«العربية للإصلاح الجنائي» تدعو ل«تعريف التعذيب» في القوانين المصرية

طالبت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي بضرورة تبني تعريف «التعذيب» في القوانين المصرية، بحيث يتوافق كليًا مع التعريف المذكور في المادة الأولى بالفقرة الأولى من اتفاقية «مناهضة التعذيب».
ودعت «العربية للإصلاح الجنائي» إلى تعديل قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والسجون في المواد الخاصة بجريمة التعذيب، لتتفق مع اتفاقية «مناهضة التعذيب».
جاء ذلك في ختام الدورة التدريبية، التي نظمتها المنظمة على مدار 4 أيام في إطار حملة المنظمة ل«مناهضة التعذيب في مصر»، والتي تستمر على مدار عام للقضاء على التعذيب بكل أشكاله والعنف بجميع جوانبه والمعاملة القاسية ضد المواطنين خاصة السجناء والمعتقلين.
وقال محمد زارع، المحامى ورئيس المنظمة، إنه من الضروري إعادة النظر فيما يتعلق بإحالة المتهمين في قضايا التعذيب، وفقًا للماده 129 الخاصة باستعمال القسوة من قانون العقوبات المصري، والتي تجعل العقوبة غير رادعة، وكذلك إعادة النظر من جانب الحكومة في تعديل بعض مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية واعتبار جريمة التعذيب جريمة مخلة بالشرف.
وطالبت المنظمة في توصياتها بعدم استخدام المادة 17 مع مرتكبي جرائم التعذيب، وهي المادة المتعلقة باستعمال الرأفة، مطالبة بالإسراع في إصدار الأحكام في قضايا التعذيب والتعويض المادي، على أن يشمل الحكم على المدان في جرائم التعذيب العزل من وظيفته، والعمل على استقلال القضاء ماليًا وإداريًا عن السلطة التنفيذية، وضرورة استقلال مصلحة الطب الشرعي عن وزارة العدل لضمان الحيادية.
وأوصت المنظمة بإجراء تعديل تشريعي يسمح للمجني عليه في جرائم التعذيب بتحريك الدعوى بطريق الإدعاء المباشر، وبتفعيل دور النيابة في مجال التحقيق ببلاغات التعذيب وإثبات عناصرها، وتفعيل دورها في التفتيش على أماكن الاحتجاز.
كما ناشدت المنظمة، الحكومة المصرية، التوقيع على البروتوكول الاختياري الخاص باتفاقية «مناهضة التعذيب»، والسماح للمقرر الخاص المعني بالتعذيب بزيارة مصر، والسماح لمؤسسات المجتمع المدني بزيارة أماكن الاحتجاز وتفعيل دور النيابة فى الإشراف على أماكن الاحتجاز.
وأوصت المنظمة بتكوين شبكة من المحامين على مستوى الجمهورية للتنسيق والتعاون فيما بينها لمواجهة حالات التعذيب داخل أماكن الاحتجاز وتوثيق الحالات وتقديم المساعدة القانونية لضحايا التعذيب، وتفعيل استخدام الآليات الدولية لمواجهة التعذيب، وتصنيف جريمة التعذيب باعتبارها جريمة مخلة بالشرف ومناهضة التعذيب كواجب وطني.