وافق المشرعون الفرنسيون على خطة لتخفيضات فى الانفاق قيمتها 50 مليار يورو (69 مليار دولار) بما يسمح لثانى أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو بالوفاء بالمستويات المستهدفة لخفض العجز فى الميزانية. ووافقت الجمعية الوطنية (مجلس النواب) على خطة 2015-2017 بأغلبية 265 ضد 232 صوتا، ويمكن الآن تقديم الخطة للحصول على موافقة عليها من المفوضية الأوروبية التى منحت فرنسا بالفعل عامين إضافيين لخفض العجز فى ميزانيتها إلى المستويات التى يفرضها الاتحاد الأوروبى. ويتشكك خبراء اقتصاديون فى أن الخطة ستسمح للحكومة الاشتراكية فى فرنسا بالوفاء بهدفها لخفض العجز فى الميزانية العامة إلى 3% من الناتج المحلى الاجمالى بحلول نهاية 2015.