حاكمونى او حاكموه ..!!

لم أتردد يوما فى الدفاع عن كل شئ يدفع التعليم فى مصر الى الرقى و الازدهار .. شأنى شأن أى مواطن محب لبلدة و يتطلع للرقى الوطن ، يشترك معى الكثير من شعب مصر العظيم ، و كم تضرر معى الكثير من الرجال الذين يتقون إلى نهضة مصر و لكن كانت هناك قوى و سلطات لا نعرف من أين لها ما فعلته بنا حتى أوصلتنا الى ما نحن فيه ، و لعل التعليم فى مصر هو من أهم المشاكل التى يجب أن نتعرض لها بالحلول ذات القيمة و المحققه لآمال الشعب .. و لا يخفى عن أحد بأنه كان هناك مؤتمر لتطوير التعليم فى عام 2000 دفع بتطوير ست مشروعات ما تعرف بتطوير المعاهد المتوسطه والتى مدة الدراسة بها عامين بعد الثانوية العامه أو ما يعادلها ، و تغير المسمى فيما بعد إلى الكليات التكنولوجيه المصرية .. التابعة لوزارة التعليم العالى ...
وكان لى وقفة مع مشروع الكليات التكنولوجيه المصريه منذ بدايته و حتى الان و انا متابع و مشارك ولكن لا يصل صراخى ولا يجدى الى أن دفعت الثمن باهظا ، و ما دفعته من ثمن من الاعتداء على حقى والاطاحه بى فهذا شئ اعتبره ليس محور الموضوع لان النصيبه اكبر بكثير و الجميع يطبل و يشاطر فى أى شئ سعيا وراء مصلحته الشخصية بغض النظر هل تتعارض مع المصلحه العامه وكأننا نعمل عند اشخاص لا فى مؤسسات مملوكه للدولة نسعى جميعا لنضع فيها طيب أعمالنا لتكون طريق ممهد للاجيال القادمة ، فأننى كأحد الذين رصدوا مشروع التطوير و ما تم عليه بالنسبة للكيات التكنولوجيه جميعا ،فقد حضرت إحدى اللقاءات مع مندوبين من البنك الدولى و بحضور الكثير من العاملين فى المجال و سمعنا ما سمعناه تعليقا على ما يتم و على الفجوة الحادثه بين المستهدف و الواقع المؤلم و عدنا و نحن نجر الخزى و العار و لن يسمع احد و كأن الامور شئ عادى ، أعتقد أننى على عمرى الوظيفى لم اعرف معنى الاجازة و يعرف هذا كل العاملين أدخل مكتبى الثامنه صباحا لا أخرج الا الثانيه عشر مساء أو بعد أوقبل ولا أعرف ايام الجمعه أو الاعياد و هذا لا أدعيه و يعرفه كل العاملين و أنا أتأمل مما يحدث ولا أحد يسمع أو يرى أو يفكر ما هذا ؟ و حتى أكون مختصر فأننى من ملاحظتى للامور استطيع ان اقسم فترات تطوير التعليم الفنى ( الكليات التكنولوجيه المصريه ) الى ثلاث حقب ليست على الاساس الزمانى ، و لكن على الاساس الشخصى لمن قاموا على المشروع فى النقاط التاليه
1- مرحلة إرساء المشروع و وضح القواعد و الاسس ( مرحلة الاستاذ الدكتور / مفيد محمود شهاب )
و تبدأ من 8/7/1997 : 11/7/2004) مع مراعاة أن مؤتمر التعليم كان فى سنه 2000 و انشأت الكليات التكنولوجيه موجب القرار الوزارى رقم 528 لسنه 2003 0
2- مرحلة تدعيم المشروع و متابعة الانماء المستمر ( مرحلة الاستاذ الدكتور / عمرو عزت سلامه )
و تبدأ من 12/7/2004 : 27/12/2005
3- مرحلة النهائية للمشروع و قتل الموارد البشريه و التنكيل بها بلا مبرر و التغيير الدائم للاشخاص بذواتهم دون وضع معايير او اى شئ يذكر يمكن حتى أن نعول عليه ( مرحلة الاستاذ الدكتور / هانى محفوظ هلال ) 0 و
و تبدأ من 28/12/2005 و حتى 21/2/2011 و هى ما تعرف بمرحلة الهدم و التدمير للمشروع و مخرجاته و لعلى اوضح ان الكلية التكنولوجيه ليست كلية تعليمية كما يظن البعض ، ولكنها وحدة إدارية تنعقد ولايتها الادارية الاشراف على المعاهد الفنية التابعه لها فى النطاق الجغرافى كما هو متبع على شكل مديريات التربية والتعليم و المدارس التابعه - أو الادارة الجامعيه و الكليات التابعه و لكن نحن غالبا ما نعشق الجرى وراء المسميات لنضع العمل فى صورة تبتعد كثيرا عن معناها و هذا ما سوف يتضح فيما بعد ...
هذا مع اختلاف الفترات الزمنيه و مع الاحترام الذى نكنه فى أنفسنا لكل من يعمل فى العمل العام إلا أننى كمواطن اصرخ قد يسمع أحد لصراخى و أقول بمقارنه بسيطه بين المرحلة الاولى و الثانيه وسوف نجد القاسم المشترك فيها هو الثبات النسبى للقائمين على العمل من مدير المشروع و مديرى الكليات و وكلاء الكليات و كانت هناك إنتاجيه و انطلاقه معقولة جدا و الكل بقدر ما توفر له من امكانيات حاول ونجح الى حد بعيد و تحققت الانطلاقه نحو الاعلى 0
أما المرحله الاخيرة اتسمت بأوضاع تكشف بجلاء على ما وصل اليه الحال من عدم الاستقرار الوظيفى و التخبط الغير مبرر والغير مدروس و لعل ما يمكن الاستدلال به على ذلك هو ما تم فعلا فى خلال هذه الفترة من الاتى :
أولا : تغيير مديرين مشروع الكليات التكنولوجيه بشكل متكرر و لفترات وجيزة و بشكل يعدم الاستقرار و بالتالى يؤكد عدم و جود خطة عمل او معايير للتقيم الاداء أو أى شئ يقبل تفسيره و قد تم تغييرهم على النحو الاتى فى الفترة الاخيره :
1- الاستاذ الدكتور / محمد كامل السعيد أول مدير مشروع و عاصر الفترتين الماضيتين
2- الاستاذ مساعد/ نادر سيد صالح على مطر ثان مدير لمشروع الكليات التكنولوجيه المصريه
3- الاستاذ الدكتور / سعد عبد الفتاح قاسم ثالث مدير لمشروع الكليات التكنولوجيه المصريه
4- الاستاذ الدكتور / طارق عبد الصادق عثمان رابع مدير لمشروع الكليات التكنولوجيه المصرية
5- الاستاذ الدكتور / أحمد محمد العسال خامس مدير لمشروع الكليات التكنولوجيه المصرية
واضح أن التغيير فى مديرى المشروع5 خمسة إعتبارا من 28/12/2005 حتى الان بواقع واحد لكل سنه ، و السؤال الذى يطرح نفسه كيف ينفذ أى منهم خطته ان كان هناك خطه ؟ و إن كان الاختيار يتم بشكل عشوائى ولم يوجد الشخص المناسب فمن يكون المسئول ؟ و عند إبعاد أى مدير للمشروع يتم اسناد له رئيس اللجنه القوميه لادارة مشروع الكليات التكنولوجيه و التى يكون من بين أعضاءها مدير المشروع الجديد ؟؟؟؟؟ محلوظه مديرى المشروع جميعهم من خارج الموارد البشريه بوزراة التعليم العالى و هم من أساتذة الجامعات المصريه 0
ثانيا : تغيير مديرى الكليات التكنولوجيه و الوكلاء بشكل متكرر و لفترات وجيزة و بشكل أيضا يعدم الاستقرار الوظيفى و يدمر الموارد البشريه المتاحه من العاملين بالكليات التكنووجية و بشكل لا يمكن تفسيره على النحو التالى :
1- فى 2/3/2008 تم الاطاحه بعدد 8 مديري للكليات التكنولوجيه جميعا لا نعرف سببا لذلك مات منهم زميل إثر هذا مباشرة و الاخر بعد ذلك بفترة رحم الله الجميع 0 و تحولوا للعمل بوظيفه مستشار ب و و أعتقد منهم 4 أربعه قاموا برفع القضايا أمام القضاء الادارى و لم يتم الفصل بشأنهم حتى الان و بذلك تم اقصاء 8 ثمانيه ممن تولى المشروع الانفاق عليهم فى دورات تنمويه تكلفت تكلفه ماليه ليست بقليلة ، فقد تم الاطاحه بهم و خسرنا ما خسرنا ماديا و بشريا و اصبحوا موارد بشريه معطله ولا يتصور أنها سوف توجه الانتماء أو الولاء للجهة التى ضحت بهم و اطاحت بهم بدون مبرر 0
2- فى 3/2/2008 بموجب الاعلان رقم (1) لوزارة التعليم العالى ( مدفوع الثمن ) تم الاعلان عن
شغل وظائف 8 كليات بوظيفه مدير الكلية من الدرجة العاليه وفقا لاحكام القانون 5 لسنه 1991بشأن شغل الوظائف القيادية فى الدولة 0
3- فى 31/3/2008 و بموجب الاعلان المنوه عنه سابقا تم ندب 8 مديرى كليات أنا واحد منهم لمدة عام ( كل من المدراء يعمل بمفرده ليس معه أى وكيل لمدة 7 أشهر ) 0 بموجب القرار الوزارى 555 بتاريخ 31/3/2008 .
4- فى 31/3/2008 صدر القرار الوزارة رقم 554 بالاطاحه ايضا بعدد 8 ثمان وكلاء كليات و ابعادهم
عن الوظائف القيادية و تحولوا الى وظيفه غير قيادية بمسمى كبير مدرسين و ايضا تم التضحيه بهم و بما
انفق عليهم من أموال و دورات مدفوعه الثمن بخلاف القضاء على مورد بشرى مدرب و على قدر عال
من الخبرة . و ذلك بناء على الاعلان المنوه عنه و المتقدم اليه السادة الذين تم التضحية بهم و بموجب محضر لجنة القيادات فى 30/3/2008 و ثابت ذلك ، و من المقرر به ان لجنة القيادات قد استقر فى ذهنها من يستحق التعيين فى الوظيفه و من لا يستحق و قامت على اساس ذلك بندب المديرين الجديد بموجب القرار الوزارى رقم 555 بتاريخ 31/3/2008 و الذى اصدر ايضا بموجبها القرار السابق فى التسلسل 554 فى ذات التاريخ بناء على محضر لجنة القيادات و لكن نظرا لان القرارات فى وزراة التعليم العالى تؤخذ بدون مبرر و لا دراسة ، لان من المقرر عندما تنقل الثمان مديرين السابقين على وظائف لا بد ان تمول لهم درجات ماليه لنقلهم عليها ولما كان ذلك كذلك ولم تقم وزارة التعليم العالى بتوفير درجات ماليه لوظيفه مستشار ب فأصبحوا بحكم الواقع شاغلين للدرجات المالية التى هم عليها فى وظائفهم التى ازيحوا عنها و بالتالى لا توجد وظائف لتعيين المديرين الجديد فتركوا بالندب فى الهواء و أنا واحد منهم و ضاع تكلفة الاعلان رقم 1 لسنه 2008 و المدفوع الثمن من المال العام ...!!! و لا أحد يسأل عما يفعل ..
5- فى 13/9/ 2008 تم ترشيح مجموعه من العاملين لكى يشغلون وظيفه وكيل كليه و جميعهم تتوافر فيهم شروط شغل الوظيفه المرشح لها و تم المفاضله بينهم و تم اختيار البعض و رفض البعض منهم 0
6- فى 13/10/2008 تم ندب 13 من وكلاء الكليات بواقع 2 لكل كليه ضمن 6 كليات و واحد فى كليه لعدم توافر عناصر بشريه و معظمهم من الاشخاص الذين لم يسبق لهم العمل فى أى من الوظائف الاشرافيه لنعيد البدء من أول السطر و إن كان ندبهم بهذا الوصف لا يمثل عامل مساعد على الانجاز و لكن يمثل عبء من خلال تدريبهم على العمل و كيفيه تأهيلهم بواسطة السادة مديرى الكليات 0
6- 30/3/2009 تم تجديد تعيين مديرى الكليات السابق ندبهم فى 31/3/2008 لمدة عام و بناء على
محضر اللجنة الدائمه للقيادات حيث رأت اللجنه أنهم ممن تميزوا فى أعمالهم وكانوا محل ثقه و أداء متمير
لذا رأت اللجنه تجديد تعينهم 0
7- فى 7/4/2009 تم طلب عرض مديرين الكليات الثمانيه المجدد تعينهم بناء على محضر لجنه القيادا ت
المنوه عنه فى البند السابق و آخرين لا يتوافر فى أى منهم الحد الادنى من الشروط و منهم من سبق رفضه
من قبل ذات اللجنه فى 13/9/2008 و آخرين قد سبق إبعادهم عن الاعمال القيادية بموجب قرار
وزارى رقم 554 فى 31/3/2008 لاعادة الاختيار من بينهم على الرغم من مخالفة ذلك للقانون 0
8- فى 19/6/2009 كلفت لجنة من قبل اللجنة القوميه لمشروع الكليات التكنولوجيه و حضرت لى شخصيا و تفقدت العمل فى الكليه ببورسعيد و أرسلت لى عن طريق رئيس اللجنه شكر مفادة ( نتقدم بالشكر والتقدير على ما رأيناه و لقيناه منكم و المعلومات المفيدة و الادارة الجيده للكليه التكنولوجيه نرجو لكم كل التقدم و نجاح و أنهم ارسلوا تقرير وافى عن الزياره للعرض على اللجنه القوميه وذلك عن طريق أميل أرسل لى من رئيس اللجنه لوء مهندس / على أحمد سيد عضو اللجنة القوميه للكليات التكنولوجيه المصريه مؤرخ فى 19/6/2009 و ثابت معى 0
9- فى 28/7/2009 اصدر القرار الوزارى رقم 1802 بتاريخ 28/7/ 2009 بالاطاحه بعدد 5 من مدراء الكليات التكنولوجيه و انا واحد منهم و قاموا بندب مرؤسين لنا لا يتوافر فى حقهم شروط شغل الوظيفه لا بالندب و لا بالتعيين و بالمخالفه للقانون للقانون 47 لسنه 1978 بشأن نظام العامليين المدنيين بالدولة و كذلك القانون 5 لسنه 1991 بشأنالوظائف القيادية و كذلك بالمخالفه للكتاب الدورى رقم 4 لسنه 2005 الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة و ايضا بالخالفه لما هو مستقر عليه من الافتاء الصادر عن مجلس الدولة المصري ، و بطريقة فجة و تم الاطاحه ايضا بتكلفه الاعلان السابق التنويه عنه فى 3/2/2008 و تدفع الدولة التكلفه ولا حياة لمن تنادى و من المؤسف بالنسبه لى أن من سبق لى شخصيا أن رشحته فى وظيفه أدنى وهى وظيفه وكيل الكليه التكنولوجيه لخدمة المجتمع و تنميه البيئه و هو يعمل مدير أصغر معهد و تحت اشرافى قد رفض من قبل هذه اللجنة المشكله من قبل اللجنه القوميه فى 13/9/2009 و تم اختيار غيره لعدم صلاحيته عند الاختيار لشغل الوظيفه الادنى وكيل الكلية ثم نفس اللجنة إن فرض أنها تختار حتى عشوائيا فقد إختارته مديرا للكلية !!!!!ّ و بنفس الطريقه مع الاخرين دون سند من القانون أوالواقع أو المنطق أو وفقا لمعايير موضوعيه أو أى شئ يمكن حتى نرتكن عليه حتى لو كان مخالف للقانون و كأن الموارد البشريه المنفق عليها من قبل المشروع و تدربت تداس بالاقدام و دون تفسير لما هذا ؟ وهل هناك توجه نحو خطة سريه تتمحور حول إبادة الموارد البشريه و الاطاحه بها حتى نعيد الامور الى سابق العهد القديم قبل الشروع فى التطوير؟ و إن كان هذا توجه ما ذنب ما انفق على المشروع من اموال بالملايين و يتحملها الشعب المصرى ؟ وهل هذا مخطط له ؟ أو خطه سريه لا يعلن عنها ؟ الاطاحه بالموارد البشريه و الماديه ؟
10- بعد صدور القرار الوزارى المنوه عنه برقم 1802 سالف الذكر و نتيجه لاعادة مدير الكليات 5 الخمسه الى وظيفتهم الادنى وكلاء كليات بلا مبرر واحد ....!!!! سوف يتم التضحيه بعدد 5 آخرين من وكلاء الكليات المنتدبين بعد ندبهم و إتقانهم العمل على مدار 9 أشهر دون ذنب أو مبرر و هم ايضا اصبحوا موارد بشريه معطله لما اصابهم من إذاء نفسى لا يمكن أن يجعلهم قوه عامله فى أى مستوى اخر بعدما شعروا بذهيد ثمنهم بلا مبرر 0
11- إن القرار رقم 1802 فى 28/7/2009 مخالف للقانون من جميع جوانبه ولا سند من القانون والواقع يؤيده ويصرخ الجميع لا أحد يسمع أو يرى ...... و هنا يجب أن نقف وقفه لنحدث أنفسنا بكل صراحه أن رسالتنا فى مختلف الوظائف التعليميه ما هى إلا دعوة للاصلاح و يجب علينا جميعا أفرادا و جماعات و مؤسسات و دولة ، أن نعطى المثل الذى يحتذى به للاخرين ، و لعل يتفق معى أن منبت الفساد هو مخالفة القانون الالاهى و القانون الوضعى و كل ما نعانى منه الان من فساد إذا تم توصيفه بدقه ما هو الا مخالفه قواعد النظام العام و عدم إحترام القانون والجدير بالاشاره أن تقدم الامم يقاس بقدرتها على إحترام القانون الذى شرع لكى يحترم لا لكى نكابر عليه و نضعه جانبا فهذا درسا نعطيه للاخرين دون أن ندرى ، لنقول لهم عليكم ايها الناس ان تدعوا القانون جانبا و أفعلوا ما شأتم أن تفعلوه .... لا أعتقد أن رساله التعليم هى تلك الرساله ....... و أحيانا يلجأ البعض لمخالفه القانون تلذذا فى النكايه بالغير و تحت علم أن التقاضى يتطلب وقتا طويل و العدل البطئ صوره ايضا من صور الظلم ....... نحن نعدم إنتماء الافراد ناحيه مجتمعهم و وطنهم و عندما يشعر المواطن بالغبن و الظلم يطارده ولا يجد نصير ويكون عليه أن يسكت والا الويل و الثبور و عظائم الامور ..... أن كان ذلك كذلك و مع فقدان الدافعيه على العمل بسبب هذه التصرفات التى لا مبرر لها ولا يمكن أن ندعى أنها تحقق صالح عام ، و بدل أن ننمى الموارد البشريه قمنا بتبديدها ، بالاضافه الى ما يجب أ، نعليه أمام الجميع من إحترامنا للقانون و نعطى الدرس للاخرين ، فقد قمنا و بوضوح تمام و اعلنا للجميع لا احترام للقانون و أنا هناك أشخاص لا تقيم وزن لاى قاعده قانونيه أو نظام فهو درس يحتاج اليه كل من يود أن يكون فاسدا .... و نعود و نتسآل كيف نقضى على الفساد ؟ و ما السبيل لذلك ؟
12- على المستوى الخاص و ما حدث معى وآخرين اعتقد أن حل الموضوع مرتبط بحل الاول لان فى النهاية بيئة العمل اصبحت غير مناسبة بالمرة ؟ فهل يمكن لنا اللحاق بركب الامم المتقدمه وإعادة أتجاه البوصله نحو الاتجاه الصحيح ..... أتمنى ذلك !!!!!
أننى أضع الصورة أمام الوزير الدكتور / أحمد جمال الدين موسى وزير التربية و التعليم العالى لعله يوفق فى اصلاح المنظومة و إعادة الحق لاصحابه ، كما اصر كأى مواطن مصرى شريف أتحدى أى من العاملين معى او خلافهم أن يدعى بغير ذلك ... فأنا أطالب بمحاكمة الوزير الدكتور / هانى هلال على ما ارتكبه فى حق الموارد البشرية المدربة و المحترمه والتى كانت تبذل كل العطاء و استبدالها بموارد بشرية لا يمكن ان تكون افضل مما ضحى بهم و اية ذلك انه بعدما لم يجد حيله فقد تم ندب 8 ثمانية من المحاليين للتعاقد من القوات المسلحه بوظيفه غير موجوده هيكليا للمساعدة فى ضعف ادارة الكليات التكنولوجيه المصرية بوظيفه تسمى المنسق دوره ينحصر فى ابلاغ مدير المشروع عن أى شئ يتم بشكل غير عادى او مخالف و هيهات ان يكتشف ذلك لانه ليس له اى خبره بالعمل التعليمى و لكن ما هى الا اموال تدفع فى الهواء و دون مبرر و بعقد بملغ مرتفع ضمن الخراب و اهدار المال العام حيث لا يجوز مطلقا التعاقد مع اشخاص للقيام بعمل على وظائف غير موجوده فى الهيكل التنظيمى ولكن لان ليس هناك احد يسأل عن تصرفات مسئول فى مصر قبل 25 يناير نعود لنذكر بأنه واجب الحاسب و المسآله الان لكل من مد يدة لتدمير التعليم العالى فى مصر و مؤسساته و إعادة الرؤيه مرة أخرى .
على جمال الدين ناصف
الكلية التكنولوجيه ببورسعيد
ت محمول : 0122589870 – 0105806950 – 0120009010