إيران: وفاة مدون إيراني أثناء احتجازه إثر تعرضه للتعذيب

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، وفاة “ستار بهشتي"، المدون البالغ من العمر 35 عامًا، يوم الأربعاء 7 نوفمبر 2012، أثناء احتجازه، على خلفية تدوينات كان قد نشرها على الإنترنت يصف فيها بشاعة تعامل النظام الحاكم في إيران مع السجناء السياسيين.
قامت الشرطة الإيرانية باعتقال “ستار بهشتي" المدون الإيراني، إثر قيامها بمداهمة منزله يوم الثلاثاء 30 أكتوبر 2012، حيث كان “بهشتي" قد قام بكتابة مدونات له على صفحات الإنترنت تناول خلالها أوضاع السجناء السياسيين وتعرضهم للتعذيب على أيدي جلادي النظام الديني في إيران، نتيجة لذلك قامت قوات الشرطة الإيرانية باعتقاله بتهمة قيامه ب “نشاطات ضد الأمن القومي الإيراني في وسائل التواصل الاجتماعي"، حيث تم إيداعه سجن “إيفين" وتم نقله إلى جهة غير معلومة عقب تقدمه بشكوى إلى سلطات السجن يتهمها بإساءة معاملته.
وتعرض “بهشتي" لأبشع أنواع التعذيب على يد الشرطة الإيرانية التي استخدمت معه شتى صنوف التعذيب لإرغامه على الإدلاء باعترافات قسرية، مما نتج عنه إصابته عدة إصابات في رأسه وإحدى ركبتيه، فضلًا عن إصابته بإصابات قطعية، وهو ما أدى إلى تشوه جثته تمامًا، الأمر الذي دعا الشرطة الإيرانية لأن تصرح بأن وفاته كانت بسبب إصابته بمرض ما وهو ما نفته عائلة “بهشتي" التي أكدت بأنه كان بصحة جيدة.
كان “بهشتي" من معتقلي انتفاضة الطلاب التي اندلعت عام 1999، حيث بقى عرضة للمضايقات والملاحقات القضائية حتى بعد إطلاق سراحه من السجن وذلك بسبب نشر انتقادات لاذعة عن النظام الديني الحاكم في إيران حاليًا.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: “إن ستار يعد أحد آلاف ضحايا قمع وتعذيب النظام الإيراني، نتيجة التعبير عن أراءه في أداء النظام الحاكم بالبلاد، وهو ما يعد انتهاكًا خطيرا لحرية التعبير والرأي".
وأضافت الشبكة العربية: “إن إيران تعد من أكثر الدول التي تشهد قمعًا متزايدًا للمعارضة السياسية وسعيًا حثيثًا لتكميم الأفواه، الأمر الذي لم يعد يجدي مع الناشطين والساعين لإقرار إصلاحات ديمقراطية في البلاد، ولعل للنظام الإيراني في دول لربيع العربي أسوة حسنة".
ليبيا: قانون “تنظيم المظاهرات والاعتصامات" قانون جديد لقمع حرية الرأي والتعبير
أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، عن بالغ قلقها لقيام المؤتمر الوطني الليبي (البرلمان)، بإصدار قانون “تنظيم المظاهرات والاعتصامات" الذي يشترط الحصول عل إذن مسبق من السلطات وتحديد مكان التظاهرة وزمانها ويحمل منظميها مسئولية حفظ الأمن والنظام في أثنائها.
كان المؤتمر الوطني الليبي قد أقر قانونًا لتنظيم المظاهرات من شأنه أن يضع قيودا على أهم وسائل التعبير عن الرأي بحرية وأهم أدوات الضغط على السلطات الحاكمة للنزول على رغبة شعبها؛ إذ ينص القانون على ضرورة تنظيم المظاهرات بما يتفق مع الدستور وبما لا يعرقل سير عمل المرافق العامة، بل ان القانون اشترط حصول المتظاهرين على إذن مسبق من السلطات المختصة وأن «يكون لكل مظاهرة لجنة منظمة مؤلفة من 3 أشخاص، رئيس وعضوين، يتم تسميتهم بالإخطار المقدم إلى مديرية الأمن الكائن في نطاقها الإداري مكان المظاهرة، وأنه يتعين على هذه اللجنة المحافظة على النظام خلال المظاهرة، ومنع كل خطاب يخالف النظام العام، أو الآداب، أو يشتمل على التحريض على الجرائم»، كما شدد القانون على ضرورة تقديم المتظاهرين طلبًا كتابيًا «إلى مديرية الأمن التي تقع في دائرة مكان المظاهرة، يتضمن تاريخ وتوقيت بدء المظاهرة ومكان تجمعها وموعد انطلاقها وخط سيرها وإنهائها وذلك قبل الموعد المحدد للمظاهرة ب 48 ساعة».
كما خول القانون السلطات والجهات المعنية بتعديل موعد بدء المظاهرة وإنهاءها وتحديد مكان انعقادها وخط سيرها، بحجة مراعاة الصالح العام وعدم تعطيل مرافق الدولة ولاعتبارات تتعلق بالمحافظة على الأمن العام، وعدم تعريض سلامة المواطنين للخطر. كما دشن القانون المعلن إمكانية إجهاض محاولات التعبير عن الرأي من خلال الخروج في المظاهرات من خلال إجازته للسلطات المسئولة القيام بمنع التظاهرة، أو تفريقها، إذا كان من شأنها إحداث اضطرابات في الأمن العام .
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: “إن مثل هذا القانون يعد تقييدا لحرية التظاهر والرأي والتعبير، فمن الطبيعي ألا تسمح السلطات بقيام المظاهرات ضد أداءها الحكومي، فضلا عن عدم السماح للمظاهرة بالحدوث في المرافق الهامة للدولة الذي يعد أحد الوسائل الأساسية في الضغط على الحكومة استجابة لمطالب شعبها".
وطالبت الشبكة العربية بضرورة حذف تلك المواد المتعلقة بتقييد التظاهر والإكتفاء بإخطار السلطات قبل التظاهر كما هو معمول به في معظم دول العالم، وكذا عدم تحميل المخطرين مسؤولية حفظ الأمن التي هي من صميم عمل السلطة التنفيدية وأجهزتها الأمنية.