اللاجئين الفلسطينيين

يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في الأونروا حوالي 114،391 عائلة بما يقدر 425،640 فردا. يتوزع حوالي 53،2 % (226،533 فرداً) على اثنا عشر مخيما رسميا في لبنان. كما يعيش حوالي46،8 في تجمعات إما قريبة على المخيمات أو في اختلاط مع التجمعات اللبنانية في المدن والقرى وغيرها.
على الرغم من أن الفلسطينيين يشكلون حوالي 10% من اللبنانيين، إلا أنهم لا ينتفعون من الخدمات الأساسية للدولة كالصحة والمياه وأنظمة الصرف الصحي وغيره. كما أن اللاجئين محرومون من الحقوق التي ينص عليها القانون الدولي للاجئين.
وهكذا فان اللاجئين محرومون من حق الملكية أو حتى انتقال هذه الملكية إلى عائلاتهم. كما أنهم محرومون من مزاولة حوالي 70 مهنة. لذلك فان ارتفاع نسبة البطالة قد فاقم من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية للاجئين في لبنان.
إن وضع اللاجئين في لبنان هو الأسوأ ضمن مناطق عمليات الأونروا الخمسة وللدلالة على ذلك فان نسبة عائلات ذوي العسر الشديد في لبنان تشكل 12%، بينما في الأقطار الأخرى لا تتجاوز 6%. لقد تضاعف ثلاث مرات عدد اللاجئين في لبنان منذ عام 1948 ضمن مساحات محدودة للمخيمات الرسمية والتي تعرّض بعضها إما بشكل جزئي أو كامل للتدمير كما طال هذا التدمير الجزئي أو الكلي المواقع المحيطة بالمخيمات أو التجمعات الفلسطينية في أماكن مختلفة في معظم المناطق.
ونتيجة للكثافة السكانية المرتفعة في المخيمات فإن التوسع العامودي وبشكل عشوائي شكل الفرصة الوحيدة للإيواء في غرف غير صحية تفتقر إلى الإضاءة والتهوية ولا تتناسب مع حجم الأسر.
إن الوضع المأساوي للاجئين في لبنان شكل دوما عنصرا ضاغطا على الاونروا يتزايد باستمرار مع تدهور الحياة المعيشية وارتفاع نسبة البطالة.
اتسمت خطط الوكالة في المراحل السابقة على برامج عشوائية لا تنسجم مع أولويات الحاجات الملحة للاجئين، إلى أن قررت الوكالة أخيرا وبناء على خطة التطوير التنظيمي إعادة مراجعة لبرامجها من خلال دراسة أجرتها ما بين نيسان وأيار 2008 هدفت إلى تقدير الاحتياجات وأولوياتها لتشكل المدخل الأساسي لبرامج الوكالة لعامي 2010-2011.
برنامج الصحة
تعتبر الوكالة في لبنان الجهة الأساسية لتقديم الخدمات الصحية في العيادات أو عبر تحويل المرضى إلى المستشفيات المتعاقدة معها.
يوجد للوكالة في لبنان 29 مركزا صحيا يقوم بإدراتها حوالي 513 موظفا.
المشكلات
- إن الخدمات الصحية التي تقدم في العيادات أشبه بالفحص الشكلي للمرضى مع ما يؤدي هذا إلى تدني نوعية الخدمات التي تقدم، والسبب الأساسي في ذلك يعود إلى قلة عدد الموظفين وبشكل خاص الأطباء الذين يعانون من ضغط العمل المتزايد يوميا نتيجة الارتفاع المستمر لعدد المرضى.
- ضعف الموازنة على مدار السنوات الماضية والذي يؤدي إلى عدم التوازن ما بين احتياجات المجتمع المحلي والموارد المالية التي تضعها الوكالة للإيفاء بالخدمات النوعية التي يجب أن تقدمها لمعالجة المرضى، ويضطر الطبيب إلى معاينة ما يتراوح بين 89 إلى 100 مريض يوميا في عيادات الوكالة التي تعاني من نقص حاد في الموارد البشرية والإدارية.
- إن معظم المرضى يشكون من الفترة الزمنية القصيرة والتي لا تدوم أكثر من دقائق للمعاينة وبدون إجراء الفحوصات السريرية اللازمة.
- عدم تغطية الأمراض المزمنة والإعاقات العقلية أو الاضطرابات النفسية، ورعاية كبار السن.
- عدم توفر العدد الكافي من الأخصائيين والأدوية العلاجية في عيادات الأونروا.
- وهنالك خلل كبير في عدم تناسب عدد المرضى مع الأسِّرة في المستشفيات التي تتعاقد معها الأونروا مما يؤدي إلى وضع لائحة انتظار تطول في معظم الوقت مع ما ينتج عن ذلك في تدهور الحالة الصحية للمرضى.
- إن مرضى المستشفيات يشكون من ضعف المعالجة مما يضطرون في اغلب الأحيان الى دفع تكاليف إضافية على فاتورة الأونروا. كما أن بعض المستشفيات تفتقر إلى التجهيزات الخاصة مثل التصوير الطبقي او الرنين المغناطيسي.
الحلول
- تحسين نوعية الخدمات في عيادات الأونروا وذلك بتحديد الاستشارات بمعدل 70 حالة باليوم للطبيب. و20 حالة باليوم للطبيب المختص أو طبيب الأسنان. وهذا يعني زيادة الموازنة لجهة زيادة عدد الأطباء والجهاز الإداري في العيادات.
- لقد قامت الأونروا في لبنان بزيارة عدد المستشفيات لتأمين عدد أسِّرة أكثر عند الحاجة. حيث تم التعاقد مع 35 مستشفى من بينها 13 مستشفى حكوميا موزعة على الأراضي اللبنانية، إضافة إلى 5 مستشفيات تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني و17 مستشفى خاصا لتقديم الخدمات الصحية المتخصصة.
- إن هذا التوجه للوكالة في لبنان الذي بدأ منذ كانون الثاني 2010 لإصلاح برنامج الاستشفاء يجب مراقبته بدقة وتقييمه في نهاية العام الحالي للتأكد من انعكاسه لمصلحة تحسين وصول المريض إلى الخدمات الصحية وتسهيل حصوله عليها بطريقة عادلة مع توفير خدمات استشفائية ذات جودة أفضل مع المحاولة لإلغاء أي عبء مادي يتكلف به المريض الفلسطيني.
- برنامج التعليم
- المشكلات
لقد عانت مدارس الأونروا من تدهور العملية التربوية نتيجة مجموعة من العوامل المزمنة التي أدت إلى تراجع نوعية التعليم وتدني نسب الفائزين في الامتحانات الرسمية للدولة اللبنانية.
- نظام الدفعتين الذي ما زال قائما في بعض المدارس.
- اكتظاظ الصفوف بما لا يقل عن 50 طالبا في الصف الواحد.
- ضعف التسهيلات التعليمية وغياب الأنشطة المنهجية والرياضية بسبب عدم وجود ملاعب كافية.
- عدم توفر المنح الكافية لمتابعة التحصيل الجامعي.
- روتين الدورات التدريبية في معهد سبلين وعدم تطويرها بما ينسجم مع متطلبات السوق المحلية أو الخارجية.
التعلميات الفنية التي أدخلت أوجدت إرباكا ولم يتم استكمالها لوضع أسس سليمة لتعزيز العملية التربوية.
الحلول
- لقد حصل تطور ايجابي لجهة إلغاء نظام الدفعتين في 38 مدرسة ويجب استكمال هذا المخطط لنصل الى درجة الإلغاء الكامل.
- إن الارتقاء بالمستوى التعليمي يتطلب تخفيض عدد الطلبة في الصفوف بما لا يزيد عن 30 طالبا. وهذا سيفتح بالتأكيد باب التوظيف أمام معلمين جدد خاصة من خريجي معهد سبلين.
- انجاز التعليمات الفنية لإقامة حالة من التوازن تحفظ كرامة المدرس والطالب وتعزز الاحترام والثقة بينهما.
- اتخاذ كافة التحضيرات الضرورية مع بداية العام الدراسي خاصة لجهة تأمين الكتب وتعيين المعلمين.
- مواءمة التعليم مع الدولة على جميع الصعد.
- توسيع دائرة الاهتمام بالتعليم المهني وتوسيع معهد سبلين وتحويل دار المعلمين إلى كلية جامعية واستحداث دورات ومراكز تدريب مهنية تستجيب لحاجة الفلسطينيين والسوق. وافتتاح معاهد ودورات مهنية متنوعة في كافة المناطق، وربط شهادات التخرج بمثيلاتها في التعليم الرسمي.
- تعزيز مشاركة المجتمع المحلي وذلك بتطوير العلاقة ما بين اهالي الطلاب والمدارس ودفعها باتجاه التعاون لتطوير العملية التربوية عبر كافة مراحلها.
- تعزيز العلاقة مع الجمعيات الاجتماعية لجهة تطوير مراحل ما قبل التعليم المدرسي.
- الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على دمجهم في مدارس الانروا وتوفير الموارد الكافية لهذه البرامج.
- الاهتمام بالحلقة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي باعتبارها ركيزة لمراحل حلقات التعليم الأخرى.
الإغاثة والخدمات الاجتماعية
المشكلات:
- السبب الأساسي لازدياد نسبة الفقر بين اللاجئين في لبنان هو القيود الشديدة على عمل اللاجئين وبالتالي استخدامهم بأجور قليلة وبشروط مجحفة بساعات عمل طويلة وبدون أي أمان وظيفي.
- دور الوكالة محدود جدا لجهة وضع آليات التدخلات للحد من الفقر في مجتمع اللاجئين . ان المساعدات التي تقدمها الوكالة يغلب عليها الجانب الإنساني والإنمائي وليس برامج التنمية إلى حد بعيد.
- إن الموارد المالية لدائرة الإغاثة متدنية جدا وهي لا تتجاوز 10% من مجموع موازنة الوكالة في لبنان وتعتمد في معظمها على تقديم مساعدات غذائية ونقدية.
- عدم وجود خطة منهجية لدى الوكالة للحد من الفقر يفاقم المشكلات ويحد من إمكانية رفع موارد دخل مستدامة للأسر المحتاجة.
- إن البرنامج الحالي لعائلات ذوي العسر الشديد يطال نسبة محدودة من الفقراء وهو برنامج قائم على معايير غير عادلة تعتمد على الحالة وليس الحاجة.
- يقوم البرنامج على التدقيق بدخل الأسرة وتقسيم العائلات ضمن تصنيفات لا تساعد على تطوير البرنامج وفق رؤية برامج تؤدي إلى الحد من الفقر وتوفير مداخيل ثابتة للأسر الفقيرة.
- تفتقر الوكالة إلى دراسة معمقة لتحديد نسبة الفقر في لبنان وبالتالي وضع استراتيجيات للتقليل منها ومكافحتها وبالتالي تلجأ الوكالة إلى زيادة سنوية تبلغ 3،5% عن السقف المحدد سنويا لأفراد ذوي العسر الشديد .
- إن برنامج القروض ينحصر في فئة محددة وذلك نتيجة الشروط القاسية لإيجاد كفيل يضمن استرجاع المبلغ في حال عجز المستفيد عن الإيفاء بتسديد الأقساط الشهرية حسب الدراسة الخاصة بالمشروع.
- ما زالت الإغاثة هي الغالب على توجهات البرنامج وذلك نتيجة ضعف التوجه لتنفيذ برامج تنموية تتفق والرؤيا العامة لأهداف الأمم المتحدة.
- إن المعلومات التي يقدمها قسم التسجيل حول إعداد اللاجئين وتوزعهم داخل وخارج المخيمات تتسم بعدم الدقة ولا يمكن اعتمادها كأساس لدراسات علمية في هذا الجانب وعلى سبيل المثال فإن مخيمي الدكوانة والنبطية اللذين تهدما في النصف الأول من 1970 ما زالت سجلات الأونروا تورد أعداد اللاجئين في هذين المخيميين. بالإضافة إلى ذلك فان التوزيع داخل وخارج المخيمات ما زال يعتمد على الرقم الأساسي لبطاقة التسجيل مع ما ينتج عن ذلك من معلومات خاطئة ومضللة حول الوضع الديموغرافي للاجئين في لبنان.
الحلول
- إجراء دراسة دقيقة لتحديد مستوى الفقر آخذين بعين الاعتبار الاختلافات الاجتماعية والاقتصادية للاجئين في المناطق الخمسة.
- إعادة النظر بشبكة الأمان الاجتماعي وعدم اعتبار التصنيفات الخاصة بالفقر المطلق والمدقع معيارا لاستفادة العائلات من المساعدات الخاصة بالبرنامج.
- مضاعفة نسبة حالات العسر الشديد لتصل إلى 20% من مجموع اللاجئين.
- تحسين نوعية المواد الغذائية وزيادتها وعدم استبدالها بمبالغ مالية، كما ورفع المساعدة النقدية.
- مراجعة برنامج القروض بهدف زيادته ومضاعفته وتخفيف الشروط للحصول عليه حتى يصبح أكثر فعالية في الحد من الفقر.
- زيادة توفير فرص العمل وذلك باستحداث مكتب خاص يهتم بمتابعة أوضاع المتخرجين والتواصل معهم عبر كافة القنوات.
- الاهتمام بمشاركة المرأة وتمكينها من مهارات محددة وذلك بتوسيع مراكز الأنشطة الخاصة بها بما فيها تنويع برامج التدريب المهني.
- الاهتمام ببرامج الإعاقة وتطويرها لتلبية الحاجات الخاصة للأفراد لتسهيل حركتهم في المجتمع وتعديل الإيواء بما ينسجم مع إعاقتهم ومنحهم فرص التدريب المهني وتسهيل حصولهم على برنامج القروض الميسر.
- انجاز برنامج تتطوير نظام التسجيل الذي بدأت الاونروا بتنفيذه بدأً من شباط العام الحالي والتأكد من انه يسعى الى تطوير وتدقيق كافة الانظمة لتسهيل عمليات التسجيل للاجئين وحصولهم بشكل اسرع على البطاقات في حال حصول أي تغيير. كما يجب متابعة الموضوع للتأكد من انه يوفر جمع المعطيات الصحيحة عن التوزع الديموغرافي للاجئين في المناطق وفي المخيمات والمواقع ضمن المنطقة الواحدة.
البنية التحتية
المشكلات
- على الرغم من التحسن الذي حصل على تطوير البنية التحتية في المخيمات عبر مشروع الاتحاد الأوروبي، إلا أن تشوهات عديدة ما زالت بحاجة إلى معالجات جدية وصيانة دائمة لمجارير الصرف الصحي وشبكات المياه والكشف الدوري على خزانات المياه لضمان سلامتها.
- تشكل الحاجة إلى مياه الشرب عبئا ماليا إضافيا على كاهل العائلات وبالتالي عدم توفرها يؤدي إلى استعمالات بديلة لا تفي بالمستويات الصحية مع ما يؤدي ذلك إلى إمراض مختلفة نظرا لعدم وجود الكمية الكافية من مادة الكلورين.
- المشكلات البيئية في ازدياد بسبب غياب الصيانة الدورية للمنشآت والامتداد العشوائي لشبكات الكهرباء وبشكل رئيسي للمولدات الخاصة. وتراكم النفايات مما يؤدي إلى أمراض معدية وانتشار للحشرات.
- في فصل الشتاء يزداد الوضع سوءا بسبب الفيضانات لأن المجاري التي تم إنشاؤها لم تأخذ بعين الاعتبار استيعاب الأمطار المتدفقة في فصل الشتاء.
- تردي الوضع الصحي بسبب غياب التهوية وزيادة الرطوبة خاصة في الأحياء التي يصعب عليها دخول أشعة الشمس. كما أن بيوت الصفيح ما زالت منتشرة بالتجمعات السكنية للاجئين في بعض المخيمات تحديدا في منطقة صور.
- الوضع السيئ للسكن في المخيمات نتيجة التمدد العامودي والذي يفتقر إلى الأسس المتينة حتى أن العديد منها غير صالح للسكن وبالتالي يشكل خطرا على العائلات التي تقيم فيها.
الحلول
- تفعيل وحدة تطوير المخيمات في دائرة الهندسة حتى تقوم بدورها في إعداد الدراسات لتطوير بنية المخيمات واعتماد المنهجية المتكاملة لتحسينها وفق رؤية شاملة.
- إجراء مسح شامل للبيوت التي تحتاج إلى تأهيل واعتماد نظام حديث لتصنيفها وفق آلية تعتمد على المعايير الهندسية الدقيقة مع اخذ الاعتبار للوضع الاجتماعي والاقتصادي والحاجات الخاصة للمعاقين.
- رفع المشاريع الخاصة للجهات الممولة لتوفير الأموال اللازمة لتأهيل السكن باعتبارها من أولويات المشاكل التي يجب توفير الحلول لها على مستوى المخيمات في كافة المناطق.
- إجراء مسح للبيوت التي تهدمت وما زالت مواقعها خالية خاصة في منطقة صور حيث لم يطالها برنامج الاعمار حتى الآن ليصار إلى اعمارها بالتنسيق مع هيئات المجتمع المحلي.
- تحسين الظروف السكنية للاجئين في التجمعات خارج المخيمات وذلك بالتنسيق مع المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة بهذا الشأن.
- توفير مياه الشرب الصالحة وتوزيعها العادل يوميا وصيانة الخزانات والتأكد من صلاحية المياه ووضع كمية الكلورين لتنقيتها.
- معالجة الأماكن التي تتعرض إلى فيضانات بسبب أمطار الشتاء.
- ربط شبكات الصرف الصحي مع شبكات الصرف للبلديات المجاورة.
- زيادة التنسيق مع الدولة لإدخال مواد البناء إلى المخيمات والإسراع بالحصول على التصاريح الخاصة بالبناء.
إعادة إعمار «البارد »
إن اعتبار نهر البارد مخيما منكوبا بفعل التدمير الكامل وما نتج عنه من تهجير شامل لسكان المخيم يدل على حجم الجهود الهائلة التي يجب أن تبذل على جميع المستويات وفي المقدمة منها التفعيل الدائم للوكالة لتوفير الخدمات الانمائية للمهجرين في أماكن تواجدهم واستكمال كافة المراحل لتوفير الأموال اللازمة لإعادة اعمار المخيم وفق الخطط الخاصة بهذا المشروع.
الوضع الحالي للمهجرين
حسب دراسة أوضاع المهجرين لتاريخ 29 آذار 2010 ، فإن تعداد السكان وصل إلى (5657) عائلة يشكلون 25856فردا بينهم 5366 عائلة من 24632 فرداً مسجلين في سجلات الأونروا والباقي 34 عائلة (108 أفراد )غير مسجلين. يعيش في منطقة الشمال الغالبية العظمى 5400 عائلة من 24740 فرداً ويتوزع الباقي 257 عائلة من 1116 فرداً على مناطق بيروت، صيدا، صور والبقاع.
عدد العائلات التي عادت إلى المواقع المجاورة للمخيم يبلغ 3316 عائلة 5361فردا وهي تشكل نسبة 58،6% من مجموع العائلات. حيث تقيم 616 عائلة من 2337 فرداً على المواقع السكنية المؤقتة التي أنشأتها الوكالة ويتوزع الباقي أما على بيوتهم الأصلية أو في بيوت مستأجرة من قبل الأهالي.
يصل عدد العائلات التي تستفيد من برنامج المساعدات النقدية للإيجار بمعدل 150 دولار للعائلة في الشهر الواحد إلى 3398 عائلة من بينهم3099 عائلة في منطقة الشمال والباقي 229 عائلة تقيم في بيوت مستأجرة في المناطق الأربعة الأخرى.
المشكلات
- الأبنية المؤقتة التي أنشأتها الوكالة في المواقع المحيطة بالمخيم تفتقر إلى لمقومات الأساسية للعيش الكريم. حيث تتدنى نوعية البناء في البيوت المسقوفة بالزينكو ناهيك عن أن الوحدات الجاهزة من الحديد لا تصلح للإقامة لا في الصيف ولا في الشتاء.
- نتيجة لغلاء الإيجارات وعدم توفرها فقد أقام المهجرون في بيوت تفتقر إلى الشروط الصحية ولتغطية التكاليف فإن أكثر من عائلة تقيم في البيت المستأجر مع ما يشكل ذلك من ضغط ومشاكل متعددة.
- لم يحصل تغيير كمي أو نوعي على المواد الإنمائية المقدمة للمهجرين ونتيجة إرباك الإدارة في هذا الجانب حاولت استبدال المواد العينية بالمساعدات النقدية .
- ان إنشاء وحدة خاصة لإعمار نهر البارد على أهميته إلا أن التكاليف الباهظة للأجور خاصة للموظفين الدوليين تشكل استنزافا مهما للموازنة الخاصة بالمشروع.
- هنالك قلق كبير لعدم توفر استمرارية دفع المساعدات النقدية للإيجارات ناهيك عن التأخير في دفعها لمستحقيها في الأوقات الفصلية الملائمة.
- لقد تم تشكيل لجنة من المجتمع المحلي والأونروا لتحديد العائلات المهجرة من نهر البارد وفق معايير محددة، وعدم الالتزام بتطبيق دقة المعايير أدى إلى خلل في اعتماد الأسر مما استلزم حلها وبالتالي فإن العمل جار على إجراء انتخابات لتشكيل هيئة جديدة تعمل على مراجعة سجلات الأهالي وفق معايير محددة .
- إن وصول الناس إلى المواقع المحاذية للمخيم يصطدم بالعديد من العوائق العسكرية والأمنية ويزيد من صعوبة دخول الأهالي من والى خارج هذه المواقع كما يؤثر بالتالي سلباً على الحركة الاقتصادية والاعمارية.
- إذا كان حجم الدمار الهائل للمخيم واضحاً للعيان، فإن ما أنتجته الحرب وعوامل التهجير من تأثير هائل على البنية الاجتماعية والاقتصادية يعتبر من المشاكل الأساسية التي طالت بغالبيتها الأطفال والشباب بشكل رئيسي مع ما ينتج من ذلك من أمراض اجتماعية مختلفة.
- إن المدارس المؤقتة ومعهد التدريب المهني الذي انشأ تعاني من مشكلات عديدة تؤثر على المستوى التربوي والتدريبي للطلاب.
- الخدمات الصحية خاصة لجهة الاستشفاء تعاني من نقص في الموارد مما يؤدي الى نقص في الخدمات للأهالي الذين ساءت صحتهم بفعل التهجير والظروف السكنية غير الملائمة.
- على الرغم من البدء في اعمار الدفعة الأولى من المخيم القديم، إلا أن الشكوك ما زالت عالية حول توفر الأموال لاستكمال بناء الأحياء حسب ما هو مخطط في التوجيه العام للمخيم.
الحلول
إن حجم المشكلات يتطلب دورا فاعلا على المستوى الوطني والشعبي بحيث يصار إلى تحضير ملفات وفق أولويات استمرارية المساعدات الغذائية وتحسين ظروف السكن وتقديم المساعدات النقدية للإيجارات التي يجب أن تتواصل إلى حين إعادة بناء المخيم وعودة كريمة لأهله حتى يأخذ نهر البارد دوره الحيوي من الحياة الاقتصادية والتجارية للاجئين وللأهالي المقيمة في قرى الجوار.
* نص ورقة قدمت إلى اجتماع دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أوائل كانون الثاني / يناير 2011
عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بيروت
عضو دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
2011-01-21