صبحي صالح: البرلمان سيقر قانون السلطة القضائية ولا يملك أحد الامتناع عن تنفيذه

أكد النائب صبحي صالح وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، أن القضاة ليس لهم مشاريع قوانين لدى البرلمان لكي يسحبوها، مشيرا إلى أن جميع مشاريع القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية، التي تناقش الآن مقدمة من نواب.
وشدد صالح، في تصريح خاص ل"أصوات مصرية"، على أن البرلمان عقد العزم على استكمال إقرار القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية، المقدمة من النواب، وليس الهيئات القضائية بغض النظر عن ردها عليها من عدمه.
ورفض القيادي بحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان تأكيدات رئيس نادي القضاة بعدم تطبيق قانون السلطة القضائية في حالة إقراره من البرلمان الحالي، معتبراً أن حديثه عن عدم تنفيذ القانون سابقة خطيرة في تاريخ القضاء المصري.
وقال "لا يملك أحد أن يمتنع عن تنفيذ قانون أقره مجلس الشعب، صاحب الاختصاص التشريعي الوحيد"، مشيرا إلى أن البرلمان لم يتلق أي مشروع قانون من وزارة العدل أو المجلس الأعلى للقضاء أو نادي القضاة.
وأضاف صالح أن مجلس الشعب قام بإرسال مشاريع القوانين لجميع الهيئات القضائية منذ بداية أبريل الماضي لإبداء رأيها فيها وحتى الآن لم يصل إليه رد من أي جهة.
واستنكر صالح هجوم المستشار أحمد الزند على مجلس الشعب اليوم، وقال إنه "لا يعبر عن قضاة مصر الأجلاء الذين نكن لهم كل احترام وتقدير."
وكان رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني رئيس المجلس الأعلى للقضاء حسام الغرياني بتوضيح تصريحات رئيس نادي القضاة أحمد الزند بشأن التهديد بعدم تنفيذ القوانين التي يقرها مجلس الشعب بتشكيلته الحالية. وقال الكتاتني إن تهديدات الزند "تعد تجاوزا في حق البرلمان صاحب السلطة الأصيلة في سن التشريعات".
يذكر أن رئيس نادي القضاة انتقد، في مؤتمر صحفي ظهر اليوم، تصريحات أعضاء مجلس الشعب حول أحكام قضية قتل المتظاهرين التي صدرت يوم السبت الماضي بحق الرئيس السابق مبارك.
المصدر : أصوات مصرية