وزير خارجية قطر: خطة عنان ذات الست نقاط أخفقت وعلى من يخلفه إتباع إستراتيجية جديدة

قال وزير خارجية قطر، حمد بن جاسم، يوم السبت، إن أي شخص سيخلف المبعوث العربي والاممي كوفي عنان بشأن الوضع السوري يجب أن يتبع إستراتيجية جديدة، بسبب إخفاق خطة عنان المؤلفة من ست نقاط.
ونقلت وكالة (رويترز) البريطانية للأنباء عن وزير الخارجية القطري قوله انه "يجب أن يكون هناك تعديل واضح لهذه الخطة لان قضية النقاط الست انتهت لم ينفذ منها أي شيء"، مشيرا الى انه يجب ان يكون "هناك إرادة دولية لعمل شيء إذا مجلس الامن استمر في طريقة التعطيل التي هي الان فيه بسبب اختلاف الدول الكبرى والتي هي على حساب الشعب السوري".
وقال المبعوث الاممي والعربي إلى سورية كوفي عنان بعد إعلان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون استقالته، يوم الخميس، إن هناك أسباب دفعته للتنحي عن منصبه وهي ازدياد أعمال العنف في سورية وفشل مجلس الأمن الدولي في تبني قرار بشان سورية , بينما أعربت الخارجية السورية عن أسفها لاستقالة عنان من منصبه.
وسعى عنان لحل الأزمة السورية, من خلال تقديمه خطة مكونة من 6 نقاط, والتي تتضمن سحب الوحدات العسكرية من التجمعات السكنية, وإيصال مساعدات إنسانية إلى المتضررين وبدء حوار, والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع في سورية, والسماح بحرية التجمع والتظاهر بحسب القانون.
وانحى ابن جاسم "باللائمة في إخفاق الخطة على المماطلة في الجانب السوري وتزايد وتيرة القتل".
ولا تزال أعمال العنف والعمليات العسكرية تتواصل في عدة مدن سورية, بحسب تقارير إعلامية, أدت لسقوط الكثير من الضحايا, بالرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 12 نيسان الماضي بموجب خطة عنان, حيث تتبادل السلطة والمعارضة الاتهامات حول المسؤولية عن وقوع أعمال العنف.
وأعلنت الحكومة السورية مرارا التزامها بخطة عنان, مبينة أن الجماعات المسلحة لا تزال تواصل خروقاتها في البلاد ولم تلتزم بالخطة, في حين تقول المعارضة إن السلطات لم تف بالتزاماتها فيما يتعلق بتطبيق الخطة.
وأردف وزير الخارجية القطري "نحن كدول عربية لن نقبل أن يكون هناك مندوب آخر يمثل العرب مع مجلس الأمن لان الظروف تغيرت تماما"، مشيراً الى ان "أي مهمة لأي مندوب جديد إذا كانوا يريدون الدول العربية ان تساهم يجب ان يغير مهمته وتكون مهمته لنقل سلمي للسلطة في سوريا".
ويأتي ذلك عقب تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة، بأغلبية كبيرة لصالح مشروع قرار "غير ملزم" يدين السلطات السورية، بتأييد 133 دولة ومعارضة 12 دولة وامتناع 31 دولة عن التصويت، وذلك بعد فشل مجلس الأمن, الشهر الماضي, بتبني مشروع قرار غربي تحت الفصل السابع يهدد بفرض عقوبات على سورية, وذلك بسبب استخدام روسيا والصين حق النقض الفيتو للمرة الثالثة, الأمر الذي أثار استنكارا دوليا شديدا..
وتتهم السلطات السورية جماعات مسلحة وممولة من الخارج بتنفيذ اعتداءات بحق المواطنين, فضلا عن عمليات تخريبية , هدفها زعزعة امن واستقرار الوطن, في حين تتهم المعارضة السورية ومنظمات حقوقية السلطات بارتكاب عمليات "القمع والعنف" بحق المدنيين في البلاد.
سيريانيوز