القمة العربية وأسباب التأجيل

لقد أدلى الكثير من المتابعين لأوضاع المنطقة العربية بما فيهم شخصيات سياسية عربية وعراقية أن من حق العراق أن تعقد القمة العربية القادمة في بغداد وهذا ما جاء في قرار القمة السابقة، ومن هذا المنطلق فإن وزارة الخارجية العراقية والبعض من السياسيين العرب والعراقيين يرون قضية إلغاء القمة غير ممكن بسب مصدر القرار الذي يعتبر هو الحاسم ولا يمكن إلغائه ولكن هنالك وجود إمكانية تأجيله لفترة قادمة لأسباب موضوعية لا يمكن التجاوز عليها، وهذا ما حدث للموعد الثاني لانعقاد القمة في 10\5\2011 فهناك حزمة من الأسباب لا يمكن أن تجعل عقد القمة العربية تعطي نتائج ايجابية، ولعل الانتظار هو بيت العقل ولا داعي للتشنجات الراديكالية التي تحاول أن تركب الموجة التعصبية وتدعو للمقاطعة أو الدعوة لتعليق عضوية العراق في الجامعة العربية بسبب تأجيلها إلى وقت آخر، وهي دعوة مراهقة سياسية تسجل كإعاقة فكرية على من يدعمها أو يطالب بها ودليلاً على سذاجة الفكرة وابتعادها عن الواقع وكأن العراق يعيش على المريخ، ولا يمكن المساواة ما بين غزوة الكويت من قبل النظام السابق وبين أي حالة أخرى فالفرق ما بين هاتين الحالتين ظاهر في الزمان والمكان والحدث واعتماد التحليل يجعل الموضوع البديل عبارة عن تحليل تنقضه الوقائع وبدلاً من السفسطائيات والبحث عن مبررات ضرورة الانطلاق من الواقع الحالي الذي تتميز مرحلته عن الكثير من المراحل بسمات عديدة في مقدمتها هذه التغيرات التي امتدت في جميع أصقاع المنطقة العربية وسقوط حكومات وإجبار رؤساء على التنحي وحكومات بدأت مرحلة من الإصلاحات بسبب الضغوط الشعبية والمظاهرات والاحتجاجات وبكلمة واضحة انفجار الاحتقان والغضب الشعبي بعد تراكمه سنين عديدة بسبب الاضطهاد والتخلف والفقر والفساد والتضييق على الحريات واحتقار حقوق الإنسان.
ومن منطلق العقل فإن القمة العربية أمام هذه الحالة الفريدة لا يمكن أن تؤدي أي دور حتى لو كان دوراً جزئياً هذا ما يراه أكثرية المحللين أما الأمر الآخر، فهي الأوضاع في العراق فلا عجب أن نقول أنها غير مستقرة وخاضعة للابتزاز السياسي ما بين الإطراف التي تشكل ما يسمى حكومة الشراكة الوطنية فلا الحكومة كاملة ولا الكتل التي شكلتها متفاهمة ولا الاستقرار والوضع الأمني مشجع بينما المظاهرات والاحتجاجات مستمرة بدون انقطاع وبخاصة تلك التي تطالب بالإصلاحات ومحاربة الفساد وخروج القوات الأمريكية وغيرها من القضايا التي تطالب بها الجماهير العراقية وهو موضوع شائك يحتاج إلى حلول وإلى وقت لا يمكن حصره بمائة يوم ومثلما سجلنا في البداية إن بقيت الأوضاع بهذا الشكل فمائة سنة تبدو قليلة على إنجاز ما وعد به رئيس الوزراء، وليس مخفياً ظهور سبب آخر وهو قضية شعب البحرين، من الطبيعي أن نقف بجانب الشعب البحراني وقواه الوطنية ومطالبه العادلة وهو تضامن حقيقي بدون أي مخاتلة أو رياء لكن في هذه حالة ظهرت تصريحات البعض من قادة الائتلاف وعلى رأسهم رئيس الوزراء وسيرت المظاهرات في العديد من المحافظات الجنوبية والوسط مطلقة شعارات بشكل طائفي وقد سبق هذه التصريحات تهديدات حكام إيران بشكل صريح والحديث عن اضطهاد الشيعة بدلاً من الحديث عن المطالب العادلة للمظاهرات والاحتجاجات للجماهير البحرانية واصطف معها حزب الله اللبناني كل ذلك أدى إلى توظيفه من قبل حكومة البحرين ومجلس التعاون الخليجي ملوحين بالتدخل الخارجي في شؤون دولة البحرين من قبل إيران وقوى خارجية أخرى وأرادتها الحكومة البحرانية حجة لقمع المتظاهرين وتهديم دوار اللؤلؤة ثم النتائج اللاحقة التي أدت إلى عمليات الملاحقة والاضطهاد والاعتقالات واستخدام كل الوسائل العنيفة لإخماد المظاهرات والاحتجاجات.
أن هذه الأسباب وأسباب أخرى على شكل أسئلة منها مَنْ سيحضر مِن مصر والانتخابات على الأبواب لانتخاب رئيس جديد؟ ومن يأتي من تونس ؟ وهل سيحضر الرئيس السوري ؟ من يمثل ليبيا في مؤتمر القمة، القذافي أم مجلس الإنقاذ؟ وهل سيتم دعوة علي صالح أم غيره لحضور المؤتمر ؟ كما توجد ضبابية حول مَنْ سيحضر من الرؤساء والملوك ومَنْ سوف يتغيب لينوب عنه رئيس وزراء أو وزير خارجية أو سفير بلاده في العراق إذا كانت لديهم سفارة؟ وهي مشكلة حقيقية إذا ما جرى اتخاذ قرارات " ونشك بأنها ستنفذ وستبقى حبر على الورق كما السابق" حقوقية وتضامنية فهل سيجري الالتزام بها بعد ذلك أم تبقى على الرفوف العالية؟
إن التصميم الذي يعلنه البعض من النواب في الائتلاف الوطني أو الأحزاب الدينية السياسية وإصرارهم على عقد القمة العربية في بغداد في الموعد المحدد بدون دراسة أوضاع المنطقة وأوضاع العراق ومواقف الدول المعنية بالحضور هو القفز على الواقع ومحاولة للكسب السياسي، وقد نتفق مع الرأي القائل ممكن التأجيل لفترة معينة لحين استتباب الأمور ولكن في الوقت نفسه نرفض الإلغاء الكامل لعقد القمة في بغداد لان ذلك سوف يسبب مشاكل وتداعيات جديدة إلا اللهم من له هدف مبيت لنسف الجامعة العربية وإنهاء وجودها وهو أمر خطير للغاية قد يؤدي إلى عدم عقد القمة لسنوات طويلة، وهنا يظهر غرابة طلب مجلس التعاون الخليجي لإلغاء القمة بالكامل ولا يدل على روح المسؤولية والالتزام بقرار القمة السابق حول المكان، وعلى الرغم من ثقتنا بان مؤتمر القمة وبهذا الشكل سيكون كما سبقه من قمم عربية طبلت للعدد من القضايا لكنها في الواقع نسيت بمجرد انفضاضها وعودة الحاضرين إلى بلدانهم إلا أن ذلك لا ينفي ايجابية الإطلاع بشكل صريح على متطلبات المرحلة الحالية والمراحل القادمة وتبيان المواقف من قبل الدول العربية منها ومن الإصلاحات.
في الواقع نحن ننتظر اجتماع وزراء الخارجية منتصف أيار المقبل في مقر الجامعة العربية بعدما أعلنت الجامعة تأجيل عقد المؤتمر في بغداد على الأقل لمعرفة أسباب التأجيل الحقيقية والأفكار التي طرحت أو تطرح حوله وحول تحديد موعد جديد لعقده ولا اعتقد بأننا سنختلف بأنها لن تعقد هذا العام وهذا الاعتقاد ليس ضرباً في الرمل لان ما نراه من أحداث متصارعة وتجليات تكاد أن تكون يومية ومشاكل كثيرة تجتاز المنطقة بما فيها العراق وهو احد الأسباب الرئيسية التي دعت إلى طرح كموضوعة التأجيل بخلاف رأي مجلس التعاون الخليجي المطالب بالإلغاء.