موريتانيا: اعتقال مدرسين مضربين واحتجاز فريق قناة تليفزيونية

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، استمرار السلطات الموريتانية في التضييق على مجموعة من مدرسي المرحلة الثانوية المعتصمين في مقر وزارة التعليم العالي، واعتقال 27 منهم، وكذا احتجازها لفريق قناة الساحل التليفزيونية، أثناء قيامه بتغطية الاعتصام.
وكانت عناصر من الشرطة الموريتانية قد اقتحمت، صباح الإثنين 24 ديسمبر 2012، مقر وزارة الدولة للتهذيب الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي، حيث يعتصم مجموعة من مدرسي المرحلة الثانوية، احتجاجا على إصدار الوزير قرارًا بنقلهم تعسفيا إلى مناطق نائية. وقامت الشرطة بإرغام المعتصمين على فض اعتصامهم واعتقلت 10 منهم.
ويذكر أن قوات الأمن قد عمدت في اليوم السابق، الأحد 23 ديسمبر 2012، إلى مهاجمة المعتصمين مرتين، حيث أعتقلت 18 منهم في صباح ذلك اليوم، ثم اعتقلت 16 آخرين في المساء، إضافة إلى اعتقالها لفريق قناة الساحل التليفزيونية المكون من الصحفيين، محمد ولد بديدي، وخالد ولد عبدالله، الذين تواجدا بالمكان للقيام بتغطية إعلامية للاعتصام، وقد احتجز الصحفيان لعدة ساعات، في مبنى الوزارة، قبل إطلاق سراحهما دون توجيه أي اتهامات إليهما، وبعد مصادرة ما كان في حوزتهما من مواد إعلامية قاما بتسجيلها، بينما يستمر احتجاز حوالي 27 من المدرسين المعتقلين، والذين تم توزيعهم على عدد من مراكز الشرطة بالعاصمة نواكشوط.
وقالت الشبكة العربية “إن إصرار السلطات الموريتانية على التعامل مع الاعتصام السلمي للمدرسين باستخدام القمع الأمني واعتقال الكثيرين منهم هو انتهاك لحق التظاهر والاعتصام السلميين، ويأتي فاضحا لتعسف هذه السلطات مع المطالب المشروعة للمعتصمين، خاصة وأن قرار نقلهم كان نتيجة لمشاركتهم سابقا في فعاليات احتجاجية نظموها مع زملائهم مطالبين بتحسين أجورهم وأحوالهم المعيشية، وهو ما صورته السلطات الموريتانية على أنه مؤامرة مصدرها القوى السياسية المعارضة لها“.
وأضافت الشبكة “إن السلطات الموريتانية، لم تكتفي بتعسفها مع المدرسين المعتصمين بل أضافت إليه انتهاك حرية الإعلام والصحافة، بالاحتجاز غير القانوني لفريق قناة الساحل ومصادرة المواد الإعلامية الخاصة بتغطية الاعتصام بهدف حجب حقيقة موقف هؤلاء المدرسين عن الرأي العام“.
وطالبت الشبكة العربية بضرورة إطلاق سراح المدرسين المعتقلين فورا، ودعت السلطات الموريتانية إلى معالجة مشكلتهم برفع ما لحق بهم من ظلم واضح، كما طالبت هذه السلطات بعدم تكرار التعدي على حق الرأي العام في الوصول إلى المعلومات والحقائق من خلال التضييق على الصحفيين والإعلاميين.