حرية التعبير مكفولة والدولة ملتزمة بضمان استقلالية الإعلام

مركز هردو لدعم التعبير الرقمى
نظرا لأهمية دور الإعلام فى المجتمع وما له من تأثير مباشر على توجيه فكر المواطنين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا, أصدر مركز هردو لدعم التعبير الرقمى تقريرا بعنوان "إعلام بلا ضمير, شعب بلا وعى ", وجاء هذا العنوان تأثرا بمقولة ( جوزيف جوبلز ) وزير إعلام ألمانيا النازية التى يقول فيها " أعطنى إعلاما بلا ضمير, أعطيك شعبا بلا وعى", ويناقش التقرير كل ما يخص المنظومة الإعلامية بأكملها من التشريعات التى تنظمها والمشاكل التى تواجهها والحلول المقترحة لحل هذه المشاكل.
بداية يعرض التقرير مواد الدستور التى تكفل حرية الفكر والرأى والصحافة والنشر فى جميع الوسائل المتاحة والتزام الدولة الكامل بضمان استقلالية وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية المملوكة لها, وأيضا مواد الدستور الخاصة بالهيئات المستقلة التى ترعى وسائل الإعلام وهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام و الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام. ثم يعرض التقرير مواد القانون الخاصة بالصحافة منذ عام 1960 حتى الآن مع شرح تفصيلى لكل قانون ومميزاته والانتقادات التى وجهت له, بالإضافة إلى التشريعات الدولية الخاصة بحرية الإعلام وأهمها المادة 19 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان 1948 التى تضمن الحق فى حرية التعبير ومما تتضمنه المادة من بنود العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.
الإعلام فى مصر محمل بأفكار موجهة لحساب مصالح سياسية فردية
ويوضح التقرير المؤسسات المختلفة القائمة على أجهزة الإعلام فى مصر وأهمها مدينة الإنتاج الإعلامى والتى تمثل أضخم إنتاج إعلامى فى مصر نظرا لما تحتويه من عدد كبير من ستديوهات و أماكن تصوير مفتوحة, مع شرح مفصل لأنواع الملكية لوسائل الإعلام فى العالم والتى تتمثل فى: الإشراف الحكومى المطلق, والنظام التجارى الحر, والنظام الاحتكارى, والنظام المختلط أو المزدوج.
ثم يناقش التقرير أهمية خصخصة وسائل الإعلام وذلك من أجل تأكيد السيادة الشعبية وطرح جميع الأفكار والاتجاهات السياسية والفكرية المختلفة ودعم حرية الإبداع, وهذا ما نرى عكسه تماما فى مصر حيث تحتكر الدولة – ممثلة فى وزارة الإعلام – جميع أجهزة الإعلام وتفرض على الجمهور فكرا واحدا ورأيا واحدا لا يتناسب مع ظروف العصر من انفتاح وانتشار لجميع الأفكار والآراء, و فى ذلك نضرب مثالا بالنموذج الألمانى لإدارة منظومة الإعلام بحيث يضمن حرية التعبير لكل مواطن بدون فرضة رقابة من الدولة.
ويستعرض التقرير فى نقاط المشاكل التى يواجهها الإعلام فى مصر, وتشير النظرة التحليلية إلى عدم حيادية وسائل الإعلام وغياب المعلومات المجردة التى يبحث عنها المواطن عن الإذاعة والتيفزيون سواء الوسائل العامة أو الخاصة, والتى غالبا ما تأتى محملة بالأهواء الشخصية والاتجاهات الحزبية والسياسية لمالك الوسيلة, بالإضافة إلى قلة الكوادر الإعلامية المحترفة وغياب الأمن والأمان لحماية المواطن الصحفى أو الإعلامى الذى قد يدفع حياته ثمنا لامتهان هذه المهنة.
وفى ختام التقرير ينادى مركز هردو لدعم التعبير الرقمى باستقلال أجهزة الإعلام وتحرير الوساءل الخاصة من سيطرة رجال الأعمال والسياسة وأصحاب المصالح الخاصة, واقتصار القنوات الرسمية إلى ثلاثة قنوات فقط تحت إشراف مجلس النواب وفصل القنوات الخاصة عن سلطة هيئة الاستثمار, وأيضا الحد من التعسف ضد الإعلاميين , ووقف كافة أشكال اتعذيب التى يتعرض لها الصحفى والإعلامى أثناء أداء وظيفته.