الرئاسة المصرية ترجح تولي الاقتصادي زياد بهاء الدين رئاسة الحكومة

قال متحدث رئاسي اليوم الأحد ان من المرجح أن يعين الاقتصادي زياد بهاء الدين عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رئيسا للحكومة المؤقتة في مصر بموجب اتفاق تم بين القوى السياسية الجديدة في البلاد.
وأضاف المتحدث ان السياسي الليبرالي محمد البرادعي من المرجح ان يكون نائبا للرئيس المؤقت للبلاد.
وكان الاعلان المبدئي عن تعيين البرادعي لرئاسة الحكومة قد أغضب حزب النور السلفي.
وشغل بهاء الدين (48 عاما) الخبير الاقتصادي الحاصل على الدكتوراه في القانون المصرفي من كلية الاقتصاد في لندن رئاسة الهيئة العامة للاستثمار في أواخر عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك أثناء فترة التحرر الاقتصادي كما رأس الهيئة العامة للرقابة المالية وعمل ايضا استاذا جامعيا.
وقالت قناة تلفزيون العربية ان بهاء الدين طلب إمهاله وقتا لبحث العرض.
وقال حزب النور الذي عارض اقتراحا بتعيين البرادعي رئيسا للحكومة المؤقتة انه يبحث الاقتراح.
وقال متحدث رئاسي مصري اليوم إن هناك دعما حزبيا لزياد بهاء الدين كرئيس مؤقت للوزراء. وأضاف ان هناك أيضا تأييدا للسياسي الليبرالي محمد البرادعي ليكون نائبا للرئيس المؤقت للبلاد.
وقال المتحدث "الهدف الرئيسي هو تحقيق توافق وطني من جميع الأحزاب وأعتقد أن ذلك تحقق."
وأيد بهاء الدين أحد مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي واحد أشد منتقدي حكم الرئيس المعزول محمد مرسي اتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بفيمة 4.8 مليار دولار والذي مازال معلقا بسبب رفض مرسي تنفيذ بنود الاتفاق.
وانتخب بهاء الدين عضوا في أول مجلس شعب بعد الاطاحة بمبارك عام 2011 لكن المجلس حل العام الماضي بموجب حكم للمحكمة الدستورية
العليا قضى ببطلان قانون الانتخابات.
وجاء اقتراح بهاء الدين كحل وسط من جانب حركة تمرد الشبابية التي نجحت في حشد ملايين المتظاهرين المطالبين بخلع مرسي والتي أصبح لها نفوذ قوي بين القوى الجديدة على الساحة السياسية.
وقال منسق حركة تمرد محمود بدر "الآن الثورة تمضي في طريقها الصحيح ونقول للشعب المصري اننا سنستمر حتى نحصل على حريتنا...
سندعم الدكتور البرادعي بكل ما نستطيع وبكل قوتنا لكن أي أحد يرتكب خطأ سنكون هناك لنراقب."
المصدر: رويترز