تقرير شركة جيه إل إل عن أداء السوق العقاري الإماراتي للربع الأول

بحسب تقرير شركة جيه إل إل عن أداء السوق العقاري الإماراتي
ظهور مناهج جديدة لمواكبة استخدام الموظفين للمساحات المكتبية
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 27 أبريل 2020: أصدرت جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة عالمياً، تقريرها الجديد عن أداء سوق العقارات في دولة الإمارات خلال الربع الأول من عام 2020، والتي أشارت نتائجه إلى احتمالات تزايد تركيز قطاع المساحات المكتبية بالدولة على تعزيز التعاون والإنتاجية ورفاه الموظفين في ظل التنامي الكبير لمفهوم العمل من المنزل على خلفية تفشي فيروس كورونا.
وسلط التقرير الضوء أيضاً على أن قطاع المساحات المكتبية في إمارتي أبوظبي ودبي يمر حالياً بنهاية مرحلة الانكماش خلال دورته في ظل استمرار تراجع نشاط التأجير خلال الربع الأول من العام. ولكن من المتوقع أن يستمر طلب الشركات على المساحات المجهزة التي توفر عقود إيجارها أقصى قدر من المرونة للمستأجرين وذلك تماشياً مع الاتجاهات التي شهدها السوق حتى نهاية عام 2019.
وفي تعليقها، قالت دانا سلباق، رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة جيه إل إل: “كما هو متوقع، تركز الشركات في ظل الظروف الحالية على تدابير استمرارية الأعمال وتطوير القدرة والمرونة التشغيلية على المدى الطويل، وستسعى معظم الشركات إلى تعديل تصميم وتخطيط مساحاتها المكتبية وفقاً لاستراتيجياتها متوسطة المدى وبما يلبي احتياجات الموظفين. ومن المتوقع على المدى الطويل أن ينصب التركيز على المساحات المكتبية التي توفر مناخاً تعاونياً واجتماعياً أكثر من مجرد كونها مكاناً للعمل. ومن المرجح أيضاً أن نشهد انتشاراً واسعاً لتطبيق معايير الصحة والسلامة لضمان رفاهة الموظفين”.
وأضافت سلباق: “تشير توقعات التقرير إلى أن أداء السوق سيعتمد في الأشهر المقبلة بشكل كبير على مدى عودة الأمور لمجرياتها الطبيعية وعلى المبادرات الحكومية المتخذة لتعزيز سوق العقارات في الدولة”.
وكان قطاع الوحدات السكنية قد واصل تراجعه خلال الربع الأول من العام، على الرغم من المرونة في الطلب. ويأتي هذا التراجع نتيجة دخول معروض كبير إلى السوق، حيث تم تسليم ما يقرب من 12400 وحدة خلال هذه الفترة، وهو أكبر عدد من الوحدات يتم تسليمه خلال نفس المدة وبالمقارنة مع غيرها من السنوات. وفي إمارة دبي، تأتي مبادرة البنك المركزي لتخفيف القيود على نسب القروض إلى القيمة لمن يشتري منزله الأول، بما يؤكد على التزام الحكومة بمواصلة دعم القطاع السكني. ومن المرجح أيضاً أن تستمر شركات القطاع الخاص في الإعلان عن خطط سداد مناسبة لتوليد المزيد من الطلب. وفي إمارة أبوظبي، حافظ السوق على استقراره نسبياً خلال الربع الأول في ظل محدودية المعروض من الوحدات السكنية عالية الجودة.
ولا يزال قطاع منافذ التجزئة يواجه تحديات بسبب نمو التجارة الإلكترونية، والتغيير في تفضيلات المستهلكين وزيادة المعروض الجديد، لا سيما في إمارة دبي، مما أدى إلى استمرار الضغوط الانكماشية على أسعار الإيجارات في جميع مراكز منافذ التجزئة بدولة الإمارات العربية المتحدة. ومن المتوقع أن يكون للانخفاض في إنفاق المستهلكين المحليين والدوليين، على خلفية الإغلاق المؤقت للمراكز التجارية والقيود المفروضة على السفر، تأثير قوي على الإنفاق السياحي وإنفاق الأسر المعيشية على حد سواء. وفي ظل النمو الذي يشهده التسوق عبر الإنترنت، من المرجح أن يشهد السوق على المدى القصير إلى المتوسط اعتماد المزيد من تجار التجزئة لمنهج البيع متعدد القنوات كأداة لتخفيض التكاليف. ومن المتوقع أيضاً أن يؤدي ذلك إلى تعزيز الطلب والأداء العام لقطاع اللوجستيات والتخزين في ظل تنامي الحاجة لهذه الخدمات.
وفيما يخص قطاع الفنادق، شهدنا بمرحلتين مختلفين من حيث مستوى الأداء خلال الربع الأول من عام 2020. ففي حين وصلت معدلات الإشغال في الفترة من بداية عام 2020 حتى شهر فبراير إلى 81٪ في دبي و77٪ في أبوظبي، سرعان ما لمسنا تأثير إلغاء الفعاليات وتعليق السفر بعدها مباشرة. وبالنظر إلى المرحلة القادمة، من المرجح أن يأتي الطلب خلال النصف الثاني من العام من السياح المحليين الراغبين في “الحصول على فترة استرخاء”، وليس من السياح الدوليين.
ولمزيد من المعلومات حول قطاعات المساحات التجارية والوحدات السكنية ومنافذ التجزئة والفنادق بدولة الإمارات العربية المتحدة، يرجى الاطلاع على التقرير المرفق.