شركات حكومية تعيد تشكيل قطاع الاتجار فى السلع الأولية فى العالم

مع خروج البنوك الأمريكية والأوروبية من قطاع الاتجار فى السلع الأولية بدأت شركات حكومية روسية وصينية وخليجية تملأ الفراغ فى محاولة لاكتساب مزيد من السيطرة على تسعير المواد الخام التى تعتمد عليها اقتصادياتهم اعتمادا كبيرا.
وفى الأسبوع الماضى قامت روزنفت شركة النفط الحكومية الروسية بشراء وحدة الاتجار فى النفط فى مورجان ستانلى إحدى أكبر مؤسسات الاتجار فى السلع الأولية وأقدمها فى وول ستريت وذلك مع اتجاه البنوك إلى تقليص تعرضها لهذا القطاع.
والشركات الحكومية تحذو بذلك حذو مؤسسات اتجار مثل جلينكور وفيتول وشركات نفطية كبرى مثل بى.بى وشل للاستفادة من خروج البنوك من قطاع الاتجار فى السلع الأولية بسبب تشديد القواعد التنظيمية المصرفية الذى أعقب الأزمة المالية فى عام 2008.
ويقول مديرون تنفيذيون كبار من مؤسسات كبرى للاتجار فى السلع الأولية إنه لن يمضى وقت طويل حتى تتكرر مثل هذه الصفقات وهم يرون طبقة جديدة من المنافسين الذين ينازعونهم هيمنتهم فى مجال الوساطة بين المشترين والبائعين للسلع الأولية ولاسيما النفط.
وقال ديفيد ميسر الرئيس التنفيذى لمؤسسة فرى بوينت كوموديتيز الأمريكية لرويترز الشهر الماضى "قطاع الاتجار فى السلع الأولية يمر بفترة تغير متواصل فى هذا الوقت وأعتقد أنه سيشهد تعديلا من حيث هوية المشاركين فيه وكيفية إجراء هذه المعاملات".
وأضاف قوله: "البنوك تتخارج على نطاق واسع من قطاع الاتجار فى السلع الأولية الحاضرة، ومن ناحية أخرى يشهد القطاع قادمين جددا.. مؤسسات حكومية كبيرة مثل سينوبك وجازبروم وبتروبراس. وهى كيانات تقوم جميعا بتعزيز قدراتها فى مجال الاتجار فى السلع الأولية".
وقال ميسر: "أعتقد أن البنوك ستعود على نحو متزايد إلى الاضطلاع بدورها المعتاد وهو تقديم الخدمات المالية واعتقد أن الداخلين الجدد فى القطاع سيخلقون منافسة على مجموعات من السلع كان التعامل فيها من قبل حكرا على مؤسسات الاتجار".
وقالت مؤسسة أوليفر وايمان للاستشارات الشهر الماضى إنه مع الاتجاه المتزايد لمؤسسات الاتجار فى السلع الأولية لدخول قطاع اللوجستيات، فإن المنتجين والمستهلكين زاد اهتمامهم أيضا بهذا القطاع بوصفه مصدرا لتوليد الدخل.
وأضافت أوليفر وايمان فى تقرير لها "اللاعبون فى مجال الطاقة يفعلون هذا لأسباب منها أن العائدات التى تحققها مؤسسات الاتجار المستقلة تسترعى على نحو متزايد الاهتمام إلى حقيقة أن منتجى السلع الأولية يمكنهم زيادة عائداتهم مليارات الدولارات من خلال توسيع خياراتهم فى تسليم السلع للزبائن".