الإمارات: المحطة النووية الثانية في «براكة» تجتاز مرحلة رئيسية من الاختبارات

علنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن اجتياز المحطة الثانية في مشروع محطات "براكة" للطاقة النووية اختباري السلامة الهيكلية ومعدل التسرب المتكامل، اللذين يمثلان خطوة مهمة في إطار مرحلة اختبارات ما قبل التشغيل لأي من محطات المشروع الجاري تطويره في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أنه تم تضمين الاختبارين، اللذين استغرقا عشرة أيام، كافة الدروس المستخلصة من ذات الاختبارين في المحطة الأولى، حيث أكدت نتائجهما مدى متانة بنية المحطة الثانية من حيث قدرتها على مقاومة التسرب ومواصلة العمل في كافة الظروف الاعتيادية وغير الاعتيادية على حد سواء.
وتم إجراء الاختبارين، في المحطة الثانية، بالتعاون مع الشركة الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو" شريك مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في الائتلاف المشترك والمقاول الرئيسي لمشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية وفريق من شركة "نواة للطاقة"، وذلك تحت إشراف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وهي الجهة المستقلة المسؤولة عن تنظيم قطاع الطاقة النووية في دولة الإمارات.
وقال المهندس محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، إنه مع اجتياز المحطة الثانية هذين الاختبارين نكون قد اقتربنا أكثر من تحقيق هدفنا الخاص بدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في دولة الإمارات من خلال توفير طاقة كهربائية موثوقة وصديقة للبيئة.
ولفت إلى أن "النتائج الإيجابية لهذين الاختبارين تؤكد أن مبنى احتواء المفاعل في المحطة الثانية يعد مثالا للجودة والأداء ولا سيما أنه بني طبقا لأعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة".
وبدأت أعمال إنشاء المحطة الثانية من مشروع محطات براكة للطاقة النووية في أبريل 2013 بعد عام من بدء الأعمال الإنشائية في المحطة الأولى، ووصلت مع نهاية فبراير 2019 إلى 95% .
يأتي هذا بعد أيام من إرسال وزارة الشؤون الخارجية القطرية برسالة إلى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قالت فيها إن محطة براكة تشكل تهديدا خطيرا للاستقرار الإقليمي والبيئي.
وكانت الإمارات ردت على ذلك بالتأكيد على أنها "تلتزم بأعلى مستويات السلامة النووية والأمن وحظر الانتشار النووي".
ويُتوقع التشغيل بحلول عام 2020.