طرق الاختيار الزواجي في المجتمعين الكويتي والعماني. أن من نتائج هذه الدراسة وفي ضوء ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمعات العربية الخليجية تبدو الحاجة ماسة الى أن تقوم مؤسسات المجتمع والدولة بتنفيذ خطط مبرمجة تهدف الى توعية الشباب حول الأسس السليمة للاختيار الزوجي مع تشجيع قيام مراكز متخصصة في الارشاد الزوجي والاسري. وقال الباحثان ان المقبلين على الزواج يجدون في تلك المراكز كافة المعلومات اللازمة بشأن الزواج والاسرة وانه يتعين على مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام ووسائل الاعلام ان تتولى مسؤولياتها في توعية الأسرة الخليجية بخطورة اجبار الفتاة أو الفتى على الزواج من الأقارب أو من شخص بعينه. وخلصا الى أن أكثرية المستطلعين في هذه الدراسة يفضلون الزواج من غير الاقارب مؤكدين ضرورة مراعاة هذا التفضيل وان الزواج الاجباري يناقض متطلبات التوافق الزوجي والاسري مثلما يناقض الدين والعقل والمنطق.
المحور التانى زيادة حالات الطلاق
ظاهرة خطيرة تتفاقم في مجتمعاتنا يوماً بعد يوم، إنها ظاهرة الطلاق المبكِّر التي تدفع بالأزواج ممَّن لم يتجاوزوا الثلاثين من العُمْر إلى الانفصال عن بعضهم، لتتولَّد عن ذلك مشاكل اجتماعية خطيرة تصيب الآباء والأبناء على السواء، ومن يقع في محيطهم القريب أو البعيد. وتتداخل الأسباب والدوافع التي تجعل الشباب المتزوجين ينفرون فجأة من بعضهم. ولعلَّ التسرُّع في الزواج يأتي في طليعة هذه الأسباب، وقد يكون صِغرُ السِّن هو السَّبب، أو الوضع الاقتصادي والعجز عن تلبية احتياجات العائلة المادية.
ومهما يكُنْ، فإن المسؤولية تقع في الدرجة الأولى على الشباب المتزوجين الذين يندفعون في غالب الأحيان وراء عواطفهم، ولا يدرسون بشكل كافٍ الظروف المحيطة بزواجهم. والأهل أيضاً مسئولون عن توعية أولادهم ودراسة أوضاعهم قبل الإقدام على تزويجهم، وما لم يحدث ذلك، فستكون مجتمعاتنا في مهبّ خطر كبير ناتج عن الخفَّة في زواج الشباب، وعن الخفَّة في طلاقهم.
في مصر: حالة طلاق كل ست دقائق
يجلس العروسان في «الكوشة»، تبدو على كليهما ملامح السعادة، يتمنى لهما الجميع علاقة سعيدة مديدة… لكن الأمنيات الطيبة سرعان ما تتحطم على صخور الواقع. وتتحقق مقولة «البعض يذهب إلى المأذون مرتين» بسرعة غير متوقعة. في السنوات الأخيرة أصبح الطلاق المبكر من أخطر الظواهر الاجتماعية التي انتشرت في المجتمع المصري، وتحولت إلى شبح يخيف المقبلين على الزواج، خاصةً بعد تزايد نسبة الانفصالات السريعة من 7 في المئة قبل خمسين عاماً إلى 40 في المئة من حالات الطلاق، وفقاً لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. الغريب أن هذا الشبح لم يرحم أحداً، فهو يظهر للمتزوجين عن حب مثلما يلتهم الزيجات الناتجة عن لقاءات الصالونات. لكن فترة المناعة تتفاوت، فهناك من ينفصل بعد ساعات من عقد القران، وهناك علاقات تقاوم لمدة تقترب من الثلاث سنوات قبل أن تنهار مستسلمة لمصيرها… أن نسب الطلاق المبكر تقل في الأحياء الراقية مقارنةً بالمناطق الشعبية، وترجع معظم حالات الطلاق المبكر إلى اختلاف طباع الطرفين، أو لاختلاف الصورة التي كان كل منهما يرسمها للطرف الآخر، ويضيف أن هناك بعض الحالات التي تحدث عن طريق توكيل من الزوج الذي يعمل في الخارج لأحد أفراد أسرته ليطلق زوجته بسبب تعرفه على سيدة من البلد الذي يعمل فيه، ولديها دخل كبير أغراه بعديد من الأحلام، فيتخلى عن زوجته التي ليس لها أي ذنب إلا طمعه. ويرجع عبد المنعم قلة الطلاق المبكر في الأحياء الراقية إلى أن زواج هذه الطبقة يقوم على أساس الحب أو المصلحة، وفي كلتا الحالتين يكون غرض الزواج مستمراً لفترة، لذا فليس من السهل أن يتخلّى أي من الطرفين عن الآخر، وإذا حدث ذلك يكون بسبب عدم توافر الثقة بين الطرفين لأسباب مختلفة. ويشير إلى أنه يجب على أي مأذون أن ينصح من يلجأ إليه من أجل الطلاق بالتحلي بالصبر ويمهله فترة ليفكر في الأمر جيداً، لكن حالات قليلة هي التي تستجيب للنصيحة وتحافظ على أسرتها. أن ظاهرة الطلاق المبكر هي التي تحدث قبل مرور ثلاث سنوات من الزواج، وأشارت إلى أنها لا تقتصر على صغار السن، وترجع أسبابها إلى عدم اتفاق الطرفين وإفراغهما كل ما في جعبتهما من محاولات لإصلاح العلاقة، لكن كلها تنتهي بالفشل. وتحمل التعجل في إتمام الزواج جانباً من مسؤولية حالات الطلاق المبكر، وتضيف أن اختلاف الطباع بين الزوجين من أبرز أسباب انتشار هذه الظاهرة، فكلما ازداد التضاد بينهما في التصرفات والقرارات المصيرية تزداد الفجوة التي تفتح مجالاً كبيراً للمشاكل وترفع نسبة وقوع الطلاق إلى 90 في المائة. أن الطلاق يسبب مشاكل نفسية لمن يتعرض له قد تصل إلى الاكتئاب، خاصةً أن تغير الحالة الاجتماعية من عازب إلى متزوج تؤدي إلى تغيرات بيولوجية من الصعب إزالة آثارها في حالة الطلاق. ان بعض حالات الطلاق المبكر التي مرت عليها، وتتذكر أن إحداها حدثت بعد الزواج بأسابيع لضعف الزوج جنسياً، وحالة أخرى توجهت إليها بعد ثلاث سنوات من الزواج، ولكن الزوجة كانت لا تزال عذراء لأنها تعاني تشنجات في العضلات المهبلية منعت إتمام العلاقة الزوجية، وذلك بسبب المفاهيم الخاطئة حول مدى الألم الذي تسببه هذه العلاقة، وقد أدى ذلك في النهاية إلى الانفصال.
بينما عايشت حالة أخرى لزوجة علمت أن زوجها على علاقة بأخرى ولكن بعد أن حملت وأصبحت في الشهر الخامس. أن معظم الحالات التي تلجأ إليها تكون مشكلتها قد تفاقمت مما يصعب ثني طرفيها عن قرار الطلاق، ولكن هناك حالات أخرى يمكن رصد مشاكلها وعلاج الطرفين مبكراً حتى يستطيعا الوصول إلى تناغم وتفاهم في العلاقة، مما يساهم في اتخاذ القرار الأنسب حول مصير العلاقة. الندية والعناد، الاختيار الخاطئ، الجهل الجنسي، غياب التفاهم والحكمة، عدم الشعور بالمسؤولية، هي أهم أسباب الطلاق المبكر
«العام الأول من الزواج هو الأخطر، لأنه يشهد ظهور أكبر فجوات التفاهم والتعامل مع الآخر، لذلك يعتبر العام الذي يقع فيه الاحتمال الأكبر لوقوع الطلاق، بينما يقل الاحتمال في العامين الثاني والثالث».
«غالباً ما يتوقع المقبلون علي الزواج كمال الطرف الآخر، وهو ما يخلق نوعاً من الصدمة في حالة ظهور العيوب التي يفشل الطرف الثاني في التعامل معها، هذا إلى جانب السرعة التي دخلت إلى البيوت المصرية فيما يتعلق بقرارات زواج الأبناء، واختفت الحكمة والاختيارات القائمة على الأخلاق أو التأكد من سمعة الطرف الآخر، إلى جانب ظهور طرق جديدة للتعارف، مثل الإنترنت، وهي الوسائل التي تنتهي غالباً بزيجات فاشلة، لعدم قيامها على قنوات سليمة في الاختيار».وعن حالات الطلاق رغم وجود قصص حب طويلة، «أغلب الزيجات التي وصلت إلى مراحل الفشل النهائية هي زيجات ناتجة عن قصص حب طويلة، غالباً ما تنتهي على عكس ما توقع الطرفان، نظراً إلى غياب الجانب العقلي، وتغليب متعة الحب والرومانسية على المشكلات الحقيقية التي قد تواجه الطرفين في مؤسسة الزواج وخاصةً في السنة الأولى…
غالباً ما يتوقع الطرفان سعادة مزيفة من واقع الحب، وينتظر كل طرف من الآخر تحقيق أحلام وردية غير موجودة على أرض الواقع، وهو ما يسبب حالة من الصدمة بعد مواجهة المشكلات الحقيقية للحياة، والمرور باختبار المسؤولية وتحمل ظروف الحياة القاسية التي يفشل الحب وحده في مواجهتها».الندية والعناد، وتبادل الأدوار بين الطرفين، أسباب أخرى الندية والعناد النابعان من التربية الخاطئة أحياناً، وصغر السن أحياناً أخرى، من أهم الأسباب التي أدت إلى انتشار حالات الطلاق المبكر، إلى جانب ما يعرف «بتبادل الأدوار» بين الطرفين، وهو الأمر الذي كان سبباً لفقدان الثقة بين الطرفين، وعدم فهم كل طرف للدور الحقيقي المطلوب منه داخل هذه المؤسسة، إلى جانب بعض العوامل الأخرى التي دخل فيها تغير النسيج المجتمعي، ودخول السرعة والأحكام الخاطئة والتربية غير السليمة كأحد أهم عوامل فشل العلاقات الزوجية، إلى جانب الجهل الجنسي بين الطرفين، وظروف الحياة الصعبة التي فرضت على المتزوجين حديثاً حالة دائمة من اليأس والإحباط في الوصول إلى أحلام تمنوا تحقيقها في منزل الزوجية».
وعن الحلول التي يمكنها الحد من هذه الظاهرة «حلول هذه الظاهرة لا يمكن مناقشتها سوى بعد اعتراف الطرفين بوجود مشكلة يجب حلها، واستعدادهما على حد سواء في الوصول بالعلاقة إلى بر الأمان، إلى جانب غياب ثقافة طلب المساعدة من خبراء أو متخصصين، واللجوء إلى استشارات الأهل التي غالباً ما تزيد الأمور تعقيداً». «تجربة السنة الأولى تحولت في الفترة الأخيرة إلى أصعب الاختبارات التي يمر بها الزوجان، خاصةً من الشباب الذين غالباً ما يقبلون على التجربة بالكثير من الرومانسية الزائفة التي تتسبب غالباً في فشل التعامل مع الأمور بشكل واقعي، وهي الظاهرة التي تركت أطفالاً على حافة المجهول، وخلقت ظاهرة أخرى أكثر خطورة تتعلق بمستقبل طفل حكمت عليه تجربة فاشلة بالخروج إلى المجتمع بصورة غير سوية».
ان «حالات الطلاق المبكر في تزايد يومي، وغالباً ما تتسم المرأة التي تعرضت لتجربة مماثلة بمجموعة من المكتسبات التي أضافتها صعوبة هذه التجربة، أغلبها فقدان الثقة بالنفس، والشعور بالإحباط العام، والصدمة من واقع الحياة بعد الشعور بالفشل في إدارة المنزل أو تحمّل المسؤولية، إلى جانب القلق الدائم في حالة وجود طفل حكمت عليه الظروف بالنشأة غير السوية بين طرفين فقدا القدرة على التفاهم، وهو ما يؤثر سلباً على نفسيته التي تنحصر بين الشعور بالتشتت وعدم استقرار الأسرة».تكمل: «قديماً كانت البيوت المصرية تمتلك من الحكمة ما يسمح بتنشئة أبناء قادرين على تحمل المسؤولية، وهي الحكمة التي اختفت تماماً في ظل غياب التوعية، والشعور بصعوبة الزواج وتكاليفه الباهظة، إلى جانب خوف الأهل من مشكلة العنوسة التي تشكل عاملاً للضغط على الأسرة في قبول زواج سريع، وهو ما يحول الفتاة من عانس محتملة إلى مطلقة. ولم تعد قدسية الزواج وثقافة «حافظي على بيتك» هي المبادئ الرئيسية التي يتحدث عنها الأهل».
«حالة طلاق كل ست دقائق، و240 حكماً بالطلاق تصدر يومياً عن محكمة الأحوال الشخصية، وما يقرب من 88 ألف حالة طلاق كل عام»، هذا ما يؤكده آخر إحصاء رسمي صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، وطبقاً لأحدث إحصاء سكاني فإن النسبة الأكبر من حالات الطلاق تقع بين المتزوجين حديثاً، حيث تصل نسبة الطلاق في العام الأول إلى 34 في المائة، بينما تقل النسبة إلى 21.5 في المائة خلال العام الثاني من الزواج. وبحسب دراسة أخرى نشرها مركز معلومات دعم واتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء المصري، احتلت مصر المرتبة الأولى على مستوى العالم في معدلات الطلاق، كما أكدت الدراسة ارتفاع معدلات الطلاق خلال الخمسين عاماً الماضية من 7 في المائة إلى 40 في المائة، ليصل متوسط حالات الطلاق اليومية إلى 240 حالة طلاق. ويبلغ مجموع عدد المطلقات في مصر 2.5 مليون مطلقة ونصف هذه الحالات في السنة الأولى من الزواج، ومعظم هذه الحالات من الفئة العمرية 30 سنة.
أكّد تقرير صادر عن وزارة العدل السعودية تدني معدل الطلاق ليصل إلى 21.5 في المائة، ولكن تلك النسبة لا تزال غير كافية وتنذر بأخطار كبيرة على المجتمع، والأخطر في الأمر أن معظم هذه الحالات تحصل بين المتزوجين حديثاً، والذين لم تتجاوز فترة زواجهم ثلاث سنوات. فلم يعد من الغريب أن تحصل الفتاة أو الشاب على لقب مطلق أو مطلقة في عمر لم يتجاوز ال25. تتداخل أسباب ومؤثرات مختلفة في هذه المشكلة فلا نعلم إن كان التسرع وصغر السن، أم قلة الصبر وغلاء المعيشة وراءها. تستعرض «لها» في هذا التحقيق بعض الحالات التي تعكس نظرة المجتمع السعودي إلى هذه القضية.
ان «من أهم أسباب الطلاق المبكر ضعف التأهيل، وعدم نضج كلا الطرفين قبل مرحلة الزواج، ثم تأتي مسألة ضعف الدور التوجيهي والتقويمي للوالدين قبل الزواج وأثناء مراحله الأولى خوفاً من الحساسيات والتدخل، وذلك بالتأكيد ينعكس سلباً كون الزوجين الحديثي العهد ينتميان إلى بيئتين مختلفتين ويحتاجان في شكل رئيسي إلى مقوم وموجهه يرشدهما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة و يتعامل معهما بحوار ايجابي لإيجاد نقطة تلاقٍ بينهما. ومع غياب هذا المقوم والناصح، تقوى روح الخلاف بين الزوجين لتصل المسألة أحياننا إلى الطلاق في مراحل الزواج الأولى، وكذلك يكون التدخل المفرط وبعض السلوكيات من أهل الزوجة أو أهل الزوج ذات اثر سلبي على العلاقة». ويعتقد أن دور الآباء مهم جداً في المراحل الأولى للزواج، ويساعد في الحد من مسألة الطلاق المبكر بنسبة كبيرة قد تصل إلى 90 في المائة. الطلاق ليس بالشيء السهل وبالذات في محاكمنا بالمملكة.
فبعد تعبئة استمارة إثبات الطلاق، يعطى موعد لا يقل عن أسبوعين لمقابلة القاضي، ويعطى الراغب بالطلاق كتيبات توعوية عن أخطار الطلاق، ومن ثم تحول القضية على هيئة الخبراء التي تقوم بمراجعتها، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة. ولكني أرى أن معدل الخلع في المحاكم يرتفع في شكل كبير في الآونة الأخيرة، ولعل ثقافة المجتمع أصبحت تشجع على ذلك. فكلمة طلاق أصبحت سهلة على الجيل الجديد ولو كانت لمجرد التأديب أو التهديد، وهذا خطأ كبير تقع فيه فئة كبيرة من المتزوجين حديثاً. فيعتقد الشاب أن الشرع حلل له ثلاث طلقات، مما يعني ان بإمكانه استخدامها متى يشاء. وتعتقد الفتاة أن بإمكانها وفي أي وقت إنهاء الزواج بالخلع. وللأسف تشجيع بعض العائلات على ذلك، وأحياننا لأسباب غير مقنعة من أهمها الوضع المادي، يزيد نسبة الطلاق في السنوات الأولى من الزواج. فالفتاة وبكل سهولة تفكر في العودة إلى بيت الأهل حيث كانت تُمنح الحرية وتعيش بدون مسؤوليات». وكحلول يقترح مفتي دورات ما قبل الزواج.
«هي دورات لها أهمية كبيرة حتى يتمكن الأزواج من فهم الحياة الزوجية في شكل أفضل»، ويرى ضرورة إلزام المقبلين على الزواج هذه الدورات قبل موعد عقد النكاح كإجراء وقائي روتيني مثله مثل الفحص الطبي، إضافة إلى إلزام الذهاب إلى لجان الإصلاحية قبل الطلاق. «أبغض الحلال عند الله الطلاق، وعلى الرغم من كونه مشروعاً، إلا أنه إذا كان بغير مقصده، وبغير وجه حق، فهو إثم.
فالطلاق له صفة وواجبات مترتبة عليه، مثله مثل الصلاة والزكاة وغيرهما من الفرائض والواجبات. للأسف الطلاق اليوم انتشر ونشر البغضاء والعداوة بين الناس. فمن النادر جداً أن ترى عائلات مطلقة بتفاهم ومحبة. فأصبح الطلاق في مفهومنا الحديث نزاعاً على المال والأبناء وتباغضاً وأكلاً لحقوق الأخر، وهذا الشيء يقرب من الشيطان». أن الطلاق المبكر سببه غياب الوعي لدى الطرفين بمقاصد الزواج وأهدافه، لذا يقوم حالياً مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني والأسري ببرنامج مع مدربين مختصين يركزون على 5000 طالب وطالبة خلال الفصل الدراسي الجامعي، ويضعون مناهج إجبارية على الطلبة الجامعيين لإعطائهم مادة عن فن التحاور الأسري ومقاصد الزواج ويعطى الطالب والطالبة شهادة فس هذه المادة.
«أتمنى من أي شخص يعزم على الطلاق أن يفكر بأمور عدّة، أهمها أن يستخير الله عز وجل، ويتمهل في قراره، وأن يعلم أن في الطلاق قربى للشيطان، وستترتب عليه خسائر مالية من أهمها نفقة العدة، والمؤخر، ونفقة ألأولاد. الطلاق ينتشر مثل العدوى في المجتمع. ولا يريد أحد منا أن يتسبب بنشر هذه العدوى، فيجب على كل فرد منا وقاية نفسه وأهله».في الإمارات: الطلاق يرتفع في السنة الأولى من الزواج ويؤدي إلى انفصال خمس المتزوجين في إطار بحثنا عن الأسباب التي تدفع الأزواج إلى الطلاق، تبين ارتفاع معدلات الانفصال خلال السنة الأولى لأسباب عدة، ويقدّر خبراء في الشؤون الأسرية معدلات الطلاق في الإمارات بخِمس عدد حالات الزواج.ان «كثير من القضايا التي أتولاها تعود أسبابها إلى الطلاق في السنة الأولى، منها أن عمل المرأة اليوم قلّل إلى حد ما من تبعيتها الرجل، فالطلاق لم يعد معوقاً لاستكمال حياتها. كما أن التسرّع في الزواج تأتي نتيجته في نهاية السنة الأولى طلاقاً، بالإضافة إلى أن الخلافات أصبحت تحدث لأبسط الأسباب. وأعتقد أن الوضع الاجتماعي في عصرنا تغير كثيراً، فالرجل الذي يتزوج الآن لا يستطيع أن يتحمل مسؤولية الزواج». ويضيف: «أذكر إحدى قضايا الطلاق التي شهدتها، فقد كانت قرارات الزوج بيد أمه وأخته، ومن ضمنها إجباره على تأجير مسكنه الخاص الذي من المفترض أن يكون منزل الزوجية، فسكن وزوجته في منزل والديه إرضاء لوالدته وأخته. حينها بدأت المشاكل بين والدته ووالدة زوجته، وبدلاً من العمل لإصلاح العلاقة اتسعت دائرة المشاكل وتحولت إلى المحاكم ووقع الطلاق في النهاية».
أن «هناك مشكلة حقيقية على الشاب والفتاة أن ينتبّها إليها لأنها قد تكون سبباً حقيقياً لوقوع الطلاق، فمثلاً في إحدى القضايا كانت المرأة تقول لجارتها كل ما يحصل بينها وبين زوجها، وبدأت الجارة إعطاء النصائح للزوجة وهي بدورها باتت تطبقها، مع أن تلك النصائح كانت ضد مصلحتها، وسببت الكثير من المشاكل. إلا أن الزوجة بقيت مقتنعة بأن جارتها تقدم لها خدمة، وأن كلامها صحيح مئة في المائة.
عندها اكتشف الزوج سبب المشكلة، وتحدث معها مراراً وتكراراً إلا أنها لم تقتنع، وكبرت المشكلة حين بدأ الزوج التحدث مع أصدقائه عن مشاكله وبدورهم أعطوه النصائح الخاطئة ودخل الاثنان في متاهة العناد ومحاولة فرض رأي كل منهما على الآخر، وفي النهاية وقع الطلاق». والعناد يعد سبباً قاتلاً للحب، وحين يختفي عنصر الوعي لدى أحد الزوجين تصبح الحياة صعبة بينهما، وبالتالي يكون الطلاق هو الحل. بلغ عدد حالات الطلاق خلال العام 2012 في دبي 1125 حالة، مقابل 4200 عقد زواج تشمل المواطنين وغير المواطنين، حسب تقرير حالات الزواج والطلاق الصادر من مركز دبي للإحصاء وفقاً لبيانات محاكم دبي، وارتفعت حالات الطلاق بنسبة 25.6 في المائة.
وشكلت عقود زواج المواطنين من مواطنات نحو ربع عقود الزواج المسجلة لدى محاكم دبي، إلا أنها انخفضت بنسبة 6.8 في المئة عما كانت عليه عام 2011. وبالنظر إلى عقود زواج المواطنين من غير المواطنات لوحظ الارتفاع الطفيف في عدد تلك العقود بنسبة 1.2 في المئة، أما غير المواطنين من غير المواطنات فتشير البيانات إلى الزيادة المسجلة بين عامي 2011 و2012 بحيث ارتفعت عقود الزواج بنسبة 10.2 في المئة، كما ارتفعت عقود الزواج الإجمالية بنسبة 4.06 في المئة. وتتضح الزيادة الواضحة في شهادات الطلاق للفترة نفسها ولكل الجنسيات، وتأتي نسبة الزيادة في حالات الطلاق المسجلة لزوج مواطن من زوجة مواطنة في المرتبة الثانية إذ بلغت 22.8 في المئة، أما النسبة الأقل فكانت في حالات الطلاق المسجلة لزوج مواطن من زوجة غير مواطنة 13.9 في المئة، وتأتي في المرتبة الأولى حالات الطلاق لزوج غير مواطن من زوجة غير مواطنة التي ارتفعت بمقدار يزيد عن الثلث عام 2012 عما كانت عليه عام 2011 وبلغت نسبة الزيادة 31.2 في المائة.
أهم 10 أسباب لارتفاع معدلات الطلاق:
1 – الفجوة المالية والاجتماعية 2 – الأنانية 3 – نقص الترابط والحب 4 – غياب الحوار والتفاهم 5 – تدخل الأقارب 6 – العنف وميل الأزواج إلى فرض السيطرة 7 – فشل الزوجين في تحمّل المسؤولية 8 – هيمنة ثقافة المستهلك في الحياة الزوجية 9 – ضعف الدوافع الدينية 10 – الزواج من امرأة أخرى.
18 حالة طلاق يومياً في الكويت والحصيلة 15 ألف مطلّقة صغيرة
في الكويت هناك أكثر من 15 ألف مطلقة دون الرابعة والعشرين من العمر، و18 حالة طلاق يومياً. وبهذا تجاوزت نسبة الطلاق 42 في المئة حسب إحصاءات وزارة العدل، رغم وجود مكتب استشارات أسرية يقرع ناقوس الخطر ويطالب بحلول ناجعة وتدخل فوري لإنقاذ النسيج الاجتماعي من التفكك الأسري وتزايد عدد المطلّقات الصغيرات اللواتي لا تجد أكثرهن فرصة ثانية للزواج، ويشكلن أعباء مادية على الدولة التي تتكفل بمساعدتهن بإعانات شهرية لغير العاملات منهن. ويبدو أن مقولة أن الزواج المبكر يؤدي إلى الطلاق المبكر صارت واقعاً في الكويت حيث الشكوى متكررة من عدم تحمل الزوجين الشابين لمسؤوليات الزواج الجسيمة. «يتبين لنا من إحصاءات وزارة العدل لعام 2012 أن هناك 9404 حالات زواج بين المواطنين و4667 حالة طلاق أيضا بمعدل 43.3 في المائة. هل هذا المعدل للطلاق طبيعي ام مرتفع مقارنة بدول العالم المتقدم؟ فحسب في بلجيكا نجد الطلاق بمعدل 71 في المائة – البرتغال بمعدل 68 في المائة – هنغاريا 67 في المائة – التشيك 66 في المائة – اسبانيا 61 في المائة..
. ماذا عن معدل الزواج والطلاق في الدول العربية؟ تأتي الكويت أولى بنسبة42 في المائة (وهذا الرقم قريب من دراسة وزارة العدل لعام 2012) وتليها قطر 33 في المائة والأردن 25 في المائة والسعودية 21 في المائة»…«للطلاق أسباب كثيرة، ومنها اعتداء الرجل على زوجته بالضرب، وعدم تحمل المسؤولية من الطرفين، وخصوصا المشاكل المادية. كما ان تدخل الأهل المستمر في حياتهم الخاصة يعتبر من أسباب الطلاق، وعدم قناعة الزوجة بإمكانات الزوج، وسهر الزوج خارج المنزل كثيراً، والضغوط المادية، والعقم عند أحد الزوجين، واكتشاف أمراض نفسية أو عضوية بعد الزواج ان من الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق طغيان الحياة المادية والنظر باستخفاف إلى الطلاق وانتشار حب النفس والأنفة، وسهولة التغيير وإيجاد البديل، وذلك بحكم ان المادة تسيطر. كما ان الخيانة الزوجية تعتبر من ابرز الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق، خصوصاً إذا جاءت من المرأة .
جواز الحب و الصالونات فى الوطن العربى
زواج الصالونات كان هو الطريقة الرسمية للزواج، فمعظم الفتيات اكتشفن أنهن سلعة تنتظر بالصالون حتى يشاهدها العريس وإن لم تنل الرضا، تنتظر أمسية أخرى يحضر فيها عريس آخر إلى الصالون، لكن أخريات يفضلن هذه الطريقة حتى لا يدخلن فى دائرة العنوسة، إلى جانب خوف الفتيات من النهايات غير المتوقعة للقصص العاطفية، والمشكلة التى تواجه الفتيات هو أيضا الفشل فى إيجاد العريس المناسب من الصالون وما يترتب على ذلك من مشكلات نفسية لها. الأزمة فى زواج الصالونات أزمة أخلاق لأننا فقدنا حسن النية وحسن الخلق وتم استغلال هذه الفكرة من قبل الكثير من الشباب استغلالا سيئا، ولذلك يجب وضع معايير وضوابط معينة أخلاقية ودينية للاختيار، وهى وجود تقارب فكرى وثقافي واجتماعي ومادي وأخلاقي، وعدم الضغط من أهل البنت على العروس وألا يشعروها أنها سلعة معروضة فى الصالون، المهم فى هذا الزواج أن تكون الأمور واضحة ويوجد صراحة ومصداقية بين الطرفين حيث لا توجد معرفة مسبقة بينهما.
أن العريس الذى قرر الزواج عن طريق الصالون يقوم بزيارة أكثر من منزل ويرى أكثر من فتاة ليختار عروسة، مع الأخذ فى الاعتبار اختلاف معايير الاختيار عند الرجل حاليا عن الماضي، بمعنى أن سقف طلبات العريس ارتفع، فالرجل الآن يبحث عن العروسة التي يكون أهلها من أسرة ميسورة الحال ماديا وشكلها مثل نجوم الفيديو كليب، وبذلك أصبح الزواج صفقة لأن الأهل وطرفي العلاقة يعلمون جيدا أن هناك أزمة فى الزواج، ومع غياب المعايير الدينية والأخلاقية يتم الضغط على الفتاة، فإما أن تقدم تنازلات وتقبل العريس أو ترفضه وتتهم وقتها بأنها فشلت فى الحصول على عريس، وتنتظر نظرات الشك والريبة من المحيطين بها، أما إذا كان مناسبا لها فتكون فى انتظار رد العريس وهل هي أعجبته أم لا. أن دور الأهل يتمثل فى حماية بناتهن والتأكد من جدية الشخص المتقدم وظروفه حتى لا نعرض بناتنا للرفض فى أقرب مكان تحتمى به وهو بيتها، مع عدم إلقاء كلمات مؤلمة إلى البنت بعد اللقاء وإعطاء مساحة لها أما بالرفض أو القبول بحرية تامة. وبالنسبة للبنت: يجب عليها أن تتعلم وتعمل على بناء شخصيتها وأن تضع لها هدفا يمكن تحقيقه وترسم لها طريقا فى الحياة، وأن مشكلة عدم جدية بعض الشباب فى مسألة الارتباط والمشكلة ليست بسببها.
الأسباب و الحلول
1 حسن الاختيار وانتقاء الزوج أو الزوجة على أسس ومعايير موضوعية.
2 توعية المقبلين على الزواج بمسؤوليات كل من الزوجين وحقوقهم وواجباتهم التي تصون الحياة الزوجية.
3 تفعيل مكاتب التوجيه والإرشاد الأسري للقيام بدورها في حل المنازعات الأسرية قبل وقوع الطلاق، سواء كانت مكاتب رسمية (وزارة العدل، الشؤون الاجتماعية والعمل، أو مكاتب أهلية).