اتفاق فلسطيني أردني على تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري

اتفقت اللجنة الاقتصادية الفلسطينية الأردنية المشتركة في اجتماعات دورتها الأولى التي انعقدت في مدينة رام الله، الإثنين، على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.
ورحبت اللجنة، في بيان صحفي صدر عقب الاجتماع، بدخول اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال المنافسة، ومذكرة تفاهم في مجال إنشاء مركز لوجيستي لتسهيل التجارة عبر معبر جسر الملك حسين، ومذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الصناعة والتجارة في المملكة الأردنية الهاشمية ووزارة الاقتصاد الفلسطيني، حيّز النفاذ.
وأكد الجانبان أهمية التواصل بين وزارة الصناعة والتجارة في الأردن ووزارة الاقتصاد في فلسطين، لمتابعة أي صعوبات تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين والعمل على حلها، بما في ذلك المشاكل اليومية التي تواجه التبادل التجاري.
واطلعت اللجنة على الجهود المشتركة للانتهاء من الترتيبات الخاصة بالبدء بإنشاء مركز للخدمات اللوجيستية على جانبي الحدود، بما في ذلك الانتهاء من الدراسة التي قام بها الجانب الفلسطيني حول المركز، الذي تم تزويد الجانب الأردني بها خلال اجتماع اللجنة.
وأكدت تشكيل فريق عمل مشترك من الجهات المختصة من الجانبين، لدراسة المقترح وتقديم توصيات حول آلية تنفيذه وأهمية الترتيب لعقد ورشة عمل لتوعية القطاع الخاص من الجانبين حول المشروع.
وشددت على مواصلة التنسيق بين البلدين في عمل وأنشطة المنظمات الاقتصادية العربية والإقليمية والدولية بما يحقق المصالح المشتركة وأي ترتيبات أو مشاريع إقليمية في إطار الشراكة الأورومتوسطية وغيرها من المبادرات الإقليمية في المجالات المرتبطة بالنقل والمياه والبيئة والمعابر وغيرها.
وأكد الجانب الأردني دعمه لطلب انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية وانضمامها كذلك إلى اتفاقية التبادل التجاري الحر العربية المتوسطية «أغادير».