طرح الخطة القومية لصناعة الإلكترونيات لتحقيق 10 مليارات دولار عائدات في 2020

طرح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس عاطف حلمي، خلال فاعليات اليوم الثالث من معرض ومؤتمر Cairo ICT 2013 ، الاستراتيجية العامة لدعم صناعة الإلكترونيات في مصر خلال القترة المقبلة، بالتعاون مع جمعية اتصال، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، لتحقيق عائدات بقيمة 10 مليارات دولار بحلول 2020، و70 مليار دولار بحلول عام 2030.
وقال الوزير: «تزامنا مع تلك الاستثمارات سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم العالي، لتأهيل الطلاب على تلك الصناعات خلال فترات الدراسة وقبل التخرج»، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف زيادة مساهمة صناعة الإلكترونيات في إجمالي الناتج القومي المحلى إلى 10 مليارات دولار عام 2020، وتوفير نحو 30 ألف فرصة عمل جديدة في مجال الصناعات التجميعية حتى عام 2020، ودعم إنشاء 50 شركة في مجال تصميم النظم، ونظم ال " MEMS "، والدوائر المتكاملة.
وقال حازم الطحاوي، رئيس جلسة «مستقبل صناعة الإلكترونيات»، إن مجال صناعة الإلكترونيات يمثل 68٪ من خدمات الاتصالات والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي يفسر اهتمام وزارة الاتصالات بتلك الاستراتيجية.
وأوضح المهندس محمود السيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخرافي للتكنولوجيا المتقدمة، أن تلك الصناعة يمكن أن تساهم بشكل كبير في الناتج القومى لمصر، مستشهدا بمصنع، سامسونج ببني سويف، وانتقد السيد نقص القوانين، التي تشجع على الاستثمار في مصر، مشددًا على ضرورة إتاحة الفرصة أمام الاستثمار، وعدم إعاقته باللوائح والقوانين، التي قد تساعد على هروب الاستثمارات إلى الخارج.
وقال هشام عرفة، من شركة فايو، إن تطوير تلك الصناعة تعتبر أحد الصناعات، التي توفر العديد من فرص العمل إلى جانب العوائد السريعة، مشيرًا إلى أن هناك تحديات عدة على رأسها، الجدية فى تنفيذ الخطة، والخبرة، وتعديل الإجراءات الصارمة في دخول وخروج المكونات الأساسية للصناعة.
وحذّر من أن مجرد اقتصار صناعة الإلكترونيات على مسألة التجميع لن يكون له دور في النهوض بها، مشددا على ضرورة الدخول فى إطار التصنيع الفعلي.
وقال هاني الجبالى، من شركة إنتل، إن صناعة الإلكترونيات ساهمت في تقدم العديد من الدول كماليزيا وفيتنام، مؤكدًا على أن المجتمع المصري يمكن أن يحقق طفرة كبيرة عبر تلك الصناعة، إلى جانب ما يوفره من عناصر العمالة الكثيفة.
وشدد على أهمية جذب الشركات العالمية في مجال صناعة الإلكترونيات نظرًا لما توفره خبرات العالية في هذا المجال، إلى جانب ضرورة الاهتمام بالصناعات ذات الربحية العالية والقيمة المضافة، التي تتراوح بين 40 ل 70٪.
وكشف أشرف حمدي، مدير إل جي مصر، تحقيق الشركة مليار ونصف المليار جنيه العام الماضي، الأمر الذي يؤكد على ارتفاع عوائد تلك الصناعة بصفة عامة، مشيرًا إلى إن الوزارة قادرة على تحقيق هدف ال 10 مليارات دولار بسهولة خلال عام 2020.
وحول التحديات قال «حمدي»: «لابد من وجود دراسات تسويقية لاحتياجات العالم المحيطة، بحيث يمكن توفيرها المنتجات، التي تحتاجها تلك الأسواق»، مشيرًا إلى أن نقص تلك الدراسات تعتبر أحد المعوقات الرئيسية لوجود صناعة الإلكترونيات في مصر.
وقال المهندس عبد المحسن عبد الصادق، رئيس مصانع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع، إن الهيئة وصل عدد المصانع التابعة لها ل 12 مصنعًا، مشيرًا إلى أنها بدأت في تتبع نظم عالمية جديدة للاهتمام بجودة المنتجات المطروحة.
وطالب «عبد الصادق» بقانون جديد لدعم الخبرات الجديدة فى مصر وشراء المنتج المصري ، وتفضيل المنتج المصري عن الأجنبي بنسبة 50٪، وإعادة هيكلة القوانين العاملة فى الدولة لتشجيع المنتجات المصرية، مع وجود قانون يلزم مشروعات خريجي كليات الهندسة بالارتباط بالصناعة، ذات علاقة مباشرة باحتياجات السوق المحلية.
وقال هشام هدارة، رئيس شعبة الإلكترونيات في جمعية اتصال، إن هناك العديد من الدول، التي تحوّلت من الدول الفقيرة إلى الدول المتقدمة عن طريق الاهتمام بصناعة الإلكترونيات.
وأشار إلى أنها خطوة جيدة من جانب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق الاستراتيجية القومية للتصنيع الإلكترونيات، مشيرًا إلى أن جمعية اتصال سجّلت خلال الثلاث سنوات الماضية حوالي 15 براءة اختراع، ما تعتبره خطوة ضمن خطوات نحو الصناعة المحلية.