عقدت لجنة الندوات بالمهرجان القومي للمسرح في دورته السادسة برئاسة د. حسام عطا حلقة نقاسية بعنوان "الدراماتورج وآليات الانتاج" شارك فيها المستشار سعد مسعود نائب رئيس مجلس الدولة، مهدي الحسيني، السيد محمد علي، أدارها د. سيد إمام، بحضور عدد من المسرحيين منهم المخرج جلال الشرقاوي، الناقد محمد رفعت ، الناقد سمير حنفي، الناقد صلاح الحلبي، الكاتبة رشا عبد المنعم. تناولت الحلقة المفهوم الأساسي المطروح للنقاش حول ما حققه الدراماتورج في المسرح الغربي من ثورة تجلت منذ نشأته العملية علي يد ليسنج حتي آخر تطوراته الأمريكية مما يثبت أنه ضرورة لا غني عنها للإرتقاء بمستوي العروض المسرحية حيث يوجد علي هيئة مجموعة عمل يترأسها الدراماتورج من بين أهم وظائفها مصاحبة مسيرة تطور العرض المسرحي منذ إختيار النص مرورا بتطور التدريبات حتي عملية التلقي وردود الفعل الإعلامية،ويتصادف غياب هذا المفهوم الذي يمثل العقل النقدي مع غياب العدالة في العقود الموقعة بين المبدعين وجهات الإنتاج مما يجعلها عقود إذعان. وقد أوضح المستشار سعد مسعود بعض النقاط القانونية أبرزها أن المادة 149 من القانون المدني التي صاغها الفقية الدستوري السنهوري في القانون الصادر سنة 1943 تمنع الإذعان وتتيح للقاضي إلغاء الشروط غير العادلة التي وضعها الطرف القوي لصالحه ضد الطرف الضعيف، كما أن المادة 151 مكرر من ذات القانون تنص علي إلغاء الشروط القسرية واعتبار العقد صحيحا علي اعتبار الحفاظ علي حقوق الطرف الأضعف ، كما أن القانون 82 لسنة 2002 المسمي بقانون حقوق الملكية الفكرية الماخوذ عن التربس وهي اتفاقية تمت تحت رعاية الاممالمتحدة تتيح للمبدع حق التدخل لإيقاف العمل في حالة حدوث أخطاء عن طريق النشر أو التنفيذ ذلك أن حصول المبدع علي مستحقاته المالية لا يلغي حقه الأدبي والمعنوي في وصول ابداعه كما يراه الي الجمهور. وأضاف جلال الشرقاوي أن الجلسة حيوية خاصة إذ أنه يرفض مفهوم الدراماتورج تماما كما يري أنه كمنتج لا يستطيع الحصول علي حقوقه من الفنانين. وهنا ناقش الحضور الأمر ضرورة وضع الإعتبارات الأخلاقية والمهنية في الحسبان لصالح المهن الفنية. وقد أضاف الناقد محمد رفعت أن الدراماتورج يجب أن توجد داخل البيوت الفنية الرسمية لأنه يعبر عن عصر تعدد الحقيقة وعن عصر الديمقراطية حيث أن ثورة 25 يناير تؤسس للعمل المشترك، أما المخرج الفرد المستبد الذي يعمل بمفرده لم يعد له مكان الآن في الفنون الحديثة وجهات الانتاج التي تمنح نفسها كل الحقوق وتسلب من المبدع ارادته ، إنما هي تساهم في اكساب العملية الفنية حيث يلجأ الطرف الأضعف الي حيل متعددة تؤدي الي افساد المناخ الفني العام . كما تحدث د. حسام عطا أنه قد آن الأوان للربط بين غياب العقل النقدي وغياب شفافية عملية الإنتاج حتي نستطيع أن تنشأ مؤسسات جديدة سواء رسمية أو مستقلة تصنع مناخا حرا يؤمن بالعلم وبديمقراطية الثقافة مما يؤدي الي ارتباطنا بالمنتجات الفنية الحديثة في كل انحاء العالم والتي تتأسس علي مفهوم العمل الجماعي والحقوق المتساوية لجميع الأطراف