في جلسة "خدمات الإنترنت" ب CAIRO ICT2014

الاستفادة من الفضاء الإلكتروني لتوفير خدمات جيدة للإنترنت مع أسعار مناسبة
- ضرورة إيجاد الحلول لتوفير إنترنت يلائم المتطلبات المتجددة في القطاعات المختلفة
محمد الغانم : تحسين الإنترنت يدفع الناس لزيادة الاهتمام بشراء الهواتف الذكية
علي خوري : الانتشار الواسع للهواتف الذكية والحوسبة السحابية سيعيد تشكيل التكنولوجيات الحديثة داخل الدول
هشام العلايلي : نستعد لإطلاق خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية
القاهرة – 4 فبراير 2014 :
أجمع ممثلو أجهزة تنظيم الاتصالات، المشاركون في جلسة "خدمات الإنترنت" المنعقدة على هامش معرض ومؤتمر مصر الوطني Cairo ict2014 في دورته الثامنة عشر، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 4-7 نوفمبر الجاري، على أن المستخدمين يعتمدون على الحكومة وأجهزة تنظيم الاتصالات حول العالم للوصول إلى خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأنه مع الانخفاض في أسعار الخدمات يدفع المستخدمين للاعتماد بشكل أكبر على الحكومات لتطوير مزيد من الخدمات وإمدادهم بها، في الوقت، الذي تعاني فيه الحكومات من توفير تلك الخدمات بأسعار منخفضة، والحفاظ على مستوى مرتفع من الخدمات المؤمنة مع زيادة المخاطر المتعلقة بالإرهاب واختراق المعلومات حول العالم.
بداية قال محمد الغانم، رئيس جهاز تنظيم اتصالات الإمارات، إن تطور التكنولوجي الإماراتي يحاول إيجاد العديد من الحلول للمشاكل، التي تواجهها منظومة الإنترنت داخل الدولة طول فترات استيقاظ المواطن، مشيرًا إلى أن ذلك التوجّه يدفع الناس لزيادة الاهتمام بشراء الهواتف الذكية.
وكشف عن قيام الإمارات بنشر بيانات دورية ربع سنوية أظهرت زيادة ربع سنوية بنسبة 6٪ حول اعتماد الهواتف الذكية، الأمر الذي يدفع الحكومة لطرح المزيد من الخدمات للمواطنين، منوها إلى أن ذلك التوجه يدفع الحكومة لطرح العديد من الخدمات التكنولوجية الجديدة.
وأوضح أن نسبة انتشار سرعة الإنترنت تصل ما بين 4 إلى 30 ميجابايت في الثانية، وتستهدف الحكومة مضاعفته بمقدار 14 مرة خلال الثلاث سنوات المقبلة، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف الوصول إلى 70 ميجابايت في الثانية، وأن محاولة الحكومة خلق بعض المحافظ الإلكترونية لتقديم حلول، وخلق ظروف جديدة لطرح المزيد من الخدمات.
من جهته شدد علي خوري، رئيس هيئة الإمارات للهوية، على أهمية التوازن بين البنية التحتية والخدمات، التي تقدمها للمواطنين، مشيرا إلى أن الثورات التكنولوجية ستستمر كالأعاصير في تقديم المزيد من خدماتها التكنولوجية، وأن الانتشار الواسع للهواتف الذكية والحوسبة السحابية ستعيد تشكيل التكنولوجيات الحديثة داخل الدولة.
وتوجّه خوري بالشكر إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري المهندس عاطف حلمي، متمنيًا أن يعم الأمن والأمان كافة أنحاء المجتمع المصري.
وقال هشام العلايلي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات في مصر، إن إتاحة خدمات الإنترنت في مصر يمكن أن تتم عبر طرق شتى مثل الفاكس وعبر الموبايل، وكذلك الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، مشيرا إلى أحقية المستخدمين في الحصول على خدمات الإنترنت عبر شتى الطرق، حيث أن هناك استعدادا لإطلاق خدمات الإنترنت بطرق جديدة كالأقمار الصناعية وغيرها.
وأشار العلايلي إلى ضرورة مساعدة الفلاحين والفئات البعيدة عن استخدامات الإنترنت في تنمية الصناعة، التي يعملون عليها من خلال التقنيات الحديثة، مشددًا على ضرورة الوقوف على أساليب الاستفادة من الفضاء الإلكتروني وخدمات الإنترنت بحيث تكون متاحة للجميع، مع تطوير الخدمة الجيدة مع السعر المعقول.
وقال رئيس جهاز تنظيم الاتصالات إنه سيكون هناك نحو 50 مليار جهاز متصل بالإنترنت بحلول 2030 في العالم مع وصول عدد سكان العالم إلى 9 مليار نسمة، مشيرًا إلى أن إنترنت الأشياء سيفتح الباب إلى اتصال كافة المؤسسات، وبالتالي لابد أن تكون الدولة مستعدة لتلك الثورة التكنولوجية.
وقال نضال أبو لطيف نائب رئيس شركة افايا إن الرؤية الجديدة لسوق الإنترنت، تعتمد على الشباب واتجاههم تجاه الالتحاق بالركب التكنولوجي، لافتا إلى أن أول ما يسأل عنه الأطفال الصغار هو مدي توافر خدمات الإنترنت بكافة الأماكن.
وأشار إلى أن دور الشركات والحكومات يتمثل في الوصول بالإنترنت إلى مختلف القطاعات خاصة ذوي الدخل المنخفض منها، مطالبا الحكومة في مصر بضرورة التحدث عن تعريفة الإنترنت.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لفيزا العالمية، فيش سواني، إن اجمالي المواطنين الذين يعتمدون على البنوك في معاملتهم المالية يصلون إلى 20٪ فقط ، وأن الوصول إلى نحو 80٪ يتم عبر الدفع عبر الكارت المدفوع مسبوقا.
وطالب الحكومات بالاعتماد على البطاقات المسبقة الدفع خلال الفترة المقبلة، حيث يمكن للحكومات أن تكون هي القوة الدافعة للتغير، فهناك الكثير من الحكومات، التي لديها الكثير من الأعمال، حيث يعتبر الكارت المدفوع مسبقا هو الحل الأمثل للوصول إلى نحو 80٪ من المواطنين، الذين لا يتعاملون مع البنوك.