ياسر الدرديري عضو الهيئة العليا بحزب شباب مصر على رأس وفد شبابي للمشاركة في المظاهرة السلمية للمطالبة بعدم العفو وسرعة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك

كتبت / دينا السيد : شاركت امانات حزب شباب مصر بمختلف مراكز ومدن محافظة اسيوط بالخروج ضمن المئات بعد صلاة ظهر أمس الجمعة 20 مايو فى مظاهرات حاشدة من مساجد خشبة بشارع الجمهورية، وعمر مكرم، بشارع يسرى راغب، ومسجد الهلالى، وذلك للمطالبة بإنقاذ الثورة وعدم العفو عن مبارك وقيادات الحزب الوطني السابق، وجابت المظاهرات الشوارع الرئيسية والميادين العامة.
كما شاركت العديد من القوى السياسية والأحزاب بالمحافظة منها شباب ائتلاف الثورة وشباب الإخوان وحركة 6 إبريل والجمعية الوطنية للتغيير وحركة الديمقراطية الشعبية، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب المستقلين وشباب الأحزاب ...
وخلال لقاء أمانة الاعلام والقيادي البارز الأستاذ ياسر الدرديري عضو الهيئة العليا والأمين العام المساعد بحزب شباب مصر بأسيوط والذي رأس وفد شباب مصر بالمظاهرة .. أشار الي ان المتظاهرون طالبوا من خلال اللافتات والهتافات عدم الالتفاف على الثورة وأهدافها ومطالبها، مشيراً إلى عدم الإفراج عن المفسدين، ومن قامت الثورة لأجل محاسبتهم ينذر بعواقب وخيمة على المستوى الشعبى،
كما أصدر " شباب 6 إبريل... أسيوط"، بيانا جاء فيه أنهم ينظرون بقلق بالغ لبعض الوقائع والأحداث الجارية على الساحة... وأن صدور قرارات الإفراج عن بعض رءوس الفساد أمثال سوزان مبارك وزكريا عزمى وفتحى سرور وعائشة عبد الهادى ومحمد أبو العينين، حتى وإن لم يُنفذ بعضها، فهو أمر ينذر بشىء ما يدور فى الخفاء ضد مصلحة البلاد، وليس هذا فقط، بل واللعب على مشاعر ومخاوف الشعب لإيهامهم بتردى الأوضاع الاقتصادية فى البلاد نتيجة لقيام الثورة وهو ما يثير الضحك والسخرية والتعجب.
وأكد الدرديري أن البيان إشار الي أن الأوضاع الاقتصادية المتردية هى أحد الأسباب الرئيسية التى قامت من أجلها الثورة وليس نتيجة لها، وهى نتيجة لتصرفات النظام البائد التى قامت الثورة من أجل إسقاطهم.
كما انتقد البيان الانتهاكات الأمنية والعنف البالغ وامتهان كرامة المتظاهرين أمام السفارة الإسرائيلية الذى لا ينبأ بالخير أبداً، واختيار قيادات أمنية ومنها محافظ أسيوط، وطالب البيان بتكوين مجلس رئاسى وعودة الجيش لثكناته.
وطالب البيان بسرعة الإفراج عن النشطاء السياسيين المعتقلين ظلماً مع تطهير قيادات الشرطة والإسراع فى محاكمة المسئولين عن قتل الشهداء وتطهير الإعلام بكل وسائله، لضمان تطبيق العدالة مع سرعة انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد يكفل ضمان الحريات طبقا لميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واسترجاع كل أموال الشعب المنهوبة، ومحاكمة كل من شارك أو ساهم فى نهب ثروات البلاد.