حتى لا نتوه الثورة المصرية """ والطريق الى تحقيق اهداف الثورة

كتب محمد السنى:
كان سائدا لفترات طويلة من الزمن، بأن تكون الثورات اجتماعية أو سياسية، والثورات الاجتماعية، تحدث عندما تنشأ طبقة اجتماعية في رحم النظام القديم، ويكتمل نموها، وتصبح لها مصالح اقتصادية، وافكار جديدة، سواء كانت افكار سياسية او فكرية او ثقافية او اخلاقية، ويصبح النظام القديم يعوق ولادة هذه الطبقة، وتصبح الطبقة الجديدة غير قادرة على الاستمرار في رحم النظام القديم، هنا تثور الطبقة الجديدة، وتقرر فرض وجودها بالقوة، اي عن طريق الثورة، ولا تكون الثورة هنا الا عملية توليد لهذه الطبقة الجديدة الثورية بطبيعتها، وجميع الثورات التي تمت بهذا الشكل تعتبر ثورات اجتماعية، مثل الثورات التي حدثت على نظم العبيد، ونتج عنها ظهور النظم الاقطاعية، وجميع الثورات التي قامت على النظم الاقطاعية، ونتج عنها الثورات البرجوازية، والتي اقرت النظام الرأسمالي، والثورات التي قامت على بعض النظم الرأسمالية ونتج عنا النظم الاشتراكية (نمازج متنوعة)، مع ملاحظة ان الثورات التي تولد نظام اجتماعي جديد من نظام اجتماعي قديم، يمكن ان تكون ثورات متدرجة وسلمية، وتؤدي الى نفس النتائج، ولكن تكون ابطأ كثيراً، وبشكل جزئي ومتواصل، ولا يتم ذلك غالباً بسبب اختيار الطبقات الاجتماعية الجديده الوليدة، بل تكون هناك اسباب موضوعية وذاتية كثيرة لبروز هذا الاختيار، وتتسم الثورات الاجتماعية بشكل بالتقدمية، اي تسيطر فيها الطبقات الجديدة الثورية على السلطة، في كل مكوناتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والقيمية والاخلاقية. اما الثورات السياسية فتحدث عندما يكون فصيل من الطبقات السائدة والحاكمة، اكثر تقدمية من باقي الفصائل داخل نفس الائتلاف الطبقي الحاكم، اي اكثر اتساقا مع الافكار والثقافات والقيم الاخلاقية الجديدة، والتطورات التكنولوجية والعلمية الحديثة، والتي تعتبر جميعها من نتاج التطور في اساليب الانتاج السائدة، وتتمكن تلك الفئات الاكثر تقدمية، بطرق سياسية او شعبية او ديمقراطية، من تصدر قمة الائتلاف الطبقي الحاكم، وتستطيع فرض قيمها واساليبها وثقافتها في الحكم، ولكنها تظل تحكم لصالح نفس الائتلاف الطبقي الحاكم، وبجوهر نفس الايدلوجيات والسياسات، ولكن باساليب جديدة تناسب ما حدث من تطورات جديدة، وتقديم بعض التنازلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للطبقات صاحبة المصلحة في التغيير، والتي غالباً ما تكون مشاركة لها (بأشكال ودرجات مختلفة) في احداث هذا التغيير، واتباع اساليب اكثر حداثة في الحكم، بما يتناسب والتطور الثقافي والقيمي الجديد، وفي هذه الحالة تكون ثورة سياسية ايجابية. وقد تكون الثورات السياسية بالسلب، كأن تقوم فئة او اكثر من الائتلاف الحاكم، اكثر تخلفاً ورجعية، بتصدر قمة الائتلاف الطبقي الحاكم، ويكون ذلك لاسباب كثيرة، مثل التشوه الطبقي للطبقات الثورية (الوليدة والصاعدة اجتماعياً)، أو ضعف وهزالة البديل الاكثر تقدمية في الائتلاف الطبقي الحاكم، أو لعوامل خارجية كالغزو العسكري الخارجي، أو الهيمنة السياسية الخارجية، واسباب اخرى كثيرة، وهي حالات تتكرر في دول العالم الثالث، ومصر بالطبع منها، واحدث نموزج لها ما حدث من وصول تيار التأسلم السياسي للحكم بعد ثورات الربيع العربي، وخاصة بعد الثورة المصرية في 25 يناير 2011م، مستغلة في ذلك ضعف وهزالة وتهميش الجناح التقدمي داخل التحالف الطبقي الحاكم، وهو الراسمالية الوطنية والمنتجة بكل اشكالها، وايضا ضعف وتهالك البديل الثوري. والسؤل الذي يطرح نفسه الآن، ماذا تكون الثورة المصرية؟ لكي نتحدث عن طبيعة الثورة المصرية، اود ان القي الضوء على المشهد الاجتماعي والسياسي والثقافي في مصر، عشية الموجة الأولى الكبرى للثورة المصرية في 25 يناير 2011م، والموجة الكبرة الثانية في 30يونيو 2013م. على مدى اربعة عقود ( منذ منتصف السبعينيات من القرن الماضي حتى 25 يناير 2011)، سادة خمسة فئات اجتماعية، واصبحت تملك ثروات مصر وتحتكر السلطة، وهم الراسمالية الطفيلية (الراسمالية الغير المنتجة)، وكبار البيروقراطيين، وتجار المخدرات والسلاح، والاعلام الحكومي وبعض الاعلام الخاص وكبار الصحفيين، وجميع فصائل التأسلم السياسي (راجع مقال للكاتب عن الثورة المصرية والطبقات السائدة، على نفس الصفحة)، وشكلوا ما يسمى باليمين الراديكالي (المتطرف)، وهو يؤمن بالارتباط الكامل والتابع للرأسمالية العالمية، وسياسات السوق الحر، وظل يتبع تلك السياسات، وينفذ ما تمليه عليه المؤسسات المالية العالمية، ممثلة في صندوق النقد والبنك الدوليين، وهم ازرع دول مركز الراسمالية العالمية في الغرب، في علاقات غير متكافئة على الاطلاق، مما ادى الى تمركز الثروة في ايدي قلة لا تتجاوز 1% من السكان، ومع نهاية حكم مبارك كانت السمة السائدة في مصر هي الاحتكار لجميع الانشطة الاقتصادية، والفوارق الطبقية الفاحشة، والاستبداد الكامل، وتفشي الفساد في جميع اجهزة الدولة، واصبحت تلك الطبقات، بحكم تكوينها، تعارض اي تغييرات في اساليب الحكم، وتفزع من اي مطالب للاصلاح السياسي، او العدالة الاجتماعية، لادراكهم بمصادر ثرواتهم. وعلى الجانب الآخر امتد الفقر والبؤس في المجتمع واصبح سمة اساسية، وساءت احوال اغلب فئات الشعب المصري، وامتد الفقر ليضم فئات جديدة من المجتمع المصري مثل طبقة البرجوازية الصغيرة، والشرائح الدنيا والوسطى من الطبقة الوسطى التقليدية، واتسعت رقعة الفئات الاجتماعية البائسة وصاحبة المصلحة في التغيير، وهم طبقة العمال، وطبقة الفلاحين، والحرفيين، والفقراء والمهمشين، وطبقة البرجوازية الصغيرة، والفئات الدنيا والوسطى من الطبقة الوسطى (راجع خمسة مقالات منفصلة للكاتب، عن الطبقات الاجتماعية صاحبة المصلحة في التغيير، على نفس الصفحة)، وانقسم المجتمع المصري الى طبقة اجتماعية فاحشة الثراء، وتزداد ثراءً كل يوم، ويزداد استبدادها وفسادها بشكل مطرد، ولم تعد تملك اي حلول للفقراء، ولا ترغب في ذلك، وشعب فقير وبائس، ويزداد فقراً كل يوم، ولم يعد يتحمل تلك الاضاع، وتوفرت بذلك الظروف الموضوعية والذاتية لثورة الشعب المصري، وظل هذا الاحتقان الطبقي لعدة عقود، لاسباب كثيرة واهمها عدم وجود طليعة ثورية، او حركة سياسية اصلاحية قوية، تقود الجماهير لاحداث تغيرات جذرية في الحكم، ولكن كانت مصر على موعد مع تلك اللحظة، عندما تقدم فرسان الحركة الطلابية والشبابية، ونزلت الي الشوارع والميادين، في مشاهد اسطورية في الجسارة والاقدام في 25 يناير 2011، وما لبث ان تبعهم شعب مصر بجميع فئاته المظلومة والمقهورة، وبدا للعيان ان ثمة ثورة حقيقية تولد، ولكن لغياب الحزب الثوري القوي، او التحالف السياسي الاصلاحي القوي، الذي يمكنه ترجمت تلك الحالة الثورية الى واقع على الارض، بحطوات واعية ومسيسة، لتحقيق اهداف الثورة ( العدالة الاجتماعية ، والحرية، والاستقلال الوطني)، وغياب الرؤية الشاملة للتغير، وندرة الثورات في تاريخ الشعب المصري، ولاسباب اخرى، وقبل ان تتوفر تلك العوامل، تحركت الفئات الاكثر قوة وتنظيما داخل الائتلاف الطبقي الحاكم، وهو تيار التأسلم السياسي بجميع فصائله، بمشاركة المجلس الاعلى للقوات المسلحة وقتها، وجهات خارجية معادية للثورة المصرية، والتي تم التنسيق بينهم مسبقاً، وتم بهذه الصفقة استيلاء تيار التأسلم السياسي على السلطة، في اكبر عملة خداع سياسي في تاريخ مصر، ولكن بسبب الطبيعة اليمينية المتطرفة، والايدلوجية الرجعية والفاشية والظلامية، لتلك الفئة من الائتلاف الطبقي الحاكم، كانت نتائج الثورة المصرية، نتائج اصلاحية سلبية، حيث تم اتباع نفس الايدولوجيات السابقة، ولكن بنوع من القداسة الدينية، واصبحت النتيجة هي نفس الوضع السابق، بالاضافة الي شرعنة الظلم والفساد والاستبداد. وفي تلك الاثناء وبسبب ما أحدثتة الثورة المصرية من زيادة الوعي السياسي والوعي العام، ودخول الشعب المصري بجميع فئاته في المعادلة السياسية، وبقوة، وبسبب الجسارة والاقدام الذي تولدت لدى الشعب المصري، وخاصة لدى قطاع الشباب، والمشاركة الرائعة لحرائر مصر في الثورة المصرية في جميع مراحلها، تولد بذلك جنين الثورة الحقيقية، اجتماعياً وسياسياً، واصبح يزداد كل يوماً نضجاً ووضوحاً، واثمرت عن قيام الموجة الثانية الكبرى من الثورة المصرية في 30يونيو2013، والتي ادت الى اسقاط تيار التأسلم السياسي، دون اي امكانية لعودته الفاعلة مرة اخرى، وتكون الجماهير بذالك قد اسقطت جناحي النظام السابق (اليمين المتطرف المحافظ أو الفلولي، واليمين المتطرف الديني الفاشي)، في موجتين عظيمتين للثورة المصرية، وأدى ذلك الى تصدر الجيش المصري للمشهد بعد الموجة الثانية الكبري للثورة المصرية، بما يعتبر (استثناءً وتجاوزاً، ضرورياً وايجابياً)، باعتباره الجناح الاكثر تقدما وتطوراً في الائتلاف الحاكم، مكتسباً شرعيته كضامن لانتقال السلطة بالطرق الديمقراطية السليمة، ولكن بمشاركة اكبر واوضح مع القوى الثورية والسياسية الوليدة، وبرضا الطبقات الاجتماعية صاحبة المصلحة في التغيير، واصبحت الاحتمالات اكثر وضوحا وتتركز من وجهة نظرنا في احتمالين. اولاً: استمرار المشاركة بين الجناح الاكثر تقدماً داخل النظام (الجيش المصري كضامن للانتقال الطبيعي للسلطة)، والقوى الثورية المصرية، لبناء الدولة المدنية الحديثة، وارساء قواعد الديمقراطية، بشكل صحيح، مما يتيح التداول السلمي للسلطة، والنهوض بالدولة والمجتع في عملية قد تكون طويلة نسبياً، ولكنها واضحة وتسير في الاتجاه الصحيح، واعتقد أن نجاح هذا الخيار يمكن ان يحدث تطوراً هائلا في المجتمع المصري، قد يصل لدرجة احداث نهضة كبرى وحقيقية، وخاصة اذا تم دمج الصناعات التابعة للقوات المسلحة مع الصناعات التابعة للدولة، لقيادة الصناعة المصرية في القطاعين العام والخاص، كمقدمة لبناء قاعدة صناعية وطنية منتجة، واستكمال المشروعات الاستراتيجية، مثل مشروع الطاقة النووية، والتوسع مجالات الابحاث العلمية والتكنولوجية بشكل مؤسسي، بجانب التطورات الاجتماعية والسياسية، وخاصة مسألة العدالة الاجتماعية بمفهوما الواسع (راجع مقال للكاتب عن الثورة المصرية والعدالة الاجتماعية على نفس الصفحة)، وامور كثيرة جدا، وتكون الثورة المصرية في هذه الحالة انتجت نموزجاً ثوريا جديدا، تشكلت عناصره ومكوناته بعد الثورة وليس قبلها. ثانياً: ورغم انني اميل الى امكانية حدوث الاحتمال الاول، ولكن اذا استطاعت القوى الاجتماعية السائدة ( المالكة والحاكمة والمستفيدين منهما)، احتواء السلطة الجديدة بعد تنفيذ خارطة المستقبل، بأن تحاول اجهاض الحالة الثورية، والاستمرار في السيطرة على مفاصل الدولة من قادة البيروقراطييين الفاسدين، والعودة الي نفس الممارسات القديمة، الظالمة والفاسدة والمستبدة، هنا اعتقد مستندا على ما تحقق ويتحقق كل يوم من زيادة في وعي للجماهير، وايضا على عدم قدرة الشعب المصري على الاستمرار في حالة الفقر والبؤس الحالية، المتزامن مع الثراء الفاحش للطبقات السائدة، وتبلور الطليعة الثورية والسياسية المعبرة عن تلك الطبقات، وتراكم خبرات الثورة لدى الجميع في مصر، ولاسباب اخرى كثيرة، اعتقد ان هذا الخيار سيولد موجة ثالثة كبرى للثورة المصرية، في صورة ثورة شعبية شاملة، تطيح بجميع فئات الائتلاف الطبقي الحاكم، وتبني سلطة الجماهير، وتجعل الطبقات الاجتماعية الثائرة في مقدمة السلم الاجتماعي، متخذة طريقا جديدا لتحقيق اهداف الثورة، واما احتمال حدوث فوضى في مصر‘ على غرار ما حدث في سوريا أو غيرها، في حالة فشل السلطة الجديدة، فلا اعتقد ان له ما يستند اليه في الواقع، وان الشعب المصري قد تحصن منه وبشكل كامل، رغم كل المحاولات التي يقوم بها اعداء الثورة المصرية، والتي تاتي دائماً بنتائج معاكسة لما يسعون اليه.