مجلس الوزراء: سحب سفراء دول خليجية من قطر بداية لتصحيح المسار.. ومصر مستاءة من ممارساتها

قال بيان لمجلس الوزراء المصري إنه يتطلع إلى أن يكون قرار سحب سفراء دول مجلس التعاون الخليجي الثلاث، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، من قطر بداية لما سماه "تصحيح المسار الذي مضت فيه الحكومة القطرية".
وقال البيان إن المجلس "يعبر في هذه المناسبة عن استياء جمهورية مصر العربية من ممارسات الحكومة القطرية ضد إرادة الشعب المصري ومصالحه".
وأكدت الحكومة المصرية من جديد على أن السفير المصري في الدوحة، والمتواجد حالياً في القاهرة منذ أوائل فبراير الماضي، لن يعود إلى قطر في الوقت الراهن، وأن قرار إستبقائه قرار "سياسي وسيادي".
وقررت السعودية والإمارات والبحرين سحب سفراءها من الدوحة في انقسام وصف بأنه "لم يسبق له مثيل" بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أشار بيان للدول الثلاث إن قطر لم تحترم اتفاقا بألا تدعم "كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي وعدم دعم الإعلام المعادي".
وقال بيان لمجلس الوزراء القطري أمس إنه لاعلاقة "للخطوة التي أقدم عليها الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين بمصالح الشعوب الخليجية وأمنها واستقرارها بل باختلاف في المواقف حول قضايا واقعة خارج دول مجلس التعاون".
وأضاف بيان مجلس الوزراء المصري أن "مصر لن تتهاون على الإطلاق مع أي محاولات داخلية أو خارجية للعبث بمقدرات شعبها".
واتهم مجلس الوزراء قطر بالعمل ضد الأمن القومي للامة العربية وقال إن "موقف مصر الثابت من أن مشكلة قطر ليست معها إنما مع غالبية الدول العربية، وأن على قطر أن تحدد موقفها بوضوح، فإما أن تقف إلى جانب التضامن العربي ووحدة الصف وحماية الأمن القومي للأمة في ظل التحديات الجسيمة التي تواجهها، أو أن تقف إلى الجانب الآخر، وعندئذ فعليها أن تتحمل تبعات ومسؤولية ذلك".
وقال المحافظ هشام رامز في مطلع فبراير الماضي إن مصر "ردت ثلاثة مليارات دولار من أموال قطر كانت قد قدمتها كدعم لمصر خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي"، وأضاف "لم يتبق من الأموال القطرية إلا 2.5 مليار دولار (في شكل) وديعة مستحقة الأداء نوفمبر القادم".
واستدعت الخارجية المصرية سفير قطر لدى القاهرة مرتين في الشهرين الماضيين للاحتجاج على تدخل الدوحة في شؤون مصر الداخلية بعد أن انتقدت الدوحة الحملة على جماعة الإخوان المسلمين، التي لجأ عدد من قادتها وحلفائها إليها وبعضهم مطلوب القبض عليهم أو محاكمتهم من قبل السلطات المصرية.