«المركزى» يمدد العمل بمبادرة السياحة حتى ديسمبر 2014

قرر محافظ البنك المركزي، هشام رامز، مد فترة العمل بمبادرة البنك لدعم قطاع السياحة، الصادرة يوم 13 مارس 2013 لتنتهي في ديسمبر 2014.
وقال هشام رامز في بيان اليوم إن مد مبادرة دعم قطاع السياحة جاء لما يمثله قطاع السياحة من أهمية، وركيزة من ركائز الاقتصاد باعتباره موردا للنقد الأجنبي.
ودعا «رامز» في خطاب وجهه إلى رؤساء البنوك لمراعاة إضافة نشاط النقل الجوي للركاب إلى نطاق المبادرة، والتأكيد على الفترة الخاصة بتخفيض سعر العائد دون الالتزام بحد أدنى، ودون إدراج العميل ضمن عملاء التسويات في حالة انخفاض التسعير عن سعر الائتمان والخصم.
كان البنك المركزي قد أعلن في 13 مارس الماضي عن مبادرة لدعم قطاع السياحة، وبالأخص التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء بغرض تمويل أغلب الأنشطة السياحية تشمل منح فترة سماح بحد أقصى عام من تاريخه يتم خلاله ترحيل جميع الاستحقاقات القائمة، بحيث تعتبر هذه الفترة فترة إضافية على المهلة المتبقية المقررة لدرجة الجدارة الائتمانية للفئة 7 مخاطر، ولا يعتد بالجدولة، التي تتم خلال فترة السماح في إطار الإدراج ضمن عملاء التسويات.
كما شملت المبادرة أنه في حالة قيام البنك بمنح عملاء غير منتظمين تسهيلات ائتمانية جديدة يمكن حساب المخصص المكون للحد الجديد بواقع 5% خلال فترة السماح مع مراعاة الالتزام بأسس حساب الاضمحلال، كما يمكن التنسيق بين البنوك المقرضة لذات العميل في مجال تطبيق المبادرة على أن يتم ذلك تحت إشراف البنك صاحب أكبر مديونية.
وشملت المبادرة التنسيق بين البنوك المقرضة لذات العميل في مجال تطبيق المبادرة على أن يتم ذلك تحت إشراف البنك صاحب أكبر مديونية، مع مراعاة عدد من العوامل عند قيام البنوك بتطبيق أي بند بالمبادرة، منها دراسة موقف كل عميل على حدة، أخذًا في الاعتبار تأثير الأزمة الحالية في قدرة العملاء على السداد، وجودة الائتمان الممنوح لهم، ودراسة التدفقات النقدية المستقبلية لتغطية خدمة الدين.
يشار إلى أن وزير السياحة هشام زعزوع قد أعلن أن عدد السياح، الذين زاروا مصر في ال10 أشهر الأولى من العام الجاري وصل ثمانية ملايين سائح ، وأن عدد من يعمل في القطاع السياحي قرابة ال4 ملايين سائح بما يعكس أهمية السياحة لقطاع عريض من الشعب.