جيه إل إل تكشف عن أفضل السُبل لإدارة الأصول العقارية وتعزيز كفاءتها خلال 2020

كشفت جيه إل إل، شركة الاستثمارات والاستشارات العقارية عن أفضل السبُل لتعزيز أداء وكفاءة الأصول العقارية خلال فترات التقلب التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية، وذلك خلال الفعالية السنوية للشركة التي نظمتها في دبي.
وسلطت الفعالية التي انعقدت تحت شعار: “ما بعد عدم اليقين: نحو تحسين قطاع السوق العقاري”، الضوء على أفضل الممارسات التي يُمكن للمستثمرين ومطوري العقارات وشاغليها اعتمادها خلال مرحلة عودة الأسواق العقارية إلى طبيعتها، وذلك بمشاركة تييري ديلفو الرئيس التنفيذي للشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ودانا سلباق رئيس قسم البحوث في الشركة، وبن جاكسون رئيس قسم المشاريع وخدمات التطوير، وغيرهم من الخبراء وصناع الرأي في القطاع العقاري.
وقال تييري ديلفو: “تتأثر الأسواق العقارية بشكل واضح بعدد من العوامل قصيرة المدى، وعلى رأسها الظروف الجيوسياسية العالمية وأداء السوق، إلا أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تتميز بقدرتها على التكيف مع التوجهات قصيرة الأمد آخذين بعين الاعتبار التوجهات الهيكلية بعيدة المدى”.
وأضاف ديلفو: “نحن على ثقة بأنّ عام 2020 سيكون زاخراً بالفرص الكبيرة التي من شأنها تحسين قدراتنا على استخدام العقارات الحالية وتعزيز أدائها، لا سيما في ظل تواصل مرحلة التطور والنضوج التي يمر بها السوق”.
واستندت الفعالية على نتائج الحوارات التي شهدتها دورة العام الماضي، والتي تمحورت حول سُبل التعامل مع الأسواق خلال فترات التقلب، لا سيما في ظل التوجهات واللوائح التنظيمية الجديدة كالتحول الرقمي والأصول البديلة وصناديق الاستثمار العقارية.
من جانبها، قالت دانا سلباق: “في ظل ثبات الظروف المواتية للمشترين عبر مُختلف قطاعات السوق العقاري في دولة الإمارات خلال عام 2019، ننصح جميع الشركات في الوقت الراهن بتركيز جهودها لتجاوز هذه الظروف واستخلاص القدر الأكبر من الفائدة من الفرص خلال العام الجاري”.
وتابعت سلباق: “يتمثل هدفنا في تجاوز مرحلة التقلب والبدء باعتماد استراتيجيات أطول أمداً وأكثر استدامة للوصول بنجاح إلى فترة من الاستقرار وضمان تحقيق الاستفادة المثلى من الأصول العقارية”.
وتشمل أبرز التحليلات الدقيقة التي كشفت عنها شركة جيه إل إل لمساعدة الشركات على تحسين أداء أصولها العقارية خلال عام 2020 ما يلي:
دورة الحياة وتحديد التكاليف
يوصي خبراء جيه إل إل بتقدير التكاليف المتعلقة باهتلاك المباني في مرحلة مبكرة من عمر المشروع لضمان حفاظ العقارات على قيمتها لأطول فترة زمنية ممكنة.
الممارسات المستدامة والتعديل التحديثي
يعدّ إيجاد السبل الكفيلة بزيادة كفاءة تشغيل الأبنية، سواء المكتبية منها أو السكنية، محورياً في تعزيز الاستدامة، إذ تلعب التكنولوجيا الحديثة دوراً كبيراً في طرح الحلول المبتكرة، بدءاً من تدابير التعديل التحديثي، والنوافذ الذكية التي تحد من استهلاك الطاقة، وصولاً إلى الطاقة المتجددة المتولدة من الشبكات الكهربائية متناهية الصغر.
وأشارت جيه إل إل إلى أنّه يتوجب على المباني قيد التطوير أن تستفيد من تقنية المستشعرات لأغراض مراقبة استهلاك الطاقة في الوقت الفعلي من أجل تكوين فهم أفضل حول بصمتها الكربونية وسبل تحسينها. وتُشير العديد من الأدلة المتزايدة إلى قدرة المباني الأكثر استدامة على الحد من التكاليف التشغيلية، لا سيما عند حسابها على طول دورة حياة المبنى، فضلاً عن إمكانية تحقيقها للعديد من المزايا الأخرى من حيث الإيجار والقيمة.
وتنصح الشركة جيه إل إل المطورين العقاريين وشاغلي الأبنية والمستثمرين على حد سواء بضرورة توفير المزيد من الأهمية لمسائل الاستدامة والأثر البيئي لدى تطوير مشاريعهم خلال عام 2020.
إدارة المساحات
أسهمت عوامل عديدة مثل مساحات العمل المشتركة، وغيرها من التغييرات التي طالت أساليب استفادة شاغلي الأبنية من مساحاتهم المكتبية، في حدوث نمو سريع في إجمالي المساحات المكتبية المرنة التي يجري تطويرها في منطقة الشرق الأوسط. وفي حين شهدت دولة الإمارات بدورها هذا النوع من النمو السريع في معدلات الطلب على المساحات المماثلة، فإنّها تستأثر في يومنا الحالي بأقل من 1% من إجمالي المساحات المكتبية المتوفرة في دبي (بالمقارنة مع 6% في لندن).
وأوضحت جيه إل إل في ختام الفعالية أن عام 2020 سيشهد انطلاق مرحلة نضوج كبير لمفهوم المكاتب المرنة في دولة الإمارات العربية المتحدة.