مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تعلن اكتمال العمليات الإنشائية والانتقال لمرحلة الاستعدادات التشغيلية في المحطة الثانية في براكة

–المحطة اجتازت اختبارات متقدمة أكدت التزامها بأعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والجودة والأداء
-اختبارات شاملة للمحطة تسبق عمليات التفتيش والمراجعات تمهيدا للحصول على رخصة التشغيل
14 يوليو 2020، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، عن اكتمال الأعمال الإنشائية للمحطة الثانية ضمن محطات براكة للطاقة النووية السلمية، الأولى من نوعها في العالم العربي والجاري تطويرها بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، إلى جانب اكتمال تسليم المحطة إلى شركة نواة للطاقة، التابعة للمؤسسة والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة من أجل بدء مرحلة الاستعدادات التشغيلية.
ويأتي هذا الإنجاز الاستراتيجي بعد الانتهاء من مرحلة الأعمال الإنشائية في المحطة الثانية، والانتقال إلى مرحلة الاستعدادات التشغيلية والاختبارات الرئيسة لأنظمة المحطة، وكذلك عمليات التفتيش االرقابية والمراجعات الدولية، التي تمهد للحصول على رخصة تشغيل المحطة الثانية من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقبل الانتهاء من الأعمال الإنشائية، اجتازت المحطة الثانية اختبار الأداء الحراري في أغسطس 2018 ، إلى جانب اجتيازها لاختباري السلامة الهيكلية ومعدل التسرب المتكامل في مارس من عام 2019، حيث أظهرت هذه الاختبارات الهامة التي تسبق مرحلة التشغيل، أداءً نموذجياً للمحطة الثانية من حيث السلامة الهيكلية، كما أثبتت أن كافة أنظمة المحطة قادرة تماماً على أداء دورها بشكل موثوق وآمن فور بدء المرحلة التشغيلية وفق أعلى معايير السلامة العالمية.
وقال سعادة محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية بهذه المناسبة: "إن اكتمال االأعمال الإنشائية في المحطة الثانية وتسليم جميع أنظمتها إلى شركة نواة للطاقة وفق أعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والأمن والجودة، هو نتيجة التفاني والمستوى المهني العالي لجميع العاملين في البرنامج النووي السلمي الإماراتي. كما تبرز هذه الإنجازات أهمية تطوير أربع محطات متطابقة في آن واحد، حيث ساهمت الخبرات والدروس المكتسبة خلال المرحلة الإنشائية للمحطة الأولى في تطوير المحطة الثانية وكذلك المحطتين الثالثة والرابعة ضمن مشروع محطات براكة".
وأضاف الحمادي: "تبرز هذه الإنجازات الكبيرة الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة ودعمها اللا محدود للدور الريادي لدولة الإمارات في الانتقال إلى مصادر الطاقة الصديقة للبيئة في المنطقة. كما تؤكد هذه الإنجازات على نجاح التعاون المشترك بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشريكها في الائتلاف المشترك والمقاول الرئيسي للمشروع، الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو)".
وختم الحمادي بالقول: "البرنامج النووي السلمي الإماراتي يُعد محركاً للنمو الاقتصادي والاجتماعي والعلمي في دولة الإمارات، من خلال مساهمته في تعزيز أمن الطاقة وتنويع الاقتصاد وتوفير وظائف مجزية لمواطني الدولة. واليوم نحن على بعد خطوة من تأمين مستقبل أكثر استدامة وإشراقاً للأجيال القادمة ".
وكانت المحطة الثانية في براكة قد اجتازت العديد من الاختبارات المتخصصة لأنظمتها بشكل فردي ومشترك مثل اختبار التوازن المائي البارد واختبار الأداء الحراري والسلامة الهيكلية ومعدل التسرب المتكامل، وذلك في إطار المرحلة الأولى من سلسلة الاختبارات الشاملة التي تعرف باسم "برنامج الاختبارات الأولية" والتي تهدف إلى ضمان تطوير المحطة الثانية في مشروع براكة وفق أعلى المعايير العالمية في الجودة والسلامة والحفاظ على هذا المستوى العالي من الأداء لعقود قادمة.
وبالإضافة إلى "برنامج الاختبارات الأولية" تعكف كل من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والشركة الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو"، وشركة نواة للطاقة، على إجراء اختبارات شاملة استعداداً للمرحلة التشغيلية بهدف ضمان االتزام فرق العمل في المحطة بأعلى معايير الكفاءة والجاهزية التشغيلية.
ووفقاً للقانون النووي لدولة الإمارات العربية المتحدة، تخضع العمليات الإنشائية والتشغيلية لمحطات الطاقة النووية السلمية للأنظمة الرقابية للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وفور تأكيد شركة نواة للطاقة على جاهزية المحطة الثانية، وفرق العمل والبرامج والإجراءات ذات الصلة، ستتقدم "نواة" للهيئة بطلب الموافقة على بدء عملية تحميل أولى حزم الوقود النووي في مفاعل المحطة وبدائية تشغيلها. وتسبق هذه الخطوة قيام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بإجراء عمليات تفتيش ومراجهة شاملة لجميع الجوانب المتعلقة بالمحطة والعمليات التشغيلية تمهيدا لإصدار رخصة التشغيل.
وإلى جانب إجراءات المراجعة الشاملة والمكثفة للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وانسجاماً مع االمبادئ التي أعلنتها حكومة دولة الإمارات عام 2008 الخاصة بالالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن وعدم الانتشار النووي والشفافية التشغيلية، فإن المحطة االثانية والفريق التشغيلي سيخضعون لعمليات تقييم عديدة من قبل خبراء الرابطة العالمية للمشغلين النوويين.
وبالتزامن مع هذه الخطوات وعلى الرغم من التحديات التي يفرضها انتشار فيروس كورونا، تواصل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الإشراف على عملية تطوير المحطتين الثالثة والرابعة، وتطبيق الخبرات والدروس المستفادة من المحطتين الأولى والثانية.
ويعد مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية واحداً من أكبر مشاريع الطاقة النووية السلمية الجديدة في العالم من حيث تطوير أربع محطات متطابقة في آن واحد تضم كل منها مفاعلاً من طراز "PR-1400" المتقدم. ويعد هذا المفاعل واحدًا من أحدث تصميمات المفاعلات النووية في العالم وأكثرها تقدمًا من الناحية التكنولوجية، ويلتزم بأعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والأداء، وتم اعتماده من قبل مفوضية الرقابة النووية الأمريكية في عام 2019، حيث يحتوي تصميم المفاعل APR 1400 على أنظمة أمان متطورة تضمن إغلاق المفاعل بشكل آمن وآلي وإزالة الحرارة ومنع الإشعاعات في حال الظروف غير الاعتيادية.
يُذكر أن الأعمال الإنشائية في مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمة بدأت في العام 2012، وشهدت تقدما متواصلا منذ ذلك الحين، حيث وصلت نسبة الإنجاز الكلية في المحطات الأربع إلى أكثر من 94%، بينما وصلت نسبة الإنجاز في المحطة الثالثة إلى أكثر من 92% والرابعة إلى أكثر من 85%.
وستوفر المحطات الأربع فور تشغيلها ما يصل إلى 25% من احتياجات دولة الإمارات من الطاقة الكهربائية الآمنة والموثوقة والصديقة للبيئة، كما ستحد من 21 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، أي ما يعادل إزالة 3.2 مليون سيارة من الطرقات سنوياً.